الرئيسية - محليات - مجلس النواب يناقش الإجراءات الدستورية المتصلة باستجواب الحكومة وسحب الثقة
مجلس النواب يناقش الإجراءات الدستورية المتصلة باستجواب الحكومة وسحب الثقة
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي عقد جلسات أعماله للفترة الثانية للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الحادي عشر. حيث وقف المجلس في هذه الجلسة أمام الإجراءات الدستورية والقانونية بشأن سحب الثقة من الحكومة بعد أن أنهى مناقشته لاستجواب المجلس المقدم إلى الحكومة وموضوعاته بالاستناد إلى الحق الدستوري والقانوني وكذا حضور الحكومة والاستماع إلى الردود الإيضاحية المقدمة من رئيس الحكومة وبعض الوزراء وعدم الاقتناع بها فضلا أن الحكومة لم تقدم رؤية واضحة وشفافة حول معالجة القضايا التي تضمنها استجواب نواب الشعب إلى هذه الجلسة وفي مقدمتها معالجة الاختلالات والانفلات الأمني وكذا معالجة شحة المشتقات النفطية والانقطاع المتكرر للكهرباء. وفي هذا الإطار جدد أعضاء المجلس ضرورة تلاحمهم وتماسكهم وكافة كتلهم البرلمانية من أجل تعزيز انحيازهم الكامل للشعب الذي انتخبهم ويمثلونه في هذه الهيئة وأن يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية الدستورية والقانونية والتاريخية وأن يقفوا إلى جانب الشعب وينتصرون للوطن والمواطنين ومطالبهم ومعاناتهم اليومية المشروعة. ولفت نواب الشعب في سياق مناقشاتهم إلى أن الشعب الذي يمثلونه هو من يتحمل آثار الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو كذلك من يعاني من ويلات الانفلات والاختلالات الأمنية التي تؤثر سلبا على حياة المواطنين وتقلق سكينتهم العامة وهم من يتكبدون تأثيرات الانقطاع المتكرر للكهرباء. منوهين بضرورة معالجة الاختلالات والانفلات الأمني ومنها مكافحة الأعمال الإرهابية وأشكال التخريب والاغتيالات التي مست العديد من السياسيين والمواطنين ومنهم ضباط وصف ضباط وجنود في المؤسستين العسكرية والأمنية وإنهاء حالات التقطعات والاختطافات وتفجير أنابيب النفط وضرب أبراج وخطوط نقل التيار الكهربائي وتدهور الأوضاع الاقتصادية وأبرز معالمها شحة المشتقات النفطية في السوق المحلية وتضرر مصالح ومنافع المواطنين ومنهم المزارعون والصيادون والمشتغلون في المعامل والمصانع الإنتاجية وسائقو وسائل النقل الذين يستخدمون المشتقات النفطية. متطرقين إلى ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد وعجز الحكومة على القيام بواجباتها وعدم ملاحقة الذين يخرجون عن القانون والنظام. وأشار نواب الشعب إلى أنه كان الأمل من الحكومة أن تمضي متعاضدة متعاونة تأخذ بالعزائم وتبتعد عن الاسترخاء تجمع الطاقات وتحشد الإمكانات من أجل مستقبل زاهر لكل أبناء اليمن لكنها مضت دون ذلك ..مؤكدين بان هذا السير المتعثر قد أدى إلى تفاقم المشكلات وزيادة الأزمات الاقتصادية والأمنية الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في هذه الحكومة من أجل إنقاذ الوطن والشعب اليمني من هذه الأوضاع المتدهورة. وفي ضوء ذلك أقر المجلس مواصلة النقاش حول هذا الموضوع لمزيد من الدراسة والإغناء والإثراء في جلسته القادمة المقرر انعقادها صباح اليوم الخميس بمشيئة الله تعالى ولما فيه مصلحة الوطن والمواطنين وتقدمهم وازدهارهم. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه. حضر جانب من الجلسة حكومة الشباب وقد رحب بهم رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي ..داعيا إياهم إلى الاستفادة من النقاشات التي تتم في جلسات المجلس ومن دروس الحياة ليصبحوا قادة حقيقيين في المستقبل.