قال عضو مجلس النواب رئيس لجنة التعديلات الدستورية علي أبو حليقة أن البرلمان سيشرع اليوم في مناقشة مشروع تعديل المادة الدستورية ( 126 ) المتمثلة في توسيع قوام مجلس الشورى من ( 111 ) إلى ( 221 ) عضوا. وأوضح أبو حليقة في تصريح خاص لـ”الثورة” أنه من المتوقع أن يقر مجلس النواب مشروع التعديل في جلسة اليوم الاثنين وبعد موافقة أغلبية أعضائه وسيكون نافذا دون الحاجة إلى استفتاء شعبي عام عملا بما تنص عليه المادة ( 158 ) من الدستور التي جعلت التعديل الدستوري من صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس النواب. وأضاف أن مشروع التعديل يتضمن أيضا تحديد السن القانونية لعضوية مجلس الشورى وفقا للنص الدستوري النافذ والمحدد بـ 40 عاما للعضو وحسب ما تضمنه مقترح رئيس الجمهورية دون أي تعديل. وأكد عضو البرلمان ورئيس اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية أن هذا التعديل يهدف لتوسيع قاعدة المشاركة من مختلف المكونات السياسية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعلى طريق استكمال بناء المؤسسات الدستورية وفقا لمخرجات الحوارلافتا إلى أن اللجنة أخذت برأي رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وطلبه بتعديل المادة 126 من الدستور وأجمعت اللجنة على ما جاء في مضمون مقترح رئيس الجمهورية دون أي تعديل فيه خصوصا في ما يتعلق بقوام مجلس الشورى والسن القانونية وموضوع التوافق في اتخاذ القرار. وأشار أبوحليقة إلى أن الظرف الاستثنائي الذي تعيشه اليمن في العملية الانتقالية يحتم علينا جميعا أن نعمل خلال هذه الفترة على تعزيز البناء المؤسسي للدولة خصوصا مجلس الشورى. ونوه بأن اللجنة الخاصة بإجراء التعديلات الدستورية رأت بأن يكون هذا التعديل كنص دستوري انتقالي حتى إعداد مشروع الدستور الجديد الذي خصصت له لجنة لصياغته وإعداده والذي سيعالج ويراعي البناء المؤسسي للدولة بشكل عام.