عبر محافظ محافظة سقطرى الأخ سعيد سالم باحقيبة عن امتنانه وتقديره وكافة أبناء المحافظة للأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في إنشاء محافظة سقطرى بموجب القرار الرئاسي التاريخي الذي أصدره بهذا الخصوص. وأضاف في حديث خاص بـ”الثورة”: بإنشاء محافظة سقطرى تحققت طموحات وآمال وتطلعات أبناء سقطرى التي ظلت تراودهم لعقود من الزمن والمتمثلة بتوقهم وتطلعهم لإعلان أرخبيل سقطرى محافظة مستقلة ماليا وإداريا, واليوم يتطلع المواطن السقطري خاصة والمواطن اليمني بشكل عام إلى الانتقال لنظام الدولة الاتحادية الذي سيفسح المجال واسعا لمختلف شرائح المجتمع اليمني للمشاركة في إدارة شؤون الدولة الاتحادية وشؤون أقاليمها الستة وكل في إقليمه. وأردف محافظ سقطرى: في حقيقة الأمر لم يكن أمام شعبنا اليمني لتجاوز المخاطر التي كانت تهدد أمنه واستقراره ووحدة وطنه سوى استبدال نظام الحكم السياسي من مركزي إلى فدرالي خاصة بعد أن تعاظمت الأخطاء والظواهر السلبية التي ينتجها النظام المركزي ومنها على سبيل المثال ظاهرة الفساد التي استشرت في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة وأدت إلى إعاقة التنمية في عموم محافظات الجمهورية وإلى تردي الخدمات العامة رغم قلتها وقد كنا في محافظة سقطرى ومازلنا مع الإجماع الذي توصل إليه المشاركون في مؤتمر الحوار الشامل بشأن إعادة التقسيم الإداري للبلد من مديريات ومحافظات إلى ولايات وأقاليم مع منح الصلاحيات الكاملة للأقاليم لإدارة شؤونها ومواردها.. وعلى هذا الأساس فإننا في سقطرى ننظر بتفاؤل كبير للمستقبل في ظل الدولة اليمنية الاتحادية. واستطرد باحقيبة قائلا: إن نظام الأقاليم سيفتح مجالات واسعة أمام المواطنين وأصحاب رؤوس الأموال منها المجال الاقتصادي والمجال الاستثماري والمجال الزراعي والمجال الصناعي وهذا سيخلق منافسة حقيقية بين الأقاليم لتطوير ذاتها والنهوض بالتنمية وبمستوى الخدمات العامة الأمر الذي سيعود بالفائدة على كافة المواطنين اليمنيين على مستوى الدولة الاتحادية ويؤدي إلى ترسيخ دعائم الوحدة في ظل الدولة اليمنية الاتحادية الذي وضع أساس بنيانها من الحروب الأهلية والتشرذم. وقال المحافظ باحقيبة: لقد بدأنا في إقليم حضرموت بعملية التنسيق بين قيادات السلطة المحلية في المحافظات التي يتكون منها الإقليم منذ نحو ثلاثة أشهر للتهيئة للانتقال إلى نظام الأقاليم ولتحقيق المصالح المشتركة بين مواطني الأقاليم حتى يشعر الجميع بأنهم متساوون في الحقوق وفي تكافؤ الفرص ودون تمييز محافظة عن أخرى وبالتالي حتى ينتقل الناس إلى البناء والتنمية والعمل في سبيل النهوض بالأقاليم خاصة وبالدولة الاتحادية عامة في جميع مناحي الحياة.