أقدام حافية على أرض من ذهب” عبارة تلخص وضعية مجتمع يهمل ثرواته ويتجه بإصرار للارتهان للمساعدات الخارجية وتمويلات المانحين. وتعتبر الصناعات الاستخراجية من أهم القطاعات الواعدة حيث تظهر الدراسات الجيولوجية توفْر العديد من المعادن والخامات الطبيعية المختلفة والتي ما زال أغلبها مدفوناٍ في باطن الأرض ولم يتم وضعها موضع الاستغلال والاستثمار وهو مايدعو بشكل عاجل لتحقيق أحلام الصحراء واستغلال ما تكتنزه اليمن من ثروات واسعة. ويرى خبراء ومسؤولون استطلعت “الثورة” آراءهم ان جبال اليمن ممتلئة ثروات وتتطلب فقط اطلاق العنان للاستثمارات ورؤوس الأموال لاستغلالها مؤكدين ضرورة الاهتمام بقطاع المعادن الذي يمثل مستقبل الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية لاستغلال موارد البلد الواعدة والتي تتطلب بدرجة أساسية أمن وقضاء عادلا .

في ظل البحث عن موارد إضافية للاقتصاد الوطني الذي يمر بمرحلة سيئة ووضعية هشة يبقى التجاهل سيد الموقف لتنمية القطاعات الانتاجية الواعدة وتوفير بدائل اخرى لتوسيع الهيكل الايرادي للاقتصاد الذي لم يتجاوز نموه العام الماضي 2 % . وتأتي الثروات الطبيعية في طليعة القطاعات التي يمكن استغلالها حيث تشكل بلادنا من الناحية الجيولوجية جزءاٍ من الدرع العربي “النوبي” الذي يعد احد اهم الاحزمة المعدنية في العالم . وتمتلك اليمن ثروة معدنية هائلة ومتنوعة ومتعددة مثل الاسمنت والسيراميك والزجاج والذهب والزنك واحجار البناء والزينة وغيرها من الخامات التعدينية الصناعية بالإضافة إلى ثروات نفطية وغازية وقطاعات إنتاجية مثل الزراعة والاسماك لكن عملية استغلالها واستثمارها بطيئة ومحدودة في ظل إهمال حكومي كبير لمثل هذه القطاعات الانتاجية الواعدة واعتماد تام على المساعدات والمعونات الخارجية. ويرى الخبير الاقتصادي استاذ إدارة الأعمال بصنعاء الدكتور احمد الماوري أن الارتهان الكبير للمساعدات الخارجية ومعونات المانحين اضر كثيراْ بالاهتمام بالقطاعات الاقتصادية والثروات المتعددة التي تمتلكها اليمن والتي يمكن أن تمثل موارد متعددة لرفد الخزينة العامة في حال استغلالها بشكل امثل أو من خلال استغلال هذه التعهدات الخارجية لتنفيذ مشاريع استثمارية لتطوير هذه القطاعات والنهوض والاستفادة الاقتصادية والتنموية منها في مكافحة الفقر والبطالة . مناشدة ويناشد رئيس جمعية منتجي ومصدري الرخام والجرانيت أحمد الشليف رئيس الجمهورية والحكومة بأن يحققوا لليمن أحلام الصحراء وفي هذه الحالة لن نرى أية مشكلة ضاره بالاقتصاد . ويضيف : نريد بنية تحتية لان اليمن تفتقر لمشاريع حيوية في هذا الجانب ولهذا نحن بحاجة لإنشاء سكة حديد وايجاد مثل هذا المشروع سيخدم قطاع المعادن وايضا يجب فتح المجال الاستثماري لتوفير مثل هذه المشاريع الاستراتيجية مثل هذا المشروع سيتم ربط كل الموانئ والمنافذ في البحر العربي والاحمر وسنستغل ثرواتنا . ويرى اهمية توفير خط من محافظة عمران يمر بمحافظة صنعاء وتشمل خدماته اكثر من 10 محافظات من المحويت إلى ريمة إلى ذمار وإب وتعز حتى يصل إلى المخاء وعدن وبالتالي استغلال ثرواتنا الشرقية والغربية وفي كل المناطق وينبغي بحسب الشليف أن نضع مثل هذه المشاريع نصب اعيننا . ملف ويأمل الشليف كثيرا في الرئيس هادي في إيلاء الملف الاقتصادي والمعادن بشكل خاص عناية كبيرة ويبدي تفاؤلا بأن القادم سيكون أفضل متى ما غلبنا المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة . ويقول: يجب أن نعرف بأننا نجلس على اكبر ثروة في الجزيرة العربية لكن مشكلتنا عميقه في الإدارة وتحسين الوضع الإداري وضبط الوضع الأمني مطالب ضرورية عاجلة لإيجاد بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لاستغلال ثرواتنا الواعدة . وطبقا للشليف : نحن في اليمن أقدام حافية على ارض من ذهب وفوق هذا نحن فقراء المشكلة كما يرى فينا لأننا لا نفكر بشكل صحيح لنبني بلدنا ونستغل مقدراته. ويقول :إن هناك أشياء ومتطلبات عديدة للنهوض بهذا القطاع الواعد حيث يجب تنمية الموارد وايجاد مشاريع البنية التحتية . ويؤكد ان تنمية الصناعات الاستخراجية تتطلب وسائل نقل حديثة ومتطورة لأنه في هذا الجانب ستتعامل مع صخور ولهذا هناك حاجة ماسة للموانئ والطرقات والكهرباء وغيرها ولابد كذلك من توفير مقومات البنية التحتية وتحسين بيئة الاستثمار من خلال تحسين الوضع الأمني بدرجة أساسية مشيرا إلى أهمية إيجاد مناطق صناعية للمستثمرين مشددا على ضرورة أن يدرك الجميع أهمية الاقتصاد في بنا الوطن . مشكلة ويقول الشليف: إن الأحجار هي الذهب والعقيق والزنك والفضة والرصاص والالومنيوم والأدوية والطلاء والرخام والجرانيت هذه ثروة يمكن أن تتحول إلى منتجات واعدة . ويضرب مثلا في تشخيص هذا الوضع مثل إذا كان لديك جبل ذهب لكنك جالس فقط تنظر إليه هذا الذهب الذي في باطن الجبل يحتاج لمن يستخرجه ويحوله إلى ذهب ما لم سيظل حجرا مضيفا : هذه صخره تحتوي على ذهب تحتاج في هذه الحالة إلى مصانع واستثمارات ورؤوس أموال تستخرجها وتستغلها وتريد بنية تحتية وأمنا قوياٍ وقضاء عادلا ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وستأتي الاستثمارات وسينهض الاقتصاد . ويقول: مشكلتنا هي أننا اعتمادنا بشكل رئيسي على النفط والغاز فاليمن كلها موارد وثروات حيث نمتلك ثروات هائلة في البر والبحر وأيضا لدينا أهم من ذلك وهو الإنسان . وبحسب الشليف إذا لم نستغل قطاعاتنا الواعدة مثل المعادن والزراعة والأسماك وغيرها سنظل فقراء وفي نفس الوقت لو كانت البحار لدينا نفطا وغازا وجبال اليمن كلها ذهبا وفضة والفساد بهذا المستوى سنظل أيضا فقراء لافتا إلى أن الفساد اكبر عائق امامنا ويجب القضاء عليه أولا ومن ثم بناء كتلة اقتصادية قوية من خلال الاهتمام بالبنية التحتية وتنمية المجتمعات المحلية . تنظيم ويعاني هذا القطاع الواعد بحسب خبراء العديد من التحديات أهمها عدم ملاءمة الأطر التشريعية والقانونية لتنظيم عمل القطاع وتعدد الجهات المصدرة لتراخيص مزاولة النشاط والوضع الأمني وعدم وضوح حقوق ملكية الأراضي وكذا ضعف البْنى التحتية بالإضافة إلى استخدام الوسائل القديمة في استخراج الخامات وندرة القوى العاملة الماهرة في هذا القطاع. ويشدد الخبير الجيولوجي المهندس رشاد السلمي على ضرورة اطلاق شراكة جادة بين الحكومة والقطاع الخاص تركز على تنمية الخامات التعدينية وزيادة قيمتها المضافة من خلال ربط القطاع التعديني والصناعي والبحث العلمي ويتم ترجمته في بروتوكول تعاون بين الجهات ذات العلاقة من الحكومة والقطاع الخاص والمراكز البحثية . وتظهر الدراسات الجيولوجية توفْر العديد من المعادن والخامات الطبيعية المختلفة والتي ما زال أغلبها مدفوناٍ في باطن الأرض ولم يتم وضعه موضع الاستغلال لارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض العائدات في مواقع وجود هذه الخامات نتيجة للعديد من المقومات القائمة في هذا الخصوص. ويتمثل المدخل الأساسي لتنمية هذا القطاع بحسب الخبير الجيولوجي المهندس السلمي في التأكد من وجود الاحتياطيات المناسبة من الخامات المعدنية واقتصاديات الانتفاع منها. وبحسب السلمي فأن مثل هذه الخطوة ستدشن لشراكة حقيقية بين العلم والصناعة وبالتالي تعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية وذلك من خلال إنشاء عدد من الصناعات الاستخراجية والتحويلية المعتمدة على الخامات المعدنية المتوفرة في اليمن . ويعتبر المهندس السلمي قطاع المعادن الذي يعاني من إهمال كبير أكثر القطاعات واعدية لاستيعاب تمويلات المانحين من خلال تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والخدمية وإيجاد مصادر تمويل متنوعة لاستغلال واستثمار هذه الثروة الواعدة. ويؤكد حاجة هذا القطاع أيضا لإيجاد مشاريع حيوية في مجال البنية التحتية مثل إنشاء سكك حديدية وموانئ خاصة بالصناعات التعدينية لأهمية النقل في نجاح المشاريع الاستثمارية في هذا الجانب ولكون مسألة النقل من أهم العوامل المؤثرة على تطوير واستثمار الموارد المعدنية ولأهميتها كوسائل ضرورية لنقل الخامات من مناطق وجودها إلى نقاط التصنيع والإنتاج والأسواق الاستهلاكية.. بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية والدور الذي يمكن أن تقوم به في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة ورفع مهارات العاملين بهذه الصناعة وتوفير أحدث الأساليب الإنتاجية والتسويقية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي المناسب ورفع القيمة المضافة لمنتجات هذا القطاع.