استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم الخطط والإجراءات العملية الواجبة لتسريع وتيرة العمل القضائي في المحاكم والنيابات وسبل رفع مستوى الإنجاز للقضايا المنظورة أمامها. وأهاب مجلس القضاء الأعلى بكافة القضاة وأعضاء النيابة مضاعفة جهودهم خلال الفترة القادمة وتلافي أوجه القصور وتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم في رد المظالم إلى أهلها وتحقيق العدالة المنشودة. وأشار المجلس إلى ما تقتضيه المرحلة الراهنة من عمر الوطن من ثبات وتكاتف كافة منتسبى السلطة القضائية لمساندة ودعم جهود الأخ رئيس الجمهورية في إرساء مداميك دولة النظام والقانون وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة القائمة على نظام قضائي يأمن الناس لقضاته وعدالتهم . إلى ذلك اقر المجلس الحساب الختامي للسلطة القضائية للعام المالي 2013م ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه. واستعرض المجلس عددا من المواضيع المتعلقة بآلية تنفيذ المادة (293) مرافعات الخاصة بالتماس إعادة النظر بناء على طلب رئيس الجمهورية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة . كما استعرض المجلس مذكرة رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة إجراءات إنشاء المركز الوطني للطب الشرعي .