لا بد من تحديد العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص في الدستور القادم

قالت الدكتورة نجاة جمعان –نائب رئيس فريق التنمية بمؤتمر الحوار الوطني- إن المرأة حققت خلال الـ24 عاما من عمر الوحدة اليمنية كثيرا من الإنجازات أهمها التعليم الجامعي والدراسات العليا إلى جانب ما خرج به مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة المرأة بما لا يقل عن 30 % في جميع مراكز اتخاذ القرار.. متمنية أن يعزز ذلك بمواد دستورية في الدستور القادم. كما تحدثت الدكتورة جمعان في لقاء مع “الثورة” حول عدد من القضايا الوحدوية والوطنية والاقتصادية.. تقرأونه في السطور التالية: ¶ بداية.. ما هي أبرز نتائج مؤتمر الحوار الوطني في الجانب الاقتصادي¿ – أبرز نتائج الحوار الوطني الشامل هي اتفاق جميع المكونات السياسية والاجتماعية على ما جاء في وثيقة الحوار.. ففي الجانب الاقتصادي توافقت الأطراف بأن يكون النظام الاقتصادي يتفق مع مبادئ السوق الحر الاجتماعي كما أنه تم وضع مبادئ توزيع الثروة بين الأقاليم وحصة الحكومة المركزية بحيث تحقق مبدأ التوزيع العادل للثروة.. كما تم التوافق على كثير من المبادئ في التنمية الاجتماعية والاقتصادية مثل المشاركة السياسية والمشاركة الثقافية.. ومن المبادئ أيضا ترشيد استخدام المياه والحد من زراعة القات والحق في المياه النقية والبيئية الصحية والحق في الحصول على تعليم ذات جودة سواء كان تعليما أساسيا أو جامعيا أو فنيا.. طبعا هذه مبادئ لايختلف عليها أحد لكن يظل التحدي هو عند إعداد الدستور وعند بناء المؤسسات التي تتحمل مسؤولية تنفيذها. الواقع الاقتصادي ¶كيف ترين الواقع الاقتصادي منذ قيام الوحدة¿ – من وجهة نظري الوحدة كانت أحد المقومات الأساسية للسوق الواسع من حيث المساحة ومن حيث عدد السكان.. ففي ظل الوحدة حققت اليمن كثيراٍ من الانجازات في الصناعة والزراعة والتجارة وفي مجال البنية التحتية.. مع أخذ في الاعتبار بعض الإخفاقات في عملية التنمية والاستخدام الأمثل للموارد والثروة في المجتمع إلى جانب تفشي أدوات الفساد التي كانت السبب الأساسي لجميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. وأعتقد أن أساس الفساد هو عدم وضع الشخص في المكان المناسب للمناصب المختلفة وعدم وجود الرقابة والمحاسبة الفاعلة. وضع رؤية ¶ هل النظام الاقتصادي القائم حاليا يتناسب مع شكل الدولة الاتحادية أم يحتاج إلى إعادة نظر¿ – بالتأكيد عندما قامت الوحدة كانت المتغيرات حينها مختلفة أدى إلى وضع رؤية اقتصادية توجهت نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية بهدف تحقيق الرفاهية والنمو.. ولكن يظل السؤال: هل تحققت تلك الرؤية من وجهة نظري تحققت بمعدل لا يرتقي إلى ما كان متوقعا.. وبالتأكيد ونظرا للتغير الذي حدث في السنوات الثلاث الأخيرة يتطلب وضع رؤى وأدوات لتحقيقها بالمستوى المأمول حتى لا تتكرر الاخفاقات. نتائج إيجابية ¶ كيف سيكون وضع الاقتصاد في ظل الأقاليم¿ – من وجهة نظري الوضع الاقتصادي في ظل الأقاليم سيحقق نتائج إيجابية إذا كان هناك حكومة مركزية قوية يحدد الدستور بوضوح العلاقة بين الأقاليم والولايات وبينها وبين الحكومة المركزية ويجب أيصا محاربة الآفات الاجتماعية والثقافية والسياسية والتي كانت سبب الاخفاقات في تحقيق آمال وتطلعات الإنسان اليمني في الماضي وعلى رأسها الفساد بكل أشكاله. شراكة ¶ كيف سيكون وضع الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في ظل الأقاليم¿ – الشراكه يحددها الدستور والقوانين المنظمة لذلك.. لذا يجب أن يحدد وظيفة الحكومة ووظيفة القطاع الخاص ومحاولة الفصل بين هذه الوظائف والأدوار.. ولعل مفهوم تضارب المصالح يجب التحكم فيه في القوانبن فلا يجوز للدولة مثلا أن تكون منظمة ومراقبة وفي نفس الوقت منتجة وبالمثل في القطاع الخاص إن الفصل بين الأدوار عملية دقيقة بحاجة إلى دراسة لوضع خطوط واضحة للمسؤولية والأدوار لكل من القطاع الخاص والحكومة. المحرك الأساس ¶ هل القطاع الخاص ما زال فاعلا في التنمية, وكيف يمكن استعادة دور هذا القطاع¿ – بالطبع القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للتنمية والعملية الإنتاجية وكما كان في الماضي لكن لزيادة فاعليته يجب أن تعمل الحكومة على تفعيله وتوفير البيئة المحفزة لنموه وتطويره. حرية اقتصادية ¶ هل سيتغير مفهوم الاقتصاد اليمني بعد تطبيق مخرجات الحوار الوطني¿ – طبيعة الاقتصاد اليمني قائمة على حرية الاقتصاد أي نظام السوق تحكمه عوامل العرض والطلب ولكن ما نأمل هو تحقيق الكفاءة في أداء السوق من خلال التعلم من أخطاء الماضي. الوحدة.. إنجاز ¶ ماذا قدمت الوحدة اليمنية للاقتصاد والاستثمار في اليمن¿ – الوحدة اليمنية إنجاز على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حتى الأقاليم سيكون أثرها إيجابيا على الاستثمار.. لكن لا زالت المنظومة التشريعية والقانونية والتي تعود إلى الجانب الدستوري والمؤسسي هذه هي الإشكالية إذا ما تم هذا البناء صحيح الوحدة ستكون نتائجها إيجابية على جميع المستويات والأبعاد. استثمار محدود ¶ ما هي صعوبات الاقتصاد والاستثمار المحلي¿ – التحديات والصعوبات كبيرة ومعقدة كما نلاحظ لازال الاستثمار محدودا والنمو الاقتصادي لم يصل إلى المستويات المأمولة بسبب القيادة الضعيفة وغير القادرة على تحمل مسؤوليتها على جميع المستويات سواء في الماضي أو الحاضر. إنجازات ¶ كيف ترين واقع المرأة بعد مرور 24 عاما من الوحدة اليمنية¿ – اعتقد أنه بعد مرور 24 عاما تحقق للمرأة كثير من الإنجازات ولعل أهمها التعليم وبالذات الجامعي والدراسات العليا إلى جانب ما خرج به مؤتمر الحوار بمشاركة المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مراكز اتخاذ القرار ونأمل أن يعزز ذلك بمواد دستورية.. وبشكل عام فإن المجال لمشاركة المرأة اليوم أصبح مقبولا ولكن ما يخيفني من التراجع عن تحقيق هذه المشاركة هو الحاجز الاجتماعي الذي لازال عائقا أمام مشاركة المرأة وهنا يأتي دور التوعية الاجتماعية لأهمية مشاركة المرأة في التنمية. الحاجز اجتماعي ¶ ماذا عن إتاحة الفرصة للنساء في دخولهن عالم المال والأعمال¿ – المجال متاح إذا تم معالجة الحاجز الاجتماعي الذي لا يمكن المرأة من القيام بهذا الدور لأن المرأة قادرة على إنشاء المشاريع وإدارتها إذا لم يشكك في ذلك الرجل والمجتمع.