أكد نائب المحافظ وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب الأخ أمين الورافي أن مخرجات الحوار الوطني الشامل مثلت حلولا واقعية ومنصفة لتسع قضايا وطنية كبرى منها القضية الجنوبية كما مثلت في الوقت ذاته الأسس الصحيحة والأنسب لبناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة التي كانت ولا تزال غاية الشعب اليمني.

وأردف الورافي في حديثه لـ”الثورة”: لقد جاءت مخرجات الحوار الوطني الشامل بمثابة صياغة معاصرة لمشروع الوحدة اليمنية على أساس اتحادي ديمقراطي يضمن العدالة والمساواة والإنصاف لكل أبناء اليمن في دولة جديدة تقوم على مبادئ الحكم الرشيد. وأضاف قائلا: ونحن على أعتاب مرحلة جديدة وتحولات تاريخية تبشر بالوئام والسلام والتنمية فإن أبناء محافظة إب التي كان لها الرصيد الأوفر في جميع مراحل النضال الوطني وترسيخ المدنية فكرا وممارسة يتطلعون إلى تحقيق كل ما يصبون إليه من التقدم والرخاء والتنمية في جميع المجالات بما يؤدي إلى ردم الفجوة التنموية التي تفرضها نسبة النمو المتزايدة للسكان والتخلص من الأعباء الاقتصادية والمعيشية التي عانى منها أبناء هذه المحافظة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي وانتشار البطالة والجهل والفقر وتعويضا عما عانته المحافظة خلال سنوات ما قبل الوحدة. وقال أمين عام المجلس المحلي: إن أبناء إب ينظرون بعين الأمل إلى مستقبل إقليم الجند خاصة واليمن عامة للنهوض في الجانب التنموي في جميع المجالات وفي مقدمتها المجال السياحي والزراعي خصوصا وقد أصدرت توجيهات بإعلان محافظة إب محافظة سياحية ومن ثم إقامة مشاريع سياحية وتنموية والاهتمام بالبنية التحتية في المحافظة وتنفيذ المشاريع الكبيرة لتنعم هذه المحافظة بالمشاريع التنموية كغيرها من المحافظات وبما يتناسب مع تعدادها السكاني وموقعها الجغرافي. وأشار نائب محافظ إب بالقول: وللتهيئة للانتقال لنظام الأقاليم يجري التنسيق والتواصل بين قيادات السلطة المحلية في إقليم الجند وعقد اللقاءات لبحث عدة مواضيع أهمها الاحتياجات التنموية الأساسية من المشاريع في جميع المجالات كالأشغال والطرق والسياحة والزراعة والصناعة والتجارة والتعليم العالي والمياه والصرف الصحي والصحة والسكان والنقل والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة والبيئة والاتصالات والآثار والإعلام والكهرباء والثقافة وغيرها من المجالات منها يتطلب تحويلا خارجيا ومنها يتطلب تمويلا مركزيا وجميعها مشاريع ذات أهمية تعزز البنية التحتية. وهناك عدة خطوات وإجراءات عملية قامت بها قيادة السلطة المحلية في إقليم الجند للانتقال إلى نظام الأقاليم كما أشرنا ومن تلك الخطوات والإجراءات رفع الخطط التنموية وبحث مستقبل الإقليم في ظل الدولة اليمنية الاتحادية والتركيز على المشاريع ذات الأولوية التي تتطلب تنسيقا بين قيادة السلطة المحلية في إقليم الجند وهناك رؤى مشتركة وتفاهم حول العديد من القضايا.