قال البنك الدولي أن الأعمال التخريبية المتكررة لأنابيب النفط والغاز تؤدي إلى انخفاض الإيرادات الحكومية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في اليمن . وتعتمد الموازنة العامة على النفط والغاز بنسبة تفوق 70 % في ظل محدودية الموارد وعدم تنمية القطاعات الواعدة التي تساهم بنسبة ضئيلة في الإيرادات الخاصة بالموازنة العامة. وتؤدي الأحداث الأمنية المتكررة إلى توقف الإيرادات بشكل كامل تقريبا من بعض القطاعات الإيرادية إضافة إلى أن تخريب إمدادات الكهرباء واستمرار انعدام الأمن تحد من توسع أنشطة الأعمال التجارية أو الشروع في مشاريع واستثمارات جديدة. ويرى البنك الدولي أن الصورة ليست جيدة في الشأن الاقتصادي على الرغم من التحسن النسبي على مستوى الاقتصادي الكلي في عام 2012 الناجم عن المنح النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي لكن الاقتصاد الوطني بدأ بالتراجع منذ عام 2013 وخلال الأشهر الأولى من عام 2014. لافتا إلى أن التفجيرات المتكررة لخطوط أنابيب النفط والغاز خسرت الحكومة إيرادات قيمة نتج عنها ضغط جدي على الميزانية وبالتالي زادت صعوبة تحقيق التوازن في الموازنة العامة الأمر الذي فاقم أزمة المشتقات النفطية واستمرار الطوابير الطويلة على محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد. وتبدو الخيارات صعبة لتحقيق التوازن في الموازنة العامة حيث تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات. إمكانيات وتتوفر أمام الحكومة إمكانيات واسعة لمواجهة هذا الصعوبات وزيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الوعاء ويمكن خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية وكذلك الازدواج الوظيفي وترشيد الإنفاق وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين. بالإضافة إلى ذلك كما يرى البنك الدولي” تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد. وبحسب مدير مكتب البنك الدولي في صنعاء وائل زكوت فأن مواجهة الحكومة للضغوط المالية على المدى القصير يعتبر أمرا هاما إلا أنها تحتاج إلى إجراء إصلاحات جادة لتحسين الخدمات وتعزيز النمو مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جيدة . ويؤكد خبراء أهمية شفافية الإنفاق الحكومي باعتباره الحل الأمثل لمعالجة العجز المالي وكذا تطبيق سياسة إصلاحات اقتصادية صارمة للحد من الفساد وهدر المال العام بالإضافة إلى أن من حق المواطن الذي تعمل كحكومة على الإنفاق عليه أن يعرف كيف أنفقت . تحسين أمام الحكومة العديد من الخيارات لمعالجة الاختلالات المالية والإدارية ووضع الإجراءات اللازمة لتهيئة بيئة مناسبة لإنجاح برامج الإصلاحات الاقتصادية التي تشجع على تدفق التمويلات الخارجية لمشاريع التنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويدعو تقرير حديث للبنك الدولي في نفس هذا السياق الى أهمية إجراء المزيد من الإصلاحات اللازمة في اليمن لتحسين نظام الإدارة المالية العامة لدعم النمو واستيعاب الموارد المتاحة بشكل أكثر فاعلية بالإضافة إلى تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الجهات الإيرادية ومصلحة الجمارك بشكل كبير وشفافية تنفيذ الميزانية دون تدخلات اجتهادية وإقامة آليات فعالة للرقابة الداخلية تعتبر جوانب رئيسية ينبغي التركيز عليها خلال الفترة القادمة. وعلى الرغم من تحسن آليات وأساليب الشراء والتعاقد لكنها بحسب خبراء البنك الدولي تحتاج الى مزيد من الاهتمام كون الفساد لايزال مستشريا بصورة كبيرة . ويرى ثمة حاجة إلى إصلاح شامل لنظام الحكم لتمكين الخدمة المدنية في اليمن من أداء المهام الرئيسية وتقديم الخدمات على نحو فعال ويتطلب ذلك تعزيز المؤسسات الرئيسية في القطاع العام وكذا السياسات والإجراءات والقدرات على المستوى المحلي والمحافظة على المستوى المركزي مع العمل على اتخاذ خطوات عملية نحو تحسين تقديم الخدمات وضمان مزيدا من المشاركة والسماع لصوت المواطنين المعنيين في الحكم المحلي .