الثورة نت – دعا المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء في اجتماعه اليوم برئاسة أمين العاصمة عبد القادر علي هلال مسؤولي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني إلى التقيد بقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م ولائحته التنفيذية الذي يحدد إجراءات التعيين لمدراء المكاتب التنفيذية التابعة للسلطات المحلية على مستوى المحافظات. واستنكر المجلس المحلي بأمانة العاصمة التهجم على مكتب مدير عام التعليم الفني بأمانة العاصمة وكسر أبواب مكتبة بالقوة.. من أجل فرض تطبيق قرار وزير التعليم الفني الذي قضي بتكليف بديلا عن مدير عام المكتب بعد رفض القرار من قبل قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة لمخالفته الصريحة لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م ولائحته التنفيذية. وأثنى المجلس على موقف نقابة التعليم الفني والتدريب المهني بالأمانة الذي تضمنه البيان الصادر عنها وأكد دعم النقابة وتمسكها بالمدير الحالي وفقا لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م الذي قضى بنقل كافة السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء إلى المحافظين. وأشار المجلس المحلي في اجتماعه إلى أنه كان ينبغي على قيادة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في حال وجود أية ملاحظات على أي موظف في إطار مكتب التعليم الفني والتدريب المهني في نطاق أمانة العاصمة التخاطب مع قيادة السلطة المحلية بالأمانة بحسب الاختصاص ووفقا للصلاحيات الممنوحة قانونا. ووقف محلي الأمانة في الإجتماع أمام جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بالصعوبات المالية والإدارية التي تعيق سير العمل في المجلس المحلي بالأمانة ومنها رفض وزارة المالية تعزيز أمانة العاصمة بالاعتمادات المالية المرصودة في موازنة الأمانة لعام 2014م من المبالغ المالية الخاصة بالتعويضات رغم الوعود المتكررة من قبل قيادة وزارة المالية بالصرف للمتضررين من المواطنين جراء الأحداث والأزمة السياسية التي مرت بها البلاد.

وحمل المجلس المحلي في أمانة العاصمة وزارة المالية والحكومة المسؤولية المترتبة على تأخر صرف هذه التعويضات للمواطنين وما سينجم عنها من آثار سلبية تجاه مستحقيها.

سبأ