لا تزال الأحزاب مترددة في إبداء رأيها تجاه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها اليمن فهي أمام خيارين أحدهما مْر.. وهذا ما يؤكده خبراء واختصاصيو اقتصاد بأن بعض الأحزاب تعمل على استغلال هذه الأزمة والجهود الرامية .. كلها لكسب المزيد من المكاسب السياسية بعيدا عن قراءة الواقع الاقتصادي الذي تمر به البلاد. “الثورة” أجرت استطلاعا حول توجهات الأحزاب نحو القضايا الاقتصادية والبرامج الإصلاحية التي تسعى الحكومة لتنفيذها ولمعرفة هل تمتلك هذه الأحزاب قرى تساهم في مساعدة البلد لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.. فكانت الحصيلة التالية: البداية مع الأخ ناصر ثوابة – عضو فريق التنمية بمؤتمر الحوار الوطني- الذي قال إن الرؤى الاقتصادية التي قدمتها الأحزاب السياسية لمؤتمر الحوار الوطني لم تكن بالشكل المطلوب.. كما أن الإصلاحات الاقتصادية المفترضة كتحرير أسعار المحروقات جاءت نتيجة ضغوط داخلية وخارجية على الحكومة.. ويؤكد عدم وجود رؤية فعلية للأحزاب لخدمة المجتمع من الناحية الاقتصادية على المدى القريب والبعيد بمعنى أنهم يعملون على استغلال الوضع العام وتجييرها لمصالحهم الحزبية الضيقة. مكافحة الفساد ويضيف ثوابة: يفترض من الأحزاب أن تعمل في مجال مكافحة الفساد حتى تحقق الإصلاحات الاقتصادية الجدوى المطلوبة منها.. لأنه إذا لم يكن هناك مكافحة للفساد بشكل فاعل وأن تكون متصدرة في مجال مكافحة الفساد فسيكون دورها ضعيفاٍ.. أما أنها تتستر على الفاسدين داخل أحزابها أو المنتمين إليها فهذا يعتبر جريمة كبرى وسنظل ندور في حلقة مفرغة.. ويشير إلى أن الأحزاب تتعامل مع الجانب الاقتصادي كقضية سياسية بعيدة عن كونها قضية تنموية تهم البلد والمواطنين. ويناشد عضو مؤتمر الحوار الوطني كافة الأحزاب بمكافحة الفساد من داخلها.. وأن تبتعد عن التستر عن الفاسدين داخلها.. وأن تتفق على رؤية اقتصادية واحدة تعمل على جذب الاستثمار وتحسين الاقتصاد الوطني ويقول: لدينا فرص متاحة في كثير من المجالات الاقتصادية ستساهم في تنمية البلد.. ولكن لا تجد من يستغل هذه الفرص الفعلية للتنمية.. كلها استغلال للحصول على النفوذ السياسي فقط.

تحليل المشكلات فيما يقول الدكتور عبدالكريم قاسم –محلل سياسي: حتى الآن لم يوضح كل حزب على حدة موقفه الحقيقي من الإصلاحات السعرية وهذه المسألة بحسب الدكتور ليست مرتبطة بوضع وجهة نظر حزبية.. بقدر ما هي مرتبطة بتحليل المشكلات الاقتصادية.. وبالتالي يكون هذا الموضوع للمزايدة.. ويضيف حتى الآن كل حزب يحاول أن لا يكون هو المبادر لطرح رؤية تجاه تحرير أسعار المشتقات النفطية.. مع أن اقتصاديين يقولون إن تحرير أسعار المشتقات النفطية يعتبر ضرورة لمعالجة مشكلات كثيرة وتحسين إيرادات الدولة وفي نفس الوقت الدعم الذي يذهب للمشتقات النفطية يستغله الفاسدون والذين يقومون بتهريب هذه المشتقات إلى مناطق الجوار ويبيعونها بالسعر الدولي. ويضيف الدكتور عبدالكريم: طبعا كل الأحزاب بشكل عام لا تريد أن تطرح رؤيتها تجاه الإصلاحات السعرية.. لأن أي حزب سيطرح مبادرة بهذا الاتجاه سيحسب عليه وخاصة أن الشارع والمواطن لم يعد لديه قدرة واحتمال نحو رفع الأسعار.. ويقول: كل واحد يحاول أن يكسب الشارع وهنا لا ينفع التهرب إما أن يواجهوا المسألة بشكل حقيقي وواقعي أو يعملوا معالجات أخرى.. ويؤكد الدكتور قاسم الأفضل هو وضع معالجات أخرى.. وهذه المسألة الآن تستخدم من قبل الأحزاب للمزايدة.. هناك أشخاص كانوا في السلطة كانوا مع الإصلاحات السعرية والآن يرفضون من أجل إحراج الجهات الأخرى.. يعني هنا لا توجد مصلحة واضحة لأي حزب من الأحزاب أن يقبل أو يرفض بقدر ما هي مسألة مرتبطة بردة فعل المواطنين تجاه الإصلاحات الاقتصادية واتجاه من سيقف مع هذه الإصلاحات. ويقول قاسم: مع الأسف الشديد حتى الآن الأحزاب السياسية كلها تناقش وضع البلد من المنظور السياسي والمسألة الاقتصادية غائبة عن النقاش العام تمام.. ويضيف لم نجد حزباٍ سياسياٍ حتى الآن يعمل تحليلاٍ اقتصادياٍ ويطرح وجهة نظره على ضوء هذا التحليل إما أن يقول أنا مع الإصلاحات للأسباب التالية اقتصاديا أو أنا .. ويرى أنه حتى الآن لا يوجد اهتمام من قبل الأحزاب تجاه الملف الاقتصادي وإنما يهتمون فقط بردة فعل الشارع وعدم تقبله للإصلاحات السعرية وبالتالي لا يريد أي حزب سياسي أن يحرق نفسه في اتخاذ أي موقف.. مع أنه في الحكومة هناك مجموعة من الأحزاب المختلفة يفترض أن ينقاشوا المسألة ويطرحون رأياٍ معلناٍ توافقياٍ تجاهها.. وأن يتخذوا قراراٍ كحكومة لمواجهة زيادة النفقات وتحسين الإيرادات ويقول: إن هناك مخارج أخرى لزيادة إيرادات الدولة ومواجهة النفقات غير رفع الأسعار النفطية كالاهتمام بإيرادات الضرائب وهذه المسألة ليست خاضعة لعمل مؤسسي وبالتالي يمكن أن تكون إيرادات الضرائب كبيرة جدا وإذا حرصت الدولة على الاهتمام بجباية الضرائب بطريقة صحيحة سيتحسن الوضع…

رؤى واضحة أما الأخت آزال علي الرباحي – الأمين العام المساعد لاتحاد عمال اليمن- فترى أن مشكلة الأحزاب في اليمن أنها لا تملك رؤى واضحة ولا يعملون على مستوى الأهداف التي أنشئ ت من أجلها الأحزاب.. مشيرة إلى أن الأحزاب فقدت في الفترة الأخيرة مصداقيتها أمام المواطنين مما جعلهم يتجهون نحو تشكيل نقابات عمالية ومهنية لأنها تعمل على الدفع عن حقوق منتسبيها. ويضيف الرباحي: أن تهرب الأحزاب من إبداء رؤيتها تجاه الاصلاحات الاقتصادية التي تسعى إليها الحكومة جاء من أنها تتعارض مع اتجاهاتهم الحزبية ومصالحهم الشخصية والتي تعتبر بعيدة عن الاهتمام بالقضايا الوطنية وما يهم المواطنين.. ويمكن أن تستغل الأحزاب الإصلاحات السياسية كورقة للكسب السياسي وأشياء أخرى.