اختتمت أمس في صنعاء ورشة عمل حول تعزيز التعاون بين “السجل المدني” والجهات المعنية برفع معدلات تسجيل المواليد والواقعات الحيوية بمشاركة ممثلين عن رئاسة مصلحة الأحوال المدنية وفروعها في المحافظات وجهات رسمية ومدنية. وناقش المشاركون في ثلاثة أيام مهام مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وعلاقتها مع الجهات المعنية وتقارير تقييميه لأدائها في الفروع. وبارك المشاركون في التوصيات الختامية جهود اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في سبيل عقد شراكة وطنية مع مصلحة الأحوال المدنية خلال مرحلة انجاز السجل الانتخابي الالكتروني التي ستوفر لليمن أساسا لأهم سجلين وطنيين تحتاجهما مسيرة التنمية وتحقق من خلالها غايات وطموحات الإرادة الوطنية في بناء اليمن الجديد وهما السجل الانتخابي الدائم المنظم لعملية الممارسة الديمقراطية والسجل المدني المنظم لمركز المواطن القانوني ووصف حالته المدنية والشخصية والذي يشكل أساسا لكافة المعاملات والتعاملات والخطط في حاضر ومستقبل الحياة للمواطنين. وفي حفل الاختتام أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد دكتور أحمد الحياني أهمية الشراكة الوطنية في بناء وتأسيس السجل المدني لليمن. وقال :”إن الورشة خرجت بتوصيات تؤكد على اعتماد بطاقة الهوية الشخصية المقروءة الكترونيا والمرقمة وطنيا كوثيقة رسمية لأي معاملات واعتبار شهادة الميلاد الحديثة لكل طفل يولد على أراضي الجمهورية اليمنية حقا لا يجوز التفريط فيه أو إهمال قيده من قبل الأسرة” . من جانبه أوضح وكيل المصلحة العميد عمر با مشموس أن رئاسة المصلحة ستعمل على إعداد مخرجات الورشة في إصدار خاص كما ستتابع تنفيذ مخرجاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية عبر لحنة تضم خبرات استشارية في رئاسة المصلحة.