استعرض مجلس النواب أمس برئاسة نائب رئيس المجلس محمد علي سالم الشدادي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي السلطة المحلية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين اليمن والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار محافظة أبين بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي ما يعادل 35 مليون دولار أميركي. وسيسهم القرض في معالجة الأضرار التي تعرضت لها محافظة أبين في كافة المرافق والخدمات والبنى الأساسية للمنشآت العامة والخاصة ومساعدة الضحايا والمتضررين والمهجرين ورفع المعاناة التي لحقت بهم والعمل على التسريع في تحقيق الأهداف الإنمائية والاجتماعية بالمحافظة. ويعد المشروع جزءا من البرنامج الطارئ لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء أعمال الإرهاب والتخريب في محافظة أبين. وأرجأ المجلس مناقشة مشروع التقرير إلى جلسة أخرى بحضور الجانب الحكومي. إلى ذلك ناقش المجلس جانبا من مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م وتعديلاته على ضوء تقرير لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية لتجسيد مبدأ استقلالية القضاء إداريا وماليا وتعزيز العدل والقانون وحماية الحقوق والحريات الفردية والعامة. وسيواصل المجلس مناقشته لمواد مشروع القانون في جلسة أخرى بحضور وزير العدل بناء على طلب الجانب الحكومي المختص. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء. حضر الجلسة وكيل وزارة العدل لشؤون التخطيط والبنى التحتية فهد عبدالعزيز محمد باوزير ومستشار وزير العدل شاهر مجاهد الصالحي.