■ المطلوب برنامج إصلاح شامل يستهدف أولاٍ شبكات الفساد والمستفيدين من العمولات

يرى الخبير الاقتصادي المعروف منصور البشيري أن الاقتصاد اليمني في مشكلة كبيرة للغاية تتركز في استدامة المالية العامة التي تعاني أكبر عجز في تاريخها منذ أزمة التسعينيات. وبحسب البشيري فإن هناك من لا يهمه ما يمر به البلد من ضائقة مالية كبيرة وتجد غالبية الأحزاب والتنظيمات السياسية كل يغني على ليلاه والاكتفاء بممارسة دور المزايدات على حساب الاقتصاد والأوضاع المعيشية للمواطنين. وقال البشيري في لقاء خاص لـ الثورة” : إن المطلوب حاليا مكاشفة الشعب ومصارحته بالأوضاع الاقتصادية الراهنة لخلق رأي عام وطني وتنفيذ برنامج إصلاح شامل يستهدف اولاٍ شبكات الفساد والمستفيدين من العمولات والصفقات. * إلى أي مستوى من الخطورة وصل إليها الاقتصاد الوطني وما هي أهم الأسباب والمعالجات برئيك¿ – الاقتصاد اليمني واقع في مشكلة كبيرة للغاية ومستوى الخطورة يتركز أكثر في استدامة المالية العامة والمشكلة في هذه القضية تتمثل في أن الحكومة تعاني من عجز مالي كبير وهو الأكبر في تاريخ عجز الموازنات لسنوات عديدة باستثناء أعوام الأزمة التي مرت بها اليمن في العامين 93 م و94م وهي حاله مشابهة لما حدث في تلك الفترة هناك تراجع كبير في العوائد المالية وهذا يعود للتفجيرات المتكررة لأنبوب النفط وتعطل جزء كبير من صادرات النفط وبالتالي ضياع موارد مالية كبيرة من المفترض تحصلها الحكومة وتواجه بها نفقاتها في الجانب الآخر أيضا ضرب الأنبوب حال دون وصول النفط إلى المصافي لتكريره ومن ثم تغطية احتياجات السوق المحلية بالمشتقات النفطية لذلك تم اللجوء خلال الفترة الماضية إلى الاستيراد وهذا يكلف مبالغ مالية كبيرة جدا وهذه المبالغ تأتي على حساب الإنفاق الحكومي وبالذات تجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية . طبعاٍ خيارات استدامة الموازنة العامة أصبحت صعبة جداٍ لأن غالبية الموازنة موجهة لنفقات حتمية لا يمكن بحال من الأحوال تقليلها أو ترشيدها إلا في ظل إصلاحات اقتصادية ضرورية الموازنة العامة تتجه نحو ثلاثة بنود أساسية البند الأول المرتبات والأجور وهذه معروف أنها نفقات حتمية لا تستطيع الحكومة الانتقاص منها أو ترشيدها سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل الا بإصلاحات أساسية مثل تطبيق نظام البصمة والصورة وإزالة المزدوجين والوهميين في الجهاز الحكومي المدني والعسكري البند الثاني يتمثل في دعم المشتقات النفطية وهذه تستهلك حوالي 30% من الموازنة العامة للدولة الإنفاق على البند الثالث والذي يعتبر إنفاقاٍ حتمياٍ يتمثل في الإنفاق على أقساط الدين العام ويمثل أيضا جزءاٍ كبيراٍ من عملية الإنفاق هذه العملية بصورة عامة تتطلب إجراءات إصلاحية على المدى العاجل والمتوسط والطويل حتى نستطيع الوصول إلى موازنة مالية مستدامة وقابلة للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية ويمكن بعد ذلك استيعاب جزء كبير من الإنفاق نحو التنمية في صورة مشاريع استثمارية يلمس أثرها المواطن.

مزايدات * غالبية الأحزاب والتنظيمات السياسية وبعض المدنية تتعامل مع هذه القضية بنظرة انتقادية والإسهاب في الحديث الذي لا يقدم ولا يؤخر يزيد المسألة تعقيداٍ كيف تنظر إلى هذا الأمر وهل تمتلك الأحزاب رؤية اقتصادية لحل مثل هذه المعضلات¿ – من خلال متابعتي لبعض المواقف والتصريحات والكتابات من الأحزاب سواء في صورة رسمية أو عبر ممثليها أو من يعبر عنهم في صورة كتابات وتصريحات ومقابلات أو حتى طرحهم في مجلس النواب من وجهة نظري كل ذلك يندرج في إطار المزايدات السياسية ولا تنطلق من الواقع أبداٍ ولا تدرك الحقيقة الكل يحاول أن يرمي التهمة فوق الآخر والكل يحاول التنصل من المسؤولية ورميها على الطرف الآخر وكأننا في موسم انتخابات واستقطاب سياسي البلد في وضع كارثي وفي أزمة اقتصادية حقيقية البلد يعاني من اختناق مالي وضائقة مالية كبيرة والأحزاب السياسية تمارس دور المزايدات ويلعبوها فقط سياسة بدلاٍ من الاقتصاد رؤى غالبية الأحزاب ليست قريبة من الواقع ولا تلامس جزءاٍ من الحقيقة وكل يغني على ليلاه. تمويلات * هل يمكن توجيه تمويلات المانحين للتعامل مع هذه الأزمة وإنعاش الاقتصاد الوطني¿ – تمويلات المانحين مخصصة للبرنامج الاستثماري العام وأصبحت مشاريع البرنامج ممولة من التمويلات الخارجية ولا يوجد أي تمويل محلي للجانب الاستثماري لأن الجزء الأكبر من التمويل المحلي يتجه للنفقات الجارية لكن إجراءات الحصول على تعهدات من المانحين وتحويلها إلى واقع ملموس يلمس أثرها المواطن يحتاج فترة زمنية متوسطة إلى طويلة نسبيا ولا يمكن بين ليلة وضحاها أن نلمس أثرها ليست هذه التعهدات تحويلا مباشرة يمكن توجيهها للموازنة العامة للدولة هذه التحويلات تتم عبر سلسلة من الإجراءات والخطوات تحتاج فترة زمنية ولا أعتقد أن المواطن يمكن أن يلمس أثرها بسرعة وأعتقد أنه في العام القادم يمكن البدئ في المشاريع التي تم التعاقد على تنفيذها خلال الأعوام السابقة . مكاشفة * كيف يمكن خلق رأي عام وطني لمواجهة هذه المعضلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد¿ – خلق رأي عام يتطلب في الدرجة الأولى المكاشفة لابد على الحكومة أن تكاشف الشعب بالواقع الاقتصادي الحالي وحجم المشكلة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها الجانب الآخر يتطلب حشد التأييد السياسي ووضع الأحزاب والقوى الفاعلة في المجتمع أمام مسؤولياتها التاريخية وهذا دور القيادة السياسية لأن الأحزاب لابد أن تتحمل مسؤولياتها وتعرف أن البلد في مشكلة وأن المطلوب خلال هذه المرحلة التكاتف لإخراج البلد من محنتها وليس المزايدة السياسية المواطن العادي إذا لمس شمول في الإصلاحات بمعنى أن الإصلاحات لا تقتصر على الأشياء التي تمس حياته المعيشية فقط وإنما تكون هناك إصلاحات واسعة وشاملة تشمل في الدرجة الاولى الطبقات العليا وطبقات الفساد والمستفيدين من الامتيازات والعمولات والمصالح التي كانت ممنوحة لهم وإذا تم وضع برنامج إصلاحات شامله يأخذ في الاعتبار شبكات الفساد اعتقد أن المواطن ممكن أن يتحمل جزءاٍ من آثار الإصلاحات للحصول على مستقبل أفضل .