كشف استطلاع جديد حول مخرجات الحوار الوطني والدستور الجديد شمل500 شخص من أربع محافظات يمنية هي “عدن الحديدة صنعاء لحج” عن أن 66 % من المبحوثين سوف يصوتون للدستور إن نص على مدنية الدولة.. فيما أفاد 40 % من المبحوثين بأنهم سوف يصوتون للدستور إن نص على الدولة الفيدرالية.. واعتبر 51 % أن احتواء الدستور على نص يضمن إنشاء محكمة دستورية عليا للنظر في عدم دستورية القوانين مهم جدا أو مهم إلى حد ما.. كما اعتبر 83 % من المبحوثين أن احتواء الدستور على مادة لإصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين مهم جدا.. فيما أجاب الغالبية الساحقة من المبحوثين 94 % بأن احتواء الدستور على نص حول إلزامية التعليم لغاية إكمال المرحلة الثانوية هو مهم جدا. واعتبر 89 % من المبحوثين في الاستطلاع الذي أجراه مركز البحوث والتنمية المجتمعية بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان ومنظمة رعاية الأطفال في اليمن خلال الفترة 22 فبراير وحتى 11 مارس 2014م أن اشتمال الدستور على نصوص لتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل مهم جدا.. فيما اعتبر 82 % منهم أن تضمين الدستور نص يتعلق بالعدالة الاجتماعية مهما جدا وأن 80 % منهم يعتبرون احتواء الدستور على نص يتعلق بسيادة القانون مهما جدا. وفيما يخص النساء والأطفال فقد أيد 54 % من المبحوثين مساواة المرأة بالرجل في العمل السياسي.. ويرى 52 % منهم أن تمثيل النساء في مؤتمر الحوار الوطني كان كافيا.. ويعتقد 44 % بأن السن الآمن للزواج بعد سن 18 سنة.. فيما اعتبر 25 % أن الشخص يكون قاصرا وغير معرض للمساءلة القانونية عند 15 سنة. وفيما يخص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني فقد أيد تماما 54 % من المبحوثين حصر تولي المناصب العليا في البلاد لفترتين فقط.. فيما 51 % أيدوا إنشاء هيئة لشئون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.. و70 % يؤيدون عدم حصانة أي فرد أمام تقارير الرقابة المحاسبية للمال العام.. و61 % يؤيدون تمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من القيام بمهامه الرقابية والمالية الإدارية والقانونية على كافة الأجهزة العسكرية والأمنية.. فيما 85 % يؤيدون تماما منع منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية والمخابرات من تعاطي القات في المعسكرات وأثناء أداء الواجب.. و54 % يؤيدون تشكيل لجنة خاصة من المدنيين لمراقبة احترام المخابرات لحقوق الإنسان وحرياته.. فيما 41 % يؤيدون دمج جهازي الأمن السياسي والأمن القومي في جهاز واحد.. ويؤيد 63 % منع منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخبارات من العمل السياسي أثناء وجودهم على رأس عملهم..ويؤيد 52 % حظر مشاركة منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخبارات في الانتخابات والاستفتاء.. وأيد 37 % من المبحوثين إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل هيئة مستقلة عليا للإشراف على الإعلام.. ويؤيد كذلك 65 % إنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية. وبالنسبة لتوزيع الثروة بعد تحول اليمن إلى الفيدرالية يرى 30 % أن تكون الثروات في الأقاليم سيادية وتتولى الحكومة المركزية توزيعها على الأقاليم بالتساوي ويرى 17 % بأن تدير الأقاليم ثرواتها مباشرة وتحت إشراف الحكومة المركزية ويرى 15 % بأن تكون الثروات من مسؤولية الحكومة المركزية والتي تتولى توزيعها على الأقاليم مع امتياز خاص للإقليم الذي توجد فيه الثروة.. فيما أجاب 39 % من المبحوثين وأغلبهم من النساء بـ”لا أعرف”. ويثق 57 % من المبحوثين بشكل كبير في قدرة مخرجات الحوار الوطني على حل مشاكل اليمن.. فيما يثق 54 % بأن مخرجات الحوار الوطني سوف تفضي إلى حل مشاكل محافظاتهم.. ويعتقد 44 % بأن مخرجات الحوار ستفضي إلى حلول لمشاكلهم الأسرية.. ويؤيد 44 % من إجمالي المبحوثين تحول اليمن إلى دولة اتحادية وبالذات في عدن. ويرى 41 % من المبحوثين بأن مستقبل اليمن سيكون أفضل.. فيما يرى 30 % بأن أهم مشكلة تواجه اليمن حاليا تتمثل في الوضع الاقتصادي.. فيما يتوقع المبحوث للعام القادم فقد أجاب أكثر من نصف المبحوثين 54 % وأكثرهم من النساء بأن وضع أسرهم المعيشي بعد عام من الآن سيكون أفضل. وقد وجد الاستطلاع أن 10 % من المبحوين تابعوا فعاليات مؤتمر الحوار الوطني بشكل مستمر.. فيما تراوحت أسباب عدم الاهتمام بالنسبة لمن قالوا بأنهم غير مهتمين بين عدم الاهتمام بالسياسة 49 %.. فيما اعتبر 97 % من المبحوثين وجود نص دستوري يتعلق بحماية واحترام حقوق الإنسان مهما جدا.. فيما اعتبر 60 % التلفوزن أهم مصدر للأخبار والمعلومات بشكل عام.. واعتقد 44 % من المبحوثين بأن السن الآمن للزواج هو بعد سن 18 سنة.. وأجاب كل المبحوثين تقريبا 99 % بأن احتواء الدستور على نص يتعلق بمجانية التعليم مهم جدا.