أكد المشاركون في المنتدى الحواري الذي عقد أمس بصنعاء تحت عنوان “العقد الاجتماعي الجديد ومسار الانتقال الديمقراطي” على أهمية أن يقوم العقد الاجتماعي الجديد التي تعمل لجنة الدستور على صياغته بصياغة الدولة صياغة جذرية بما يتوافق مع النظام الاتحاد.. اعتمادا على مخرجات الحوار الوطني الذي قام بمناقشة جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية بشكل مفصل وجيد ولم يترك أي شيء إلا وخضع للحوار. كما أكد المشاركون في المنتدى الحواري الذي أقامه مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع معهد الولايات المتحدة للسلام على أهمية إعادة بناء الدولة بناء مؤسسيا قائما على فض الاشتباك بين السلطة والثروة وعمل التدابير لضرب احتكار الدولة من خلال شكلها الاتحادي الذي يعبر عن مدى أوسع للمشاركة في القرار. وأضاف المشاركون في المنتدى الذي أداره المحلل السياسي الدكتور عبدالكريم قاسم أن ما قام به مؤتمر الحوار الوطني من تهيئة لإعداد عقد اجتماعي جديد من خلال العدالة الاجتماعية والشراكة الوطنية يحتاج إلى عقلية قادرة على استيعاب المتغيرات.. مشيرين إلى أن العقد الاجتماعي الجديد “الدستور الجديد” هو مشروع تنموي وأن هناك تحديات كبيرة تكاد تنسق كل ما تم التوصل إليه في مؤتمر الحوار الوطني والمتمثلة في الإرهاب والقاعدة والقوى المتصارعة. وقد قدمت عدد من أوراق العمل خلال المنتدى الحواري قدمها عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وهم الدكتور محمد السعدي وباسم الحكيمي وناصر ثوابة.. كما قدم الكاتب والمحلل السياسي منصور السروري ورقة عمل.. حيث تناول المتحدثون عددا من المحاور أبرزها “أولويات العقد الاجتماعي الجديد” و”ضمان سلامة الانتقال الديمقراطي” و”فرص وتحديات صياغة عقد اجتماعي توافقي” و”إمكانية ردم الفجوة بين الدولة والمجتمع في العقد الاجتماعي الجديد”. كما فتح باب النقاش والتعليق في المنتدى الذي حضره عدد من السياسيين والمثقفين والصحفيين والذين أكدوا على أهمية التهيئة للانتقال إلى النظام الاتحادي بما يكفل كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكافة المواطنين على حد سواء.. مؤكدين على ضرورة الاهتمام بالقضية الجنوبية كأولوية قادمة والعمل على الحد من الفساد المستشرين والاهتمام بالإنسان وتغيير الخارطة السياسية بما يتوافق والمتغيرات الحاصلة في اليمن للوصول إلى اليمن الجديد القائم على العدل والمساواة والأمن والاستقرار.