دعا الخبير الوطني نبيل الطيري إلى تعزيز الدور الاجتماعي لصناديق التقاعد من خلال الدخول في مشروعات قطاع الإسكان باعتبارها أكثر أمنا ذلك أن توفير مساكن للمواطنين وبالذات للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والذين تلتهم الإيجارات50-60 %من دخلهم مما يؤثر سلبا على مستوى معيشتهم يساهم في الجوانب الاجتماعية. مؤكدا أن مشكلة الإسكان سوف تصبح من أهم المشكلات التي ستواجه الدولة خلال العشرة السنوات القادمة, حيث إن حجم الطلب على الإسكان في نمو مستمر بسبب تزايد السكان, بينما حجم المعروض منها منخفض نتيجة تخوف القطاع الخاص في السنوات الأخيرة في المساهمة في هذا المجال, والاتجاه إلى إنشاء المساكن الفاخرة التي لا يقدر عليها إلا أصحاب الدخل المرتفع كما أن الاستثمار في قطاع الإسكان يساعد الدولة على تقديم خدماتها لتجمعات سكانية متقاربة مما يسهل تقديم خدمات البنية التحتية وغيرها, وكذلك يسهم هذا النوع من الاستثمار في الحفاظ على البيئة الزراعية من خلال الحفاظ على الأراضي الزراعية من البناء العشوائي والسكن المتباعد.

عوائق تواجه صناديق التأمين الاجتماعي في اليمن العديد من العوائق والصعوبات المرتبطة بتوظيف مواردها المالية, ويمكن القول إن تلك العوائق لا تخص صندوق بعينه وإنما هي عوائق تعاني منها كل الصناديق, فالكثير من الصعوبات والعوائق المرتبطة بتوظيف موارد صناديق التأمين الاجتماعي ترجع في الأساس إلى ظروف البيئة الاستثمارية في اليمن الأداء الاستثماري في تلك الصناديق والبيئة الاستثمارية التي تعمل فيها تلك الصناديق هي بيئة استثمارية واحدة حيث إن حوالي (88.06 %) من استثمارات تلك الصناديق هي استثمارات نقدية لدى البنك المركزي(سندات حكومية, ودائع لأجل) وكذا ضعف البنية التحتية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستثمار وبالتالي تصبح مهمة صناديق التأمين الاجتماعي صعبة, ويتطلب منها المواءمة بين العديد من الأمور والتي منها توفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات المعاشات التقاعدية للصناديق في الأوقات والقدر المناسب, ويتطلب هذا الوضع أن تكون تلك الصناديق في وضع مالي سليم والحفاظ على أموال صناديق التأمين الاجتماعي من التآكل بفعل معدل التضخم المرتفع سواء المودعة في البنك المركزي أو التي لم تحصل من الاشتراكات وهو ما انعكس سلبا على العوائد الاستثمارية(السندات الحكومية) لصناديق التأمين الاجتماعي التي معدلاتها سالبة بنحو(3 %) نتيجة ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى نحو 10.4 % . ان الوضع الأمثل لصناديق التأمين الاجتماعي هو الاتجاه نحو تنويع مجالات الاستثمار من خلال تكوين محفظة للاستثمار يتم توزيعها على أصول مختلفة وفقا لأسس ومعايير متعارف عليها, والمحفظة الاستثمارية يمكن تنويعها من خلال الاستثمار في السندات الحكومية مثلا عن 40 %. وفتح ودائع لدى البنوك التجارية والإسلامية بالعملة المحلية والأجنبية 10%. والمشاركة في بعض مشروعات الصناعة الناجحة .

تفعيل ومن هنا وفي سبيل تفعيل الدور الاجتماعي والاستثماري لصناديق التأمين الاجتماعي في اليمن, فإن أهم الاقتراحات لتفعيل هذا الدور يشمل تأسيس كيان مؤسسي مشترك يتولى توظيف أموال صناديق التأمين الاجتماعي في اليمن يتمتع بالاستقلال المالي والإداري بعيدا عن الضغوط السياسية والإدارة الحكومية, على أن يتم رفد هذا الجهاز بالكفاءات والخبرات المختصة في مجال توظيف الأموال والاستثمار, وذلك بهدف تقوية المركز المالي للصناديق وحمايتها من التعرض إلى هزات خطيرة. وتنويع مجالات استثماراتها. ومنافسة مشروعات القطاع الخاص في الدخول في مشروعات إستراتيجية مشتركة فيما بينها. وتقليل المخاطر .وتوزيع الأعباء الإدارية والاستثمارية بين الصناديق. وأخيرا يمكن الاستفادة من تجارب العديد من البلدان في مجال توظيف أموال صناديق التأمين الاجتماعي(التجربة الأردنية, التجربة المصرية), والتي استطاعت توحيد جهدها الاستثماري من خلال تأسيس كيانات مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري لاستثمار فوائضها المالية.