استعرض مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل المادة (126) من الدستور بناء على طلب الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية بتعديل هذه المادة والمتضمنة توسيع عضوية مجلس الشورى . وأوضحت اللجنة في تقريرها النص النافذ والنص المعدل ومب ررات طلب التعديل واستنتاجات اللجنة ورأيها في هذا التعديل .. مبينة في هذا الصدد أن مبررات التعديل كما جاء في طلب رئيس الجمهورية تأتي للالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيما يخص توسيع عضوية مجلس الشورى والمنصوص عليه بصورة جلية وواضحة في وثيقة تنفيذ ضمانات مؤتمر الحوار الوطني منها توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني مع ضمان تمثيل الجنوب بنسبة 50%. وأكدت اللجنة أهمية مجلس الشورى باعتباره مؤسسة دستورية تشارك وبصورة فعالة في صنع القرارات الاستراتيجية للدولة من خلال المهام والاختصاصات المسندة إليه بموجب أحكام ونصوص الدستور الأمر الذي يقتضي توسيع عضويته إلى العدد الذي يتوافق مع المهام المناطة به خاصة وأنه يعول عليه في المرحلة المستقبلية القيام بعملية متابعة مستوى تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .. موضحة أن توسيع عضوية مجلس الشورى تهدف لتوسيع المشاركة السياسية من خلال إشراك شريحة أكبر من الخبرات والكفاءات الوطنية في اتخاذ القرارات المصيرية التي تتطلبها المرحلة القادمة . وأشارت اللجنة في تقريرها حول مبررات التعديل إلى أن تجربتنا الناجحة والتي تمثلت في توسيع قاعدة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني أثبتت وبصورة جلية أنها من العوامل الهامة لضمان الاستقرار السياسي الأمر الذي يدعو لتوسيع دائرة المشاركة السياسية من خلال توسيع العضوية في مجلس الشورى. واقترحت اللجنة في تقريرها اعتبار التوافق هو أساس اتخاذ القرارات في محلس الشورى بمايتفق والمرحلة الانتقالية الحالية القائمة على التسوية السياسية والمشاركة الواسعة المنطلقة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا اعتبار نسبة ثلاثة أرباع المجلس لاتخاذ القرارات كبديل عن التوافق في حال حصول ذلك بمايكفل عدم التهميش وضمان قاعدة واسعة لاتخاذ القرارات . وقد أرجأ مجلس النواب مناقشة هذا التقرير إلى جلسة قادمة وفقاٍ للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس. كما استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين بنك التسليف التعاون والزراعي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصيد السمكي في الجمهورية اليمنية بمبلغ (50,000,000) دولار أميركي . ويهدف القرض إلى تشجيع إنشاء وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصيد السمكي في الجمهورية وتقديم التمويل والخدمات المالية لتلك الصناعات في المجالات الانتاجية والخدمية شريطة أن تكون المشاريع الممولة من القرض مؤهلة للاستفادة منها في إطار المعايير والتعاريف المطبقة في الجمهورية. وقد أرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة أخرى. كما استعرض مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية الضمان للقرض المقدم لبنك التسليف التعاون والزراعي للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصيد السمكي المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي . ويستهدف مشروع القرض تمويل القطاع الخاص على أسس تنموية واستثمارية والسعي إلى تشجيع تدفق رأس المال الخاص من داخل البلدان العربية وخارجها لتمويل مشروعات القطاع الخاص والعمل على استقطاب التمويل لمشروعات القطاع الخاص والمساعدة في تمويله ودعم قدراته. وأرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة أخرى. وأقر المجلس إدراج تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول تعثر مشروع تأهيل مستشفى عدن العام في جدول أعماله للفترة الحالية. كما أقر إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التربية والتعليم والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لتمويل مشروع وتشييد وتجهيز كلية المجتمع في جدول أعماله. وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى.