استطلاع / أحمد الطيار – على الرغم من اتفاق الأحزاب السياسية اليمنية على بناء دولة مدنية يسودها النظام والقانون وتدار بالديمقراطية فإنها في المقابل تعجز عن طرح وتنفيذ رؤية اقتصادية شاملة لبناء هذا الوطن إذ تمثل التحديات مثل عجز الموازنة بسبب تفاقم دعم المشتقات النفطية معضلة يعجز عن معالجتها السياسيون ويعتبرون أنها ملفاٍ شائكاٍ قد يقود بهم للهاوية . الإصلاحات الاقتصادية وبالذات الممكن أن تقود إلى تحرير الاقتصاد اليمني من براثن التشويه المتعلقة بالدعم والقضاء على مافيا الفساد باتت اليوم مثار جدل حول من يجرؤ على تنفيذها فيما تتخذ الأحزاب السياسية موقفا متذبذبا للغاية ففي المساء تقنع الحكومة بالتنفيذ وفي الصباح تصدر البيانات ضد أي إصلاحات سعرية وهو أمر أثار موقف المانحين الدوليين وجعل مصداقية تلك الأحزاب على المحك .

يؤكد خبراء أن الحكومة الحالية بأحزابها الائتلافية ليست ذات قوة ولا إجماع وتوافق على معالجة المشكلة الاقتصادية إذ تعتقد تلك الأحزاب المنضوية في حكومة الوفاق أن اقترابها من حلحلة مشكلة رفع الدعم عن المشتقات النفطية يؤدي يجلب لها الكثير من المشاريع وهناك من قد يستغل الشارع للتحرك ضدها.

تذبذب من خلال التصريحات والبيانات الصادرة عن الأحزاب السياسية اليمنية حيال مسألة الإصلاحات السعرية يتضح مدى الضغط القابع على تلك الأحزاب فمن جهة تجد تلك الأحزاب أن ميزانية الدولة معرضة للانهيار في حالة الاستمرار بنفس الخطط وبيع المشتقات النفطية بالأسعار القديمة اذ أن العجز في الموازنة ربما يصل إلى 900 مليار ريال وفي تلك الحالة لن تتمكن الدولة من الوقوف على أقدامها وقد تضيع اليمن وبالتالي تعلن وقوفها مع الحكومة لتنفيذ الإصلاحات السعرية وتحرير الاقتصاد من الدعم الذي يستنزف الموازنة ولا يذهب إلى المستحقين وفي المقابل لا تجد تلك الأحزاب الجرأة ولا القدرة على الإعلان صراحة عن تأييدها للإصلاحات فهناك من الناس من ينتظر بفارغ الصبر إعلان التمرد على الأحزاب والسعي لإسقاط الحكومة وبالتالي المخاوف من الشعب أن يثور ويجعلها صامتة ولا تعلن موقفا صريحا من الإصلاحات .

رؤية المؤتمر تركز الرؤية الاقتصادية للمؤتمر الشعبي العام على تفعيل دور السياسات المالية والنقديةوخاصة السياسة المالية التي تهدف إلى دعم قطاعات الإنتاج مع التأكيد على الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وبما يهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي ومالي ونقدي وتحقيق تنمية شاملة وأكد على تطويرالنظام المصرفي وإصلاح النظام الضريبي والجمركي بما يخدم زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني والعمل على تخفيض عجز الموازنة والسيطرة على التضخم وأشار إلى إزالة ما تبقى من الدعم لبعض السلع والخدمات مع أهمية التوسع في نشاط شبكة الأمان الاجتماعي .

التناقض تقف أحزاب سياسية متخندقة تحت شعارات ومصطلحات واهية تعلنها للناس على أمل التأكيد من أنها لن تتخذ قرار بالإصلاحات الاقتصادية ويظهر موقف بعض الأحزاب الكبيرة في هذا السياق فهو يعلن في بياناته أنه رافض فرض أية جرعة سعرية عبر رفع الدعم عن المشتقات النفطية. ورغم أن المصطلح العلمي لهذه الجرعة هو تحرير الأسعار وفقاٍ للأسعار العالمية ولا يمت المصطلح المستخدم حزبيا لها بصلة فإنه يفضل النأي بها والحديث عن جرعة الأمر الذي يجعل الحكومة تعلن أنها لن تفرض جرعة وهكذا تجاوز الطرفان الإشكالية في المصطلح وشعراٍ بالبهجة والسرور وأنهما مع الإصلاحات والتحريري للأسعار وليس فرض جرعة . في المقابل يعلن حزب المؤتمر الشعبي العام موقفا مؤيدا لتحرير الأسعار وحسب تصريحات وزير الخارجية الدكتور أبو بكر عبدالله القربي والتي دعا فيه حكومة الوفاق لعدم التردد في إجراء الإصلاحات- في إشارة للإصلاحات السعرية دون الاكتراث والخوف من ردة فعل الشارع اليمني مبرراٍ ذلك بأنه لتفادي أزمة أخطر.

مكايدات لم تتضح الصورة لدى الأحزاب اليمنية ولم تصل لرأي توافقي وهذا ناجم حسب الخبير السياسي والاقتصادي الدكتور فيصل غلاب إلى بشاعة واستغلالية هذه الأحزاب وجشعها في وقت واحد فهي لم تصل الى نقطة الشعور بالانتماء الوطني وتغليب مصلحة الوطن على مصالحها ولهذا ترى أمامها الخطر المحدق بالحكومة وهي تتفرج ولم تظهر دعمها لها رغم أنها حكومية ائتلافية من العديد من الأحزاب وهذا ما فاجأ المانحين وشركاء اليمن الذي اكتشفوا أن الأحزاب اليمنية غير جادة في إصلاح بلادها ولا تمتلك الرؤية لحل المشكلة الاقتصادية الواضحة أمام عيونهم بل يستمرون بالمكايدات بينهم لتزداد الأمور سوءاٍ وتفاقما وكل يحمل الآخر المسئولية.

غياب الرؤية يؤكد الخبراء أن الأحزاب السياسية اليمنية تفتقد لرؤية اقتصادية كما أنها لا تمتلك برامج عملية قابلة للتنفيذ في المجال الاقتصادي وخبرتها محدودة للغاية في الإدارة الاقتصادية وهذا هو أصل القضية كما يقول الدكتور سيف العسلي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ويعتقد أن الاقتصاد غائب تماما من برامج الأحزاب في الوقت الراهن جازم أنهم لا يوجد لديهم أي رؤية أو حتى معرفة بالجانب الاقتصادي ولا يهمهم غير استخدامه في الخطابات السياسية وتوظيف الجانب الاقتصادي أيام الانتخابات أما رؤى وبرامج فهذا غير موجود.

دور يدعو الدكتور محمد الأفندي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ورئيس الدائرة الاقتصادية بحزب الإصلاح إلى منح الدولة الجديدة فاعلية تكمن في إعادة تعريف النموذج التنموي الاقتصادي لليمن ومن ثم بناء نموذج تنموي جديد وصحيح يحقق الرفاة للمواطنين ويمكنهم من الحياة الرغيدة بدلاٍ عن النموذج التنموي الذي أظهر فشله في العقود السابقة لأنه اتكأ على متلازمة الفساد والاستبداد وسوء الإدارة وغياب العدالة الاجتماعية حسب قوله لكنه في المقابل يرفض الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية خصوصا رفع الدعم ومواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة. وحسب الدكتور الأفندي يتطلب هذا أولاٍ تصحيح السياسات الاقتصادية الخاطئة التي ارتبطت بالنموذج التنموي الفاشل وهي سياسات كانت متحيزة ضد الفقراء وأدت إلى إغناء القلة وإفقار الكثرة كما تدل على ذلك مؤشرات الفقر والبطالة المتصاعدة التي أدت إلى سحق الطبقة الوسطى والفقيرة في المجتمع.

عدم الخبرة يعلل رئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن غياب الرؤية الاقتصادية لدى الأحزاب إلى سببين الأول أن القرار الاقتصادي كان يتخذ بصورة فردية ولم يكن بمقدور الأحزاب بما فيها الحزب الحاكم الحصول على البيانات الحقيقية للاقتصاد اليمني أو الخطط أو التوجهات العامة. والسبب الثاني: أن غالبية الأحزاب ظلت فترة طويلة في المعارضة ولم يكن لديها إمكانيات حقيقية واضحة للوصول أو المشاركة في السلطة كذلك الحزب الحاكم نفسه لم يكن الجهة المؤسسية التي تصنع السياسة الاقتصادية للحكومة.

روئ للأحزاب السياسية اليمنية رؤى حول الاقتصاد الوطني تتسم بالعمومية والضبابية فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية ورغم إجماع الأحزاب على تبني نظام الاقتصاد الحر من خلال فتح الفرص أمام القطاع الخاص باعتباره الأهم في قيادة عملية التنمية فإن مشاكل الاقتصاد الوطني وعلى رأسها العجز في الموازنة تبقى مثار جدل وحسب نتائج ندوة اقتصادية يرى حزب الإصلاح أن الزكاة والأوقاف تمثل موارد هامة ويؤكد رئيس الدائرة الاقتصادية للحزب الدكتور محمد الأفندي أن الرؤية الاقتصادية تسعى إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات وتشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية مؤسسات التمويل الأصغر. وفي رؤية الحزب الاشتراكي اليمني يؤكد الحزب على إيجاد سياسة اقتصادية واجتماعية علمية متوازنة تتسم بالشفافية والمسئولية وتقوم على أساس تطوير قطاعات الاقتصاد الوطني. ويشدد البرنامج في المجال الاقتصادي على تطوير الاقتصاد وفروعه المنتجة وربط عملية الخصخصة لمؤسسات القطاع العام بدراسات علمية تحدد المبررات والجدوى الاقتصادية. وبالنسبة للتنظيم الوحدوي الناصري يركز برنامجه الاقتصادي على البعد الاجتماعي من خلال إعادة تقييم الوضع الاقتصادي ووضع خطة إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي لا تؤدي إلى تخلي الدولة عن وظيفتها الاجتماعية وجعل التنمية الاقتصادية والبشرية شاملة ومتوازنة وترتكز على التخطيط العلمي الشامل كأسلوب وحيد لتحقيق التقدم. وفي إطار اللقاء المشترك يؤكد قادته أنهم شركاء في برنامج موحد هذا البرنامج تضمنته رؤية اللقاء المشترك في برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي الشامل الذي صدر أواخر العام 2006م وهو يتضمن دعم وتشجيع وبناء القطاعات الثلاثة التي تم ذكرها ودعم وتشجيع القطاع الوطني من خلال تشجيع وفتح باب الاستثمار ومن خلال ترشيد الإنفاق من خلال استثمار الموارد من خلال استثمار موارد البلد وتوظيفها التوظيف الأسلم بما يحقق الرفاهية والخير لأبناء البلد.