تواجه المالية العامة للدولة تحديات كبيرة منذ بداية العام 2014م نتيجة تراجع الإيرادات النفطية بسبب أعمال التخريب المتكررة لأنبوب النفط ومع ذلك نجحت السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي اليمني في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار مستوى الأسعار وكذلك استقرار أسعار الصرف, وعلى الرغم من أن السياسة النقدية خلال هذه السنوات وباستخدام الأدوات غير المباشرة قد نجحت في تحقيق هدف استقرار الأسعار إلا أن ارتفاع عجز الموازنة يترك مساحة محدودة لائتمان القطاع الخاص ويضعف فرص النمو الاقتصادي خاصة وأن عجز الموازنة تجاوز نفقاتها الرأسمالية والاستثمارية ’فمكون النفقات الرأسمالية في الموازنة مثل 52% و 96% من العجز الكلي خلال عامي 2009 و2013م على التوالي وهذا مؤشر خطير يخالف القاعدة الذهبية التي تنص على أنه ينبغي أن لا يتجاوز عجز الموازنة العامة النفقات الاستثمارية ويعنى أن جزء من تمويل عجز الموازنة الكلي يذهب نحو مجالات أقل أهمية ومن ثم يعكس تبديد في استخدام الموارد. الحكومة تقترض تعتبر الحكومة مقترضا أساسيا من الجهاز المصرفي حيث استحوذت الحكومة على حوالي 60 % من إجمالي قروض وسلفيات البنوك التجارية حتى العام 2013م وبغض النظر عن جدلية مزاحمة عجز الموازنة للاستثمار الخاص من عدمه فإن من الطبيعي أن يساهم تقليص قروض وسلفيات الحكومة في وضع الجهاز المصرفي أمام تحدي تحمل مخاطر تمويل الاستثمارات الخاصة التي يعتقد بأنها أكثر إنتاجية بدلا عن جعل الموازنة العامة ملاذا آمنا لتوظيف ودائع القطاع المصرفي. تباين وتباين أداء الموازنة العامة للدولة خلال الفترة 2001-2013م إذ تراوح هذا الأداء بين تحقيق فائض في عام 2001 وعجز بلغت نسبته 2% إلى الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة 2002-2005م. وبعد تمكن الموازنة العامة من تحقيق فائض في عام 2006 عاد العجز للظهور والاستمرار خلال الفترة 2007-2013 م وتراوحت نسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي بين 7.2% و 8.6% و10%. ويرجع تباين أداء الموازنة العامة خلال هذه الفترة بصورة أساسية إلى اعتمادها الكبير على إيرادات النفط الخام المصدر والتي تتوقف بدورها على انتاج النفط الخام المستخرج وتذبذب اسعاره في الاسواق العالمية واعمال التخريب لأنبوب النفط إلى جانب اعتمادها كذلك بين فترة وأخرى على إجراءات إدارية ساهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تعزيز ايرادات الموازنة العامة للدولة. ونظرا لأن النفقات الجارية تعتبر نفقات حتمية في الغالب الأمر الذي يحد من إمكانية الحد منها وتخفيضها فإنه يتم اللجوء إلى تخفيض النفقات التنموية والاستثمارية وكل ذلك ينعكس بآثاره السلبية على عملية التنمية وكذلك على جهود الدولة للتخفيف من الفقر والحد من البطالة. وتتمثل النتيجة لكل ما سبق في صعوبة الحفاظ على استقرار واستدامة الموازنة العامة في الأجلين المنظور والمتوسط الأمر الذي يشكل أحد التحديات الاقتصادية الهامة والأساسية للاقتصاد اليمني. إصلاحات شاملة وعلى الرغم من الآثار الاقتصادية والمالية السلبية الواسعة لاستمرار دعم المشتقات النفطية وخاصة مادة الديزل وتزايد نفقاته إلا أن الإصلاحات السعرية لا تشكل سوى إجراء واحد من إجراءات عديدة ينبغي اتخاذها في إطار حزمة شاملة للإصلاحات كما أن نجاح الإصلاحات السعرية واستدامة واتساع آثارها الايجابية يتطلب بالضرورة شمولية السياسات والإجراءات التي تساهم في تحقيق هذه الاستدامة والاتساع ولذلك من الأهمية العمل على ايجاد معالجات عملية وموضوعية عاجلة للتنامي المتزايد لاستيراد واستهلاك مادة الديزل والتي اصبحت تحمل الموازنة العامة وميزان المدفوعات أعباء مالية باهظة لا يستفيد منها الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تعاني الموازنة العامة من تراجع كبير في مواردها المالية وبحيث تكون هذه المعالجات شاملة وكاملة دون الاقتصار على رفع الأسعار لهذه المادة بما في ذلك إيجاد منظومة داعمة لشريحة المزارعين والفقراء ومن بين الإجراءات المقترحة في هذا المجال الحد من عمليات التهريب الواسعة (التهريب المباشر وغير المباشر) لمادة الديزل وكذلك إضافة مواد خاصة لاستخدامات مادة الديزل في الزراعة.