* زكوت : المجتمع الدولي سيدعم جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ البرامج الاصلاحية

عقدت مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر أصدقاء اليمن الذي انعقد نهاية الشهر الماضي في لندن اجتماعها الأول أمس في صنعاء برأسة مشتركة من قبل الحكومة اليمنية ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي والمدير القطري للبنك الدولي وائل زقوت ممثلا عن مجتمع المانحين. واتفقت المجموعة في الاجتماع على الشروط المرجعية لعمل اللجنة الاقتصادية وعضويتها بالإضافة الى عرض قائمة أولية بأولويات الإصلاحات الاقتصادية وجوانب الدعم المطلوبة من المجتمع الدولي حيث أكدت المجموعة أهمية دعم اليمن اقتصاديا خلال الفترة الراهنة لدفع العملية الانتقالية. وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطا مالية واقتصادية متعاظمة وعدم توازن هيكلي في ميزانيتها وفي برامج الاستثمار العام وثمة حاجة لإرادة سياسية ودعم دولي راسخ من أجل تنفيذ حزمة برامج استراتيجية محكمة ومحددة ومزمنة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من اوضاعه الصعبة. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على الدور الحيوي الذي يلعبه المانحون في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية ودعم مخرجات الحوار الوطني. مشددا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لدعم اليمن التي تمر بأوضاع اقتصادية صعبة وسرعة استيعاب تمويلات المانحين التي اقرها اجتماعي الرياض ونيويورك في العامين الماضيين. من جانبه أكد رئيس المجموعة الاقتصادية وائل زقوت – المدير القطري للبنك الدولي استعداد مجتمع المانحين من خلال المجموعة الاقتصادية دعم الإصلاحات الوطنية وتحريك الموارد والتعهدات . لافتا الى أن المجتمع الدولي سيلعب دورا هاما في دعم المرحلة الانتقالية والعمل على استيعاب التمويلات والوفاء بالتعهدات لتمويل مشاريع برنامج الاستقرار والتنمية. وقال زكوت: إن المجموعة الاقتصادية ستعقد اجتماعها الثاني قبل نهاية الشهر الحالي لمناقشة وإقرار خطة عمل المجموعة والتي ستتضمن مجموعة أولويات الإصلاحات الاقتصادية والدعم المطلوب من المجتمع الدولي. ويدعو خبراء مجتمع المانحين الوفاء بالتزاماتهم تجاه اليمن والتحول من الأقوال الى الأفعال في استيعاب التعهدات المالية والتركيز على المشاريع التنموية العاجلة التي تستهدف التخفيف من الفقر ومكافحة البطالة. مؤكدين أن هناك حاجة كبيرة للمرونة من جانب الحكومة اليمنية وشركاء التنمية الدوليين في مراجعة المخصصات الحالية واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان توجيه أموال المساعدات نحو المشاريع التي لها أثر سريع على حياة المواطن وخلق فرص العمل لا سيما للشباب. وبحسب خبراء شاركوا في الاجتماع فان الضرورة تقتضي التركيز على المشاريع التي لها عائدات استثمارية اجتماعية كبيرة وسريعة. وفي نفس السياق حث الجهاز التنفيذي لاستيعاب التمويلات واصلاح السياسات إعطاء الأولوية في التخصيص للمشاريع والأنشطة المدرجة تحت خطة عمل توظيف الشباب التي تم استكمالها مؤخرا وخطة عمل توسيع الامن الغذائي التي مدتها خمس سنوات. وبالنظر إلى التجارب ومحاولات الإصلاح السابقة والقدرة الفنية والسياسية للحكومة اليمنية والوضع السياسي والاقتصادي الحالي في البلاد أوصى الجهاز التنفيذي بالاهتمام بشكل فوري لثلاثة مجالات حاسمة وعاجلة ومرتبطة ببعضها البعض مذكورة في إطار المساءلة المتبادلة والمتمثلة بحسن إدارة المالية العامة واصلاح قطاع الطاقة و الخدمة المدنية . ويشدد خبراء على اهمية اصلاح نظام الخدمة المدنية وإزالة المزدوجين والوهميين من كشوفات الراتب وهذه ستوفر للدولة مليارات الريالات يمكن استخدامها في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مؤشراتها . بالإضافة الى اتخاذ موقف من الدين الحكومي وبالذات الدين المحلي والمتراكم منذ سنوات طويلة وإعادة تدوير أذونات وسندات الخزانة من سنة لأخرى وتراكم أعباء الفوائد .