إن فتح أي بلد من البلدان للاستثمارات الأجنبية يدخلها عصر العولمة والانفتاح وتتدفق عليها رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا وتسبح في نسيج العلاقات الاقتصادية الإقليمية والدولية والمتمثلة في منظمة التجارة العالمية وإلغاء الضرائب المفروضة على الاستثمارات الأجنبية وإقرار عشرات التشريعات التي تعزز المنافسة وتمنع الاحتكار وترتقي بمواصفات المنتجات والخدمات وتحرر التجارة من معظم القيود وخفض الحماية عن كافة القطاعات وفتح المجال للقطاع الخاص لدخول قطاعات لا زالت حكرا على القطاع العام لا سيما تلك القطاعات التي لم تبل الدول والحكومات بلاء حسنا من ناحية الخدمة وفاعلية الأداء كقطاع الكهرباء الذي تزيد خسائره بمليارات من الدولارات. فالإجراءات الحكومية المبسطة تكبح جماح البيروقراطية وتزيل الآثار السلبية وتعمل على تدفق رجال المال والأعمال والمستثمرين وتحدث توسعا في البنية التحتية وفي مقدمتها الموانئ والمطارات لمواكبة تطورات التجارة الإقليمية والدولية والمحلية وحركة السفر والعبور على نحو كثيف. ولا شك أن الإصلاحات الاقتصادية وتحديثها لأي بلد من البلدان تحتاج إلى سنوات عدة لإنجازها وليست سهلة المنال طالما هناك تحديات جمة تواجهها ومعارضة من قبل من يرون أن الإصلاحات الاقتصادية والخصخصة انتقالا من محتكر إلى آخر وأن الإصلاح المالي والضريبي فرض مزيدا من الرسوم على المواطنين وتخلي الدول والحكومات عن بعض القطاعات وتهدد وظائف المواطنين المحليين وتفتح بلدانها للاستثمارات الأجنبية مما يعني انفتاحها على المفاهيم الاستهلاكية ولا تنطبق مع ثقافاتها الأمر الذي يهدد هوية مجتمعها المحافظ.