مشاهد الانفلات وعدم الاستقرار كثيرة نعيشها يوميا دون بوادر للقضاء عليها أو على الأرجح الحد منها وهنا المسؤولية تقع على الحكومة بالدرجة الأولى وأجهزتها المتعددة فالمواطن أصبح لا حول له ولا قوة يمشي على شعار دعها تمر فإنها مأمورة لعل القادم سيكون أفضل. مرحلة عدم الاستقرار التي نعيشها اليوم سببها الرئيسي فقدان هيبة الدولة التي اشتركت الأحزاب السياسية مجتمعة في اغتيالها واليوم هي تتباكى وتزايد باسم المواطن لكن المطلوب منها بدلا من الصراخ هو الوقوق إلى جانب القوات المسلحة والأمن للقيام بدورها وفقا للقانون والمساواة بين الشيخ والغفير . إذا وجدت هيبة الدولة فهي ستكون علاجاٍ لكل مظاهر الاختلالات التي نشكو منها اليوم فهي كفيلة بحفظ الأمن والاستقرار وضبط مخربي أبراج الكهرباء ومفجري أنابيب النفط وقاطعي الطرقات وعندها سنتنفس الصعداء ونشعر بوجود الدولة وغير ذلك سنظل تائهين بعيدين عن التشخيص الواقعي لمشاكلنا المزمنة. الهيبة وحدها هي التي نشكو غيابها ونطالب بعودتها وفرضها على كل مواطن حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح ويعرف كل شخص ماله وما عليه ولكن تحقيق ذلك يطالب غطاءٍ مجتمعياٍ داعماٍ ومسانداٍ لتوجهات الدولة من أجل فرض هيبة القانون وفي نفس الوقت على الأحزاب ترك المزايدة واللعب تحت الطاولة بقضايا مصيرية الكل سيدفع ثمنها. الدولة وهيبتها هما عنوان الدولة المدنية التي ننشدها جميعا فتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز في اللون والقبيلة والمحافظة سيخلق الرضا والطمأنينة في أوساط عامة الشعب وهذا سيقضي على سلطات مراكز النفوذ الذين يجدون في ضعف الدولة ضالتهم لتحقيق مطامعهم وتقوية نفوذهم وسلطاتهم على حساب الدولة وأجهزتها . تخلي الدولة عن القيام بواجبها وتفويض سلطاتها لبعض الأشخاص على حساب القانون جعل الناس يلجأون للسلطات البديلة للدولة سواء كانوا مشائخ أو مراكز نفوذ لحل مشاكلهم وهو ما عزز من سلطاتهم على حساب الحكومة وأجهزتها, ولذا نحن بحاجة إلى هيبة الدولة ليستقيم حالنا ونشعر بالطمأنينة , فهناك دولة ستعيد حقك المسلوب وهناك قانون سيكون المرجعية عند الخلاف والتخاصم وإحقاق الحق ورد المظالم وصيانة الحقوق وحماية المصالح العامة من التخريب والاعتداء ..أمنيات نتمنى أن تجد طريقها إلى الواقع. مشاهد الانفلات وعدم الاستقرار كثيرة نعيشها يوميا دون بوادر للقضاء عليها أو على الأرجح الحد منها وهنا المسؤولية تقع على الحكومة بالدرجة الأولى وأجهزتها المتعددة فالمواطن أصبح لا حول له ولا قوة يمشي على شعار دعها تمر فإنها مأمورة لعل القادم سيكون أفضل. مرحلة عدم الاستقرار التي نعيشها اليوم سببها الرئيسي فقدان هيبة الدولة التي اشتركت الأحزاب السياسية مجتمعة في اغتيالها واليوم هي تتباكى وتزايد باسم المواطن لكن المطلوب منها بدلا من الصراخ هو الوقوق إلى جانب القوات المسلحة والأمن للقيام بدورها وفقا للقانون والمساواة بين الشيخ والغفير . إذا وجدت هيبة الدولة فهي ستكون علاجاٍ لكل مظاهر الاختلالات التي نشكو منها اليوم فهي كفيلة بحفظ الأمن والاستقرار وضبط مخربي أبراج الكهرباء ومفجري أنابيب النفط وقاطعي الطرقات وعندها سنتنفس الصعداء ونشعر بوجود الدولة وغير ذلك سنظل تائهين بعيدين عن التشخيص الواقعي لمشاكلنا المزمنة. الهيبة وحدها هي التي نشكو غيابها ونطالب بعودتها وفرضها على كل مواطن حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح ويعرف كل شخص ماله وما عليه ولكن تحقيق ذلك يطالب غطاءٍ مجتمعياٍ داعماٍ ومسانداٍ لتوجهات الدولة من أجل فرض هيبة القانون وفي نفس الوقت على الأحزاب ترك المزايدة واللعب تحت الطاولة بقضايا مصيرية الكل سيدفع ثمنها. الدولة وهيبتها هما عنوان الدولة المدنية التي ننشدها جميعا فتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز في اللون والقبيلة والمحافظة سيخلق الرضا والطمأنينة في أوساط عامة الشعب وهذا سيقضي على سلطات مراكز النفوذ الذين يجدون في ضعف الدولة ضالتهم لتحقيق مطامعهم وتقوية نفوذهم وسلطاتهم على حساب الدولة وأجهزتها . تخلي الدولة عن القيام بواجبها وتفويض سلطاتها لبعض الأشخاص على حساب القانون جعل الناس يلجأون للسلطات البديلة للدولة سواء كانوا مشائخ أو مراكز نفوذ لحل مشاكلهم وهو ما عزز من سلطاتهم على حساب الحكومة وأجهزتها, ولذا نحن بحاجة إلى هيبة الدولة ليستقيم حالنا ونشعر بالطمأنينة , فهناك دولة ستعيد حقك المسلوب وهناك قانون سيكون المرجعية عند الخلاف والتخاصم وإحقاق الحق ورد المظالم وصيانة الحقوق وحماية المصالح العامة من التخريب والاعتداء ..أمنيات نتمنى أن تجد طريقها إلى الواقع.