التأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود تنفيذ مخرجات الحوار

قالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أن الثورة الشبابية الشعبية السلمية في اليمن مثلت نقطة تحول فارقة في التاريخ اليمني الحديث. وأضافت في كلمة اليمن أمام الاجتماع السنوي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في نيويورك الخاصة بمناقشة موضوع سيادة القانون في مرحلة التحول أن تلك الثورة حملت آمالا في تحقيق العدالة وسيادة القانون وإتاحة الفرصة لتأسيسها وتأصيلها وإيجاد الهياكل والمؤسسات الإدارية لضمان تطبيقها ونشر الوعي بأهميتها. وأشارت الوزيرة مشهور إلى أن مشروع التغيير الذي تمحور حول إنشاء دولة مدنية حديثة دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان لن يتحقق إلا من خلال سيادة القانون ليكون أداة ناظمة للعلاقات في كل مناحي الحياة بين الناس ويجعلهم متساوين وملتزمين بقواعده. وأكدت وزيرة حقوق الإنسان على ضرورة استمرار الدعم الإقليمي والدولي لليمن من أجل تثبيت الأمن والاستقرار إلى جانب تقديم كافة أشكال الدعم الفني والمؤسسي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وترجمتها إلى برامج عمل قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية لإنقاذ الدولة من الانهيار وإعادة بنائها المستند إلى سيادة القانون. مشيرة إلى أن اليمنيين بكافة شرائحهم الاجتماعية والسياسية قد التقوا في حوار وطني عام ومفتوح لمدة حوالي عشرة أشهر شخصوا فيها كافة الإشكاليات والتحديات التي تواجه اليمن وخلصوا إلى حقيقة جلية تتمثل في ضرورة إعمال القانون. وأوضحت أنه تم التوصل إلى حلول تمثلت في صياغة دستور جديد للبلاد وتغيير هيكل الدولة من مركزية إلى دولة اتحادية تتمتع فيها كافة الأطراف بصلاحيات واسعة لإدارة شؤونها وحكم الأقاليم من خلال صياغة قوانينها واختيار وتشكيل هيئات الحكم والإدارة فيها. وقالت الوزيرة مشهور: بالرغم من نجاح مؤتمر الحوار الوطني والقيام الآن بتنفيذ أهم مخرجاته المتمثلة في إعداد الدستور الجديد للبلاد الذي يعبر عن إجماع وطني عام إلا أن هناك الكثير من التحديات أمام هذا الانجاز ما زالت قائمة أبرزها انتشار الجماعات المسلحة في أكثر من منطقة ومنها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابية والتي تشكل عائقا أمام الدولة للقيام بدورها في تحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية لهم إلى جانب استمرار جرائم التخريب التي تستهدف أنابيب النفط وخطوط الكهرباء.