أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن مشروعي قانون حقوق الطفل والعدالة الانتقالية معروضان على جدول أعمال مجلس الوزراء ومن المحتمل أن يناقشهما في جلسته غدا الأربعاء تمهيدا لإقرارهما وعرضهما على مجلس النواب للمصادقة عليهما . وأوضح المخلافي في اللقاء الحواري الموسع لمناقشة إقرار مقترح مشروع حقوق النساء في الدستور الجديد وعرض نتائج المنتديين الحواريين في صنعاء وعدن الذي نظمته أمس بصنعاء شبكة النساء المستقلات (فوز) بالتعاون مع مشروع استجابة – اليمن أن مخرجات الحوار الوطني الشامل منجز عظيم للمجتمع عامة وللمرأة على وجه الخصوص و ملبية لتطلعات ومطالب الشعب اليمني . وأشار وزير الشؤون القانونية إلى أن هناك محددات دستورية نصت عليها مقررات ومخرجات الحوار الوطني تتمثل في التمكين ووجود ضمانات للنساء من خلال إجراءات وتدابير دستورية. والمحدد الآخر الذي ارتكز على المبدأ الأول في حقوق الإنسان وهو مبدأ المساواة وعدم التمييز”. ونوه إلى ضرورة تحويل الحلم إلى حقيقة من خلال تحويل مخرجات الحوار إلى دستور ثم إلى قوانين وهذا لن يكون إلا بتعاون الجميع مع لجنة صياغة الدستور والعمل مع الأطراف السياسية والمجتمعية . من جهته أوضح وزير التعليم الفني عبدالحافظ نعمان أن المرأة اليمنية لن تستطيع أن تحتل موقعا في المجتمع إلا إذا طورت من قدراتها وكثفت جهودها ونضالاتها حتى تستطيع المساهمة في بناء المجتمع . من جانبها دعت مدير مشروع استجابة في اليمن الينور فالنتاين إلى الاستفادة من عملية صياغة الدستور الجديد كونها عملية مهمة تحدث في اليمن لتعزيز حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحقها في التعليم . فيما قالت فاطمة مشهور رئيس شبكة النساء المستقلات (فوز) أن الهدف من هذا اللقاء هو الخروج برؤية متكاملة لمختلف القضايا الحقوقية المتعلقة بالنساء التي يتوجب إرساؤها في مبادئ عامة وموجهات دستورية في الدستور الجديد لتصل النساء اليمنيات إلى حقوقهن ومبتغاهن . مشيرة إلى أهمية أن تشارك المرأة اليمنية في إدارة عملية التغيير الشامل وصنع السلام وبناء الدولة اليمنية الحديثة في مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار . وقدم الدكتور حميد اللهبي عرضا للمقترح النهائي لمشروع حقوق النساء في الدستور الجديد المعدل بناء على نتائج المنتديين الحواريين في صنعاء وعدن والاستماع إلى مقترحات المشاركين .