الثورة نت/ وكالات – تنتهي ولاية الرئيس اللبناني ميشال سليمان منتصف ليل السبت الاحد من دون ان يتمكن من تسليم سدة الرئاسة الى رئيس يخلفه بعدما عجز مجلس النواب عن انتخاب رئيس خلال المهلة المحددة دستوريا بسبب عمق الانقسام السياسي في البلاد.حيث غادر عصر اليوم السبت الرئيس اللبناني القصر الرئاسي بدون التوصل إلى رئيس جديد للبلاد. حيث تبدأ غدا الاحد مرحلة من الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية. وستتولى الحكومة الحالية برئاسة تمام سلام “مجتمعة” (بموجب الدستور) صلاحيات رئيس الجمهورية في انتظار انتخاب رئيس جديد يصعب التكهن بموعده. ودعا سليمان في خطاب الوداع الذي القاه قبل مغادرته مقر الرئاسة السبت النواب الى انتخاب رئيس جديد “من دون ابطاء” حفاظا على استقرار المؤسسات وعلى الديموقراطية. وكان المجلس النيابي دعي الى انتخاب رئيس خمس مرات في فترة الشهرين التي سبقت انتهاء الولاية والمحددة من الدستور. ولم ينجح في المرة الاولى بتأمين اغلبية الثلثين المطلوبة لفوز احد المرشحين بينما عجز في المرات اللاحقة عن الالتئام بسبب عدم اكتمال نصاب الجلسات المحدد بغالبية الثلثين كذلك (86 من اصل 128 نائبا عدد اعضاء البرلمان). وقال سليمان في احتفال دعا اليه ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا قرب بيروت “اهيب بالمجلس النيابي والقوى السياسية الممثلة فيه اتمام الاستحقاق الرئاسي من دون ابطاء وعدم تحمل مسؤولية ومخاطر خلو الموقع الرئاسي بصورة تتنافى مع الديموقراطية لا بل ومع روح الشراكة والميثاقية الوطنية”. واضاف “لما كان موقع الرئاسة موقعا جامعا ورمز وحدة الوطن يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه فان خلو هذا الموقع يشدد تهديدا لهذا الدور الذي نريده ضامنا لانتظام الحياة السياسية خصوصا اذا كان الشغور مقصودا بفعل انقسام عامودي بين القوى السياسية وغياب نقاط الالتقاء او بسبب رغبة دفينة لا تريد للبنان ان يستقر بمؤسساته”. وشهد لبنان بين ايلول/سبتمبر 2007 وايار/مايو 2008 ازمة مماثلة اذ بقي خلالها من دون رئيس الى حين حصول تدخلات دولية واقليمية ضاغطة وتسوية بين الاطراف اللبنانيين انتهت بانتخاب قائد الجيش آنذاك ميشال سليمان “رئيسا توافقيا”. كما حصل فراغ استمر سنتين في منصب الرئاسة خلال الحرب الاهلية (1975-1990) انتهى باتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب اللبنانية واجرى تعديلات جذرية على النظام السياسي اقتطعت الكثير من صلاحيات الرئيس الذي هو من نصيب الطائفة المارونية في لبنان. بينما تعود رئاسة مجلس الوزراء الى السنة ورئاسة المجلس النيابي الى الشيعة.