الثورة / شوقي العباسي – أكد مجلس ادارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال الجهات التي لن تلتزم بالموعد المحدد في الرد على رسائل الهيئة والتي منها الإيقاف عن العمل والإحالة الى النيابة العامة. وأوضح مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الهيئة المهندس عبدالملك العرشي ان الهيئة اعطت الجهات الحكومية المخالفة لقانون المناقصات مهلة عشرة أيام للرد على رسائلها واستفساراتها. وكان مجلس إدارة الهيئة ناقش التقرير المرفوع إليه من المكتب الفني للهيئة بشأن الجهات المخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وغير الملتزمة بالرد على خطابات الهيئة بشأن الشكاوى المرفوعة ضدها. وبحسب التقرير فإن الجهات المخالفة هي دائرة الأشغال العسكرية المركز الوطني لعلاج الأورام المؤسسة العامة للكهرباء مكتب التربية والتعليم في عدن والمؤسسة العامة للكهرباء في عدن وجامعة الحديدة ومؤسسة الكهرباء في ساحل حضرموت والمعهد الفني للقوات المسلحة والمجالس المحلية لمحافظات حجة وإب وريمة وتعز وعدن ومحلي مديرية البريقة بعدن. وأقر الاجتماع بعد مناقشته للمناقصة الخاصة بتوريد اذاعات مدرسية لوزارة التربية والتعليم إحالة لجنة المناقصات في الوزارة الى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وتطرق أعضاء المجلس إلى المناقصة الخاصة بترميم مبنى رئاسة مصلحة الضرائب وأقر إحالة لجنة المناقصات في المصلحة للتحقيق الإداري من قبل وزير المالية جراء المخالفات التي ارتكبتها في إجراءات المناقصة. كما أقر الاجتماع مخاطبة وزارة المالية باستكمال إجراءات مناقصة شراء قطع غيار لمحطة مأرب الغازية على ضوء الوثائق الواردة من وزارة الكهرباء بهذا الخصوص وإحالة المخالفين لإجراءات المناقصة إلى التحقيق من قبل وزير الكهرباء.