قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس هشام شرف: إن المرحلة الحالية تتطلب جهودا كبيرة لإنجاح برنامج الأمن الكيميائي على مستوى جميع محافظات الجمهورية وتفعيل أقسام ومعامل الكيمياء بالجامعات اليمنية . جاء ذلك في كلمته التي ألقاها صباح أمس خلال افتتاح أعمال المؤتمر الكيميائي اليمني الدولي الثالث الذي تنظمه الجمعية الكيميائية اليمنية وقسم الكيمياء بكلية التربية ـــ عدن وبدعم وزارة الخارجية الأميركية . وأكد حرص الوزارة إيصال مقترحات وتوصيات المؤتمر إلى الجهات المختصة لتطبيقها على الواقع واعتماد برنامج الأمن والسلامة الكيميائية كمادة تدرس في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية ومرتبط في مادة الكيمياء لافتا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تستشعر هذا الأمر وسنعمل على إنجاح مخرجات التعليم الجامعي وخصوصا بما يتعلق في الجانب الكيميائي وانه سوف يتم التنسيق مع المنظمات الدولية من اجل دعم الجمعية الكيميائية في مجال تعزيز الأمن الكيميائي في المرحلة القادمة وذلك لما تحمله الجمعية من اهتمام وحرص طيب في إيصال المعلومة وكيفية التعامل مع المواد الكيميائية . داعيا المشاركين إلى بذل مزيد من الجهود والتفاعل مع أوراق العمل والبحوث المقدمة من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين بهذا الجانب والخروج بتوصيات هادفة يتم العمل بموجبها وإيصالها إلى جهات عليا ذات اختصاص بالسلامة الكيمائية. من جهته قال وزير المياه والبيئة المهندس عبده رزاز إنه يتوجب على الجميع اليوم العمل على التوعية بكيفية الاستفادة منها وفقا لإجراءات السلامة داخل المعمل وحماية العاملين فيها وكذا البيئية المحيطة بهم . موضحا أهمية عقد دورات حول السلامة والأمن الكيميائي وتوفير مكاتب استشارية فنية ورقابية للحفاظ على الصحة والأمان بالمعامل وأضاف أن حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة هي عملية أخلاقية تتطلب من الدولة أن تسن القوانين المنظمة لوجود الأمان في كافة المجالات المتصلة بالأمن والسلامة . بدوره أوضح رئيس الجمعية اليمنية الكيميائية الأمين العام للمؤتمر الدكتور شائف محمد قاسم أن أعمال المؤتمر التي تستمر على مدى يومين سوف يستعرض من خلالها (50 ) بحثا محليا ودوليا حول السلامة والأمن الكيميائي في اليمن بمشاركة أكثر من (250 ) من الخبراء والباحثين المحليين والدوليين متخصصين في مجال السلامة والأمن الكيميائي ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة في الجمهورية اليمنية والأكاديميين والمختصين العاملين من الشركات الصناعية والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.