نظر المواطن اليمني إلى رجال المال والأعمال بريبة فهم دائما يلهثون وراء الأموال دون مراعاة لظروف المواطن الذي يشكو الفقر والبطالة.. “الثورة” استطلعت بعض آراء المواطنين حول دور القطاع الخاص في التنمية وتشغيل الأيادي العاملة ودوره في التخفيف من الأزمة التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية.. فكانت الحصيلة التالية: البداية كانت مع الناشط الشبابي سلطان النويرة الذي قال: – من المعروف في أي بلد أن القطاع الخاص يعتبر أهم قطاع بعد القطاع الحكومي في عملية التنمية بل ويتعدى ذلك في البلدان المتقدمة إلى أن يتفوق دور القطاع الخاص على القطاع الحكومي في عملية التنمية.. ومن المعروف أن القطاع الخاص في اليمن شأنه شأن أي قطاع سواء الحكومي أو المختلط يتأثر بالبيئة المحيطة وعلى رأسها مشكلة الأمن وكما يقال رأس المال جبان فلا ننتظر من المستثمرين أن يتركوا أموالهم عرضة للنهب والابتزاز.. ولا ننكر أن هنالك عوائق تواجه القطاع الخاص ومنها العوائق التشريعية والتي أخذها مؤتمر الحوار في عين الاعتبار من خلال فريق التنمية الشاملة الذي تناول هذا الموضوع بتوسع. المسؤولية الاجتماعية وأضاف النويرة: للأسف أن القطاع الخاص يتنصل من موضوع المسئولية الاجتماعية التي يجب أن تتبناها للمساهمة في التنمية الاقتصادية والبشرية في وقت واحد.. كما أن القطاع الخاص في ظل البطالة المخيفة كان له دور إيجابي من خلال استيعاب الأيدي العاملة ولكن هنالك معضلة الضمانة التجارية التي تطلب من الشاب عندما يتقدم لطلب العمل في القطاع الخاص وهذا بدوره يكون عائقا أمام الشباب من الالتحاق بأي عمل من أعمال القطاع الخاص. وبالنسبة لدور القطاع الخاص في الفترة الماضية وتخفيف الأزمة التي مرت بها اليمن يقول النويرة: للقطاع الخاص عذره لا تنظر منه أن يقدم على أي مغامرة أو تهور من شأنه أن يهوي برأس ماله.. فكما سمعنا أنه خلال الأحداث التي مرت بالبلد خلال العام 2011 م وحتى الآن خرجت الكثير من رؤؤس الأموال بسبب أن المستقبل مجهول وأن الوضع كان لا يطمئن.. وبالتالي أصبحت الحكومة تتحمل عبئ ذلك الأمر. محل توقف أما الأستاذ ماجد علي التبريزي –موجه تربوي- فيقول: القطاع الخاص في اليمن ظل محل توقف عن التطور والنمو منذ عام 2010 م وهو غائب عن المسئولية الاجتماعية إلى حد ما.. وإن ظهرت بعض الشركات بصور إيجابية.. وبسبب الوضع الاقتصادي خلال الفترة قل إسهام القطاع الخاص تجاه تشغيل الأيادي العاملة بل وأقفلت بعض الشركات التجارية خطوط إنتاج واستغنت عن الكثير من الموظفين والعمال ناهيك عن تسريحهم دون تأمين أو مستحقات وهو ما يخالف القانون. وأضاف التبريزي: يعتبر القطاع الخاص مؤشر انعكاس للوضع العام وهو رديف للأمن والاستقرار إن تحقق نشط وإن لم يتحقق الأمن والاستقرار انعكس دوره سلبيا على المجتمع والأفراد.. كما أن الضريبة المقدمة من القطاع الخاص هزيلة جدا مقارنة بما يفترض أن تقدمه للدولة.. مما يسهم سلبا في انتشار الفساد و البطالة. مرتبط بشقين فيما يرى الحقوقي علي الديلمي -رئيس منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية- أن موضوع القطاع الخاص مرتبط بالسياسات الاقتصادية للبلدان والحكومات.. وهذا الشق وخاصة في اليمن يحتاج لفعاليات وورش عمل تحدد السياسات الاقتصادية للبلاد والحكومة.. حيث يحتاج لتوضيح العلاقة بين الحكومة والتجار في رسم السياسات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتنظيم العلاقة في ما بينهما.. وخاصة أن موضوع البطالة وموضوع الأيادي العاملة في اليمن لايزال ارتجاليا وإن أقرينا على الواقع دور للتجار والقطاع الخاص لحل بعض الإشكالات. وأضاف الديلمي: الواقع الاقتصادي اليمني يحتاج لتنظيم العلاقة مابين القطاع الخاص والحكومي أولا ويحتاج لقوانين تنظم وخطط موضوعة للعمل في القطاع الخاص بحيث يتم الاستفادة بشكل كبير وعلى نطاق واسع. لم يساهم أما محمد هيسان -موظف في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل- فيقول: القطاع الخاص لم يساهم في التنمية إطلاقا ولم يقدم أي خدمة لامتصاص البطالة وتشغيل الأيادي العاملة في البلاد.. وكذلك رجال الأعمال لم نلمس أي نشاط لهم خلال الفترة السابقة.