كشف تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية أن الدول المصنفة ضمن الاقل نموا تمكنت الى حد كبير من تخطي ازمة النمو بتحسن واضح مثلما هو الحال في اليمن والسودان واريتريا وموريتانيا وموزمبيق ونيبال وتشاد واثيوبيا وبوركينا فاسو.

وأضاف التقرير الذي يأتي بعنوان (مؤشرات العمل 2014) في مقابل فشل الكونغو ووسط افريقيا والنيجر وجزر القمر وهايتي وجيبوتي وليبريا في “اللحاق بهذا الركب”.

وبدورهم شرح خبراء المنظمة أن الاهتمام بالمستوى التعليمي هو من أحد عوامل نجاح معدلات التنمية حيث ساهم ذلك في تحسين نوعية الوظائف رغم وجود شرائح مختلفة لا تزال مجبرة على القبول بدخل يومي يقل عن دولارين مع استمرار تصنيف قرابة 5ر1 مليار نسمة كعمالة مستضعفة اي ما يعادل نصف القوى العاملة في الدول النامية”.

ورصد التقرير استمرار وجود تحد قائم يتمثل في الحفاظ على اهداف الالفية الرامية الى توفير فرص عمل لائقة لبرامج التنمية لما بعد عام 2015 لاسيما وان الدول النامية يجب ان تحصل على حوالي 40 مليون فرصة عمل جديدة كل سنة لمواكبة تزايد من الافراد الذين يصبحون في سن العمل”.

وشدد كذلك على أهمية الجمع بين الحماية الاجتماعية المصممة بشكل جيد مع استراتيجية زيادة إنتاجية الزراعة وادماج دخل استثمارات النفط والموارد الطبيعية الأخرى في بقية قطاعات الاقتصاد من خلال توفير بيئة تمكينية بإمكانها تسهيل انشاء وتوسيع الأعمال.

وتوقع التقرير الذي نشرت وكالة “كونا” مقتطفات منه بقاء معدلات البطالة في الدول العربية في حدود تتأرجح بين 3ر12 في المئة و1ر11 في المئة في المتوسط خلال هذا العام.

كما توقع التقرير أن تشهد السنوات الخمس المقبلة إنفراجة جيدة في أسواق العمل في دول الاقتصادات الناشئة والدول النامية حيث ستكون موطنا لحوالي 90 بالمئة من فرص العمل الجديدة في العالم بعد انحسار معدلات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة بصورة ملحوظة.