الثورة نت / شوقي العباسي – أوضح رئيس الهيئة العامة للموارد المائية على محمد الصريمي أن الخطة المشتركة لقطاع المياه للعام 2014م تأتي في إطار جهود الهيئة العامة للموارد المائية الساعية لتحقيق الخطة القطاعية للموارد المائية لكل الجهات وهي تستهدف السيطرة على الوضع المائي من حيث الاستنزاف أو السحب أومن حيث التغذية والتعويض على اعتبار ان هناك العديد من الجهات التي تعمل في مجال المياه سواء في مجال مياه الشرب أو الزراعة والري . واشار خلال الاجتماع التنسيقي العاشر الذي عقد اليوم بصنعاء لمناقشة الخطة المشتركة لقطاع المياه للعام 2014م بحضور قيادات مختلف الجهات المعنية بقضايا المياه الى أن كل جهة من هذه الجهات تعمل لذاتها وبمفردها دون علم الهيئة العامة للموارد المائية بكمية المياه المسحوبة ولا بكمية المياه المتغذية ولا بمناطق العمل لتلك الجهات وبالتالي اتت هذه الخطة لتستهدف تحديد مناطق التدخلات في ظل الوضع المائي مؤكدا أن الاحواض المائية الحرجة سيكون فيها التدخلات الاكثر لتقليل السحب أو التدخلات الهادفة للتغذية . وقال : أن هذه الخطة تأتي في اطار جهود الهيئة الساعية الى تحقيق خطة عمل مشتركة للسيطرة على الوضع المائي والتي ستشكل انطلاقة جديدة للعمل القطاعي الواعد الذي يعمل على اساس الادارة المتكاملة والإدارة المستدامة للمياه . لافتا الى أن خطة قطاع المياه للعام 2014 قد تم الانتهاء من مناقشتها من قبل لجنة السياسات المشكلة لهذا الغرض من الجهات المعنية وهي تأسيس لإعداد خطة عام 2015 م .مشيرا الى ان الخطة ستنفذ في إطار مشترك وفي إطار الوضع المائي لكل حوض . يشار الى ان الخطة القطاعية السنوية المشتركة تهدف الى تكامل خطط الجهات العاملة بقطاع المياه ومنع الازدواجية في تنفيذ المشاريع توفير قاعدة بيانات لكل المشاريع المنفذة للعام 2014 والسعي لاستكمال بيانات القطاع خصوصا في الفترة التي بدأت فيها الدولة التوجه نحو ادارة الطلب على المياه وحل مشاكل الندرة والاستنزاف والتلوث للموارد المائية توفير بيانات تكون اساسا لمراجعة وتقييم اداء قطاع المياه وتقييم الخطة الاستراتيجية والسياسات العامة وضع اولوية التدخلات للمشاريع التي تعمل على تقليص الفجوة المائية واستهداف الاحواض الحرجة ذات الاولوية القصوى .