إشراك القطاع الخاص ضروري في الإنتاج والخدمات يعد الاستثمار شريان الحياة للاقتصاد وعموده الأساسي الذي لا يمكن لأي دولة النهوض دون أن تولي هذا الجانب القدر الكبير من الاهتمام والرعاية وتوفير المناخ المناسب لجلب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية . يْشير الدكتور علي الزبيدي أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة صنعاء أن الوضع الراهن لا يشجع على الاستثمار داخل البلاد ويحتاج من الحكومة عمل مشاريع كبيرة من شأنها خلق فرص عمل وإحداث تنمية في مختلف القطاعات , ويؤكد الدكتور الزبيدي في حوار لـ “الثورة الاقتصادي” على أهمية إشراك وتشجيع القطاع الخاص والذي يعول عليه الجانب الأكبر من الاستثمار كونه يمتلك الكثير من رجال الأعمال والذين يمتلكون الكثير من رؤوس الأموال التي يمكن الاستفادة منها واستثمارها داخل البلد .

* في البداية نود أن تطلعنا وتطلع القارئ على مفهوم الاستثمار ¿ – هو تلك المبالغ من النقود التي تتحول إلى صورة اقتصادية في هيئة سندات وأسهم وبالتالي تتحول إلى الصورة المادية أي الاستثمار الثابت وهي المعدات والآلات والمباني والأراضي والمواد الخام وغيرها أما الاستثمار المتداول فهو التغير في المخزون وقطع الغيار والصيانة وكل ما يصرف على الاستثمار الثابت .وهو أيضا استغلال الثروات التي يمتلكها البلاد من نفط وثروة سمكية ومعادن وسياحة وغيرها من الثروات بما يقوي اقتصاد الدولة ويخلق فرص عمل ويعمل على حل العديد من المشاكل في جميع القطاعات . أهمية * ما أهمية الاستثمار وبالذات في الوضع الراهن ¿ – مشكلة الاقتصاد اليمني هو الاستثمار وإذا لم يوجد الاستثمار لن يكون هناك انتاج وبالتالي فالاستثمار هو عصب الاقتصاد وأي دولة ليس لديها استثمار لن يكون لديها إنتاج اطلاقاٍ , لأن الاستثمار عبارة عن تحول مدخرات الناس إلى تكوين استثماري يصب في النهاية إلى العديد من المشاريع التي تنتج سلعاٍ وخدمات ولها أهمية كبيرة في المجتمع , وعندما تكون كمية السلع والخدمات كبيرة جداٍ يكون المجتمع في حالة نمو ويكون هناك نوع من التنمية لأن هذه المنتجات تجر إليها العديد من المشاريع الأخرى ومتعددة , ويعتبر الاستثمار تكاملاٍ في ما بين القطاعات سواءٍ كانت قطاعات خدمية أو إنتاجية ويعتبر أيضاٍ عصب الاقتصاد . عراقيل * ما هي أهم العراقيل والصعوبات التي حالت دون الاستثمار في اليمن , وما الحلول لذلك ¿ – بطبيعة الاستثمار في اليمن له العديد من العراقيل وأهم العراقيل والصعوبات هو عدم وجود استقرار امني وسياسي وهذا بدوره انعكس على الاقتصاد ,والاستثمار يحتاج إلى بيئة مواتية لقيامه من قوانين وأنظمة ولوائح تنظم عملية الاستثمار إلى جانب الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد التي تحافظ على الاستثمار في البلاد وتدعمه , وأما العراقيل والصعوبات الاقتصادية فليست كثيرة نظراٍ لوجود القوانين والتشريعات التي تنظم العمل الاقتصادي داخل البلاد . والاستثمار أساس الاقتصاد ولذلك يحتاج إلى مقومات تتمثل في تحقيق أولاٍ البيئة الملائمة وثانيا توفر الفرص الاستثمارية في البلاد سواءٍ في مجال السلع أو الخدمات . دور * أين دور الجهات المعنية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار لتشجيع ودعم الاستثمار في ظل شحتة داخل البلاد ¿ – الهيئة العامة للاستثمار تعتبر جهة ترويجية وتنسيقية للمستثمرين وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للاستثمار داخل اليمن فقط , والمشكلة هنا هي عدم وجود المستثمرين في ظل هذا الوضع , والدور يعتبر تكاملياٍ على جميع الجهات الحكومية الأمنية والاجتماعية والمالية والبنوك التجارية وحتى المواطن له دور في دعم الاستثمار , بمعنى أن الكل معني بدعم وتشجيع الاستثمار داخل البلد وإذا لم يوجد تعاون من الجميع فان المستثمرين سيعرضون عن الاستثمار في البلاد خوفا على رؤوس أموالهم من الخسائر التي قد تلحق بهم لأنهم يحتاجون إلى وضع آمن ومستقر لكي تتعزز الثقة ويقدمون على الاستثمار وطرح أموالهم بكل يسر وسهولة . ونحتاج في هذا الوضع الراهن إلى ترويج لمشاريعنا وبالذات الكبيرة التي تحقق تنمية شاملة وخلق فرص عمل , ونحتاج أيضاٍ إلى دعم البنية والخدمات الأساسية للدولة من الكهرباء والمياه والنقل والهاتف وتوفير المناخ المناسب للمستثمر وجلبه للاستثمار داخل البلد . مخاوف * يقال أن رأس المال جبان , مادلالة هذه العبارة ¿ – المستثمر لا يمكن أن يستثمر في مكان معين إلا إذا كان واثقاٍ أن كل العوامل المواتية للاستثمار موجودة بحيث يأمن على حقوقه وأمواله في ظل وجود الأمن والاستقرار , وعندما يشعر المستثمر بعدم وجود استقرار حتى 1% فانه لا يستطيع المجازفة برأس المال ويظطر للبحث عن مكان آخر يتوفر فيه بيئة مناسبة للاستثمار فيه ,وهذه المقولة جاءت على هذا الأساس أن رأس المال جبان وليس بالمعنى الحرفي ولكن بالإمكان أن يقال رأس المال حذر لأنه لا يمكن أن يدخل مستثمر مكاناٍ معيناٍ أو دولة ما إلا إذا كان واثقاٍ 100% أن أمواله غير معرضة للخسارة أو الفقدان لأن المستثمر بطبيعة الحال يبحث عن الربح وليس الخسارة . القطاع الخاص * ما دور القطاع الخاص في دعم الاستثمار¿ – القطاع الخاص بطبيعته صغير وعائلي والاستثمار يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة ولو تجمعت رؤوس أموال القطاع الخاص كلها فانه يمكن أن تعمل شيئاٍ في جانب الاستثمار والأمر الثاني أن أصحاب القطاع الخاص لا يستثمرون كل أموالهم داخل البلد بل يستثمرونها في الخارج , وفي ظل الوضع الحالي الذي لديه أموال سواء داخل البلد أو خارجةiلن يستطيع أن يستثمر بها نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والمستثمر الوحيد هو الدولة ولكن الاستثمار في جانب القطاع الخدمي على أساس تشجع المستثمرين والمعول أكثر على القطاع الخاص ويحتاج إلى تجميع لرأس المال الموجود والى بيئة مواتية وملائمة لكي يستثمر في الداخل . رؤية * كاقتصاديين , هل لديكم رؤية لإنعاش الاستثمار في اليمن ¿ – أولاٍ يجب على الحكومة أن تعمل مشاريع كبيرة جدا و تشرك القطاع الخاص وبذلك تكون قد شجعت القطاع الخاص وأشركته في استثمار رؤوس أمواله داخل البلاد , وعندما تكون رؤية الحكومة رؤية ثاقبة فهي تعرف ما يريده المجتمع ولكنها في المقابل تحتاج إلى تمويل والى رؤوس أموال وهذا يأتي عن طريق إنتاج النفط الذي يمكن أن يتحول إلى إنتاج استثماري ضخم في مجال السلع , ومن الأهم تهيئة الأجواء للاستثمار من جميع النواحي الأمنية والسياسية وسن قوانين ولوائح وعمل ترويج مستمر لاستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد وإيجاد بنية أساسية مثل الكهرباء ووسائل النقل والاتصالات وغيرة من الأمور التي يجب توفيرها وتهيئتها للاستثمار سواء للاستثمار المحلي أو الأجنبي.