اعد فريق مختص بالشراكة التنموية بين القطاعين العام والخاص خطة من ثلاثة مسارات تستهدف قطاعات الاسكان والكهرباء والتعدين. واعلنت وحدة الشراكة مع القطاع الخاص في معلومات خاصة لـ الثورة” عن تجهيز 37مشروع شراكة مقترحة بين القطاعين العام والخاص بتكلفة تقدر بنحو 4.5 مليار دولار . ويركز المسار الأول وفقا لهذه الخطة على قطاع الاسكان وتستهدف توفير 5 آلاف وحدة سكنية بتكلفة 54 مليار ريال في إطار الشراكة كتجربة يمكن تعميمها في حال نجاحها على توسيع نطاق الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. ولاتزال الاجراءات التحضيرية جارية لاستكمال الدراسات الفنية المرتبطة بمشاريع المسار الثاني لتنفيذ مشاريع في قطاع الكهرباء بتكلفة اكثر من 500 مليون دولار وهناك ايضا مسار خاص بمشاريع التعدين.ويرى خبراء أهمية الشراكة مع القطاع الخاص كمنهجية عملية لتطوير التنمية الشاملة لأن الكثير من الدول تنتهج هذا النظام المتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص. ويثير القطاع الخاص في اليمن الكثير من الشكوك حول أدائه التنموي ومحدودية توجهاته الاستثمارية الهادفة الى استيعاب البطالة ومكافحة الفقر وتطوير أداء التنمية الاقتصادية في ظل أوضاع غير مستقرة تمر بها البلد وتفاقم المشاكل الاقتصادية بصورة متسارعة. ويشكو قطاع الاعمال بالمقابل من الاختلالات القائمة وصعوبة الاوضاع الراهنة التي تعيق خلق بيئة مؤاتية لرؤوس الاموال وجاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات الواعدة.

مسودة تسعى الحكومة الى استكمال قانون الشراكة الذي أخذ وقتا طويلا في التحضير والاعداد لمسودته الاولى التي تعددت الجهات المشتركة في عملية تحضيرها في ظل تباين واضح في الرؤى بين مختلف الاطراف في القطاعين العام والخاص مع وجود مخاوف متعددة من مشروع هذا القانون الذي اثار تحفظات البعض نظرا للغموض الكبير لاهدافه وعدم وضوح بعض مواده الخاصة بمنهجية هذه الشراكة ووضعية المؤسسات وانشطة الاعمال العامة. ويعتبر استعادة وتسريع النمو الاقتصادي في اليمن أمرا أساسيا على المدى القصير ويمثل شرطا لتحقيق التنمية الشاملة على المدى الطويل. ويشير خبراء الى أن اليمن تحتاج للتغلب على سجل النمو البطيء وذلك لتلبية الطلب على العمالة المربحة خاصة في اوساط الشباب وكذا لمعالجة مستويات الفقر العالية. ويرى البنك الدولي ان خلق فرص عمل وزيادة الدخل المعيشي لليمنيين العاطلين يعتبر امرا اساسيا خلال الفترة الانتقالية والفترة التي تليها حيث ينبغي ان تركز الاصلاحات على التدابير التي من شأنها. ويؤكد تقرير حديث للبنك الدولي ان استراتيجية النمو المستدام في اليمن تتطلب تسريع تنمية القطاع الخاص . ويوضح البنك ان ذلك يمكن ان يتم من خلال تحسين مناخ الاعمال التجارية والاستثمار ومراجعة الاطر التنظيمية وغيرها من الوسائل وخاصة فيما يتعلق بالخدمات .

إمكانية يرى البنك الدولي ضرورة تنفيذ اجراءات سياسية راسخة لجعل القطاع الخاص في اليمن اكثر قدرة على المنافسة واقل اعتمادا على الدولة ومواردها . وتتطلب الضرورة في المرحلة الراهنة توفير ظروف افضل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية وتحسين ظروف تشغيلها وحصولها على التمويل من شأنه ان يحسن الظروف المعيشية للكثير من المواطنين اليمنيين . ويضيف التقرير : يجب على الحكومة ان تدرس بشكل دقيق امكانية اقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في الاستثمارات الكبيرة في مجال البنية التحتية العامة . ويرى البنك الدولي ان موارد اليمن العامة ستبقى محدودة خلال المستقبل المنظور كما ان قدرات الخدمات الحكومية ستحتاج لوقت اطول كي تتحسن . وتعد هذه المعوقات مبررات هامة من شأنها ان تدفع نحو تحقيق افضل استفادة ممكنة من القدرة المالية والفنية للقطاع العام .