محافظة حضرموت تصدر 30% من إجمالي صادرات بلادنا من الأسماك

في ظل اهتمام الدولة بالتنمية الشاملة شهدت بلادنا الكثير من البرامج والخطط الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في مختلف المجالات من بينها المجال السمكي ليؤدي دوره في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. ولتسليط الضوء على النشاط السمكي والمشاريع السمكية في محافظة حضرموت والدعم والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل في هذا الجانب التقت “الثورة” الدكتور عبدالله عوض الغرابي رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي الذي تحدث في البداية عن نشأة الهيئة قائلاٍ:

– أنشئت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي في عام 2010م بموجب القرار الجمهوري رقم (256) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف وزير الثروة السمكية ويكون مقرها الرئيسي في مدينة المكلا ولها فروع في كل من محافظتي شبوة وسقطرى وللهيئة كامل الصلاحيات في فتح مكاتب لها في المديريات أو الجزر أو منافد الصادرات بحسب ما تقتضيه الحاجة لذلك كما أن للهيئة مجلس إدارة يعتبر السلطة الأعلى في إدارة الهيئة وتضم ثلاث إدارات عامة وسبع إدارات نمطية وتقع على عاتق الهيئة مهام كبيرة جداٍ تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد.. ونظراٍ للامكانيات الحالية ربما الأمر يتطلب مزيداٍ من الوقت حتى نتمكن من تحقيق كامل المهام. وأردف الدكتور الغرابي قائلاٍ: إن أبرز أهداف الهيئة يتمثل في النهوض إلا أن هذا الهدف يحتاج منا أولاٍ المساهمة الفعِالة في وضع السياسات وفق ما تتطلبه المرحلة الحالية ومسألة النهوض بطاقات المصائد ليست بالأمر السهل وتحتاج أن نعمل كلنا سوياٍ سواء كعاملين في القطاع السمكي أو مستفيدين أو باحثين أو أكاديميين في هذا المجال وترشيد استخدامات الموارد السمكية وتأمين مخزون سمكي مستدام وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية. إنشاء المشاريع وآستطرد رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالقول: لقد حظي القطاع السمكي في النطاق المحدد لنشاط الهيئة بكثير من الاهتمام من قبل الدولة فقد قامت بإنشاء العديد من المشاريع السمكية منها المشروع الرابع والذي كانت مكوناته عبارة عن ساحات الحراج ومصانع للثلج ومحطات الوقود والتي تم إقامتها في بعض المناطق المخصصة لنشاط الهيئة وقد استفادت الجمعيات السمكية التي تم تمليكها هذه المنشآت وخصوصاٍ مصانع الثلج التي حققت من خلالها أرباحاٍ كبيرة جداٍ من مبيعات الثلج والمشاريع الأخرى التي أدت إلى تطوير وتحسين البنية التحتية للقطاع السمكي المشروع الخامس وكذلك مبنى فرع الهيئة بمدينة حديبو محافظة أرخبيل سقطرى وكذا مركز لإنزال الأسماك في نفس المدينة . ويجري العمل على استكمال جوانب التصاميم الهندسية ومصادقة الجهات ذات العلاقة عليها لمشروع المرحلة الثانية من ميناء الشحر السمكي ويجري البحث عن مصادر تمويل لبناء رصيف سمكي يستوعب العباري والقوارب الصغيرة في موقع الشرج بمدينة المكلا. الإنتاج والتصدير وفي ما يتعلق بكميات الإنتاج والتصدير من الأسماك من مراكز الإنزال السمكي للعام الماضي قال: بلغ حجم الكميات المنتجة من الأسماك والأحياء البحرية المصطادة بالطرق التقليدية خلال عام 2013م حوالي (7822) طناٍ بنسبة انخفاض 69% عن العام 2012م الاِ أننا في بعض مراكز الإنزال نعتمد على الجمعيات السمكية في رفع البيانات الإحصائية والتي كثير منها لم يعد ملتزماٍ برفع البيانات الإحصائية وهذا ما يظهر الإحصائيات في تقاريرنا منخفضة . ومن الأسباب أيضاٍ هو أن الجمعيات السمكية عند إعداد الكشوفات الإحصائية يتم استخدام طرق غير مفهومة من خلال ضرب متوسطات معينة في بعضها البعض وتعطي أرقاماٍ ربما غير حقيقية ولا يمكن استخدامها كمؤشرات أولية لتقييم المخزون السمكي بالإضافة إلى عملية التهريب حيث لاحظنا أن كثيراٍ من الأسماك تهرب ولا يتم إنزالها في مواقع الإنزال المخصصة للإنزال والحراج وذلك حتى لا يتمكن مندوبنا من حصرها واحتساب عائدات الدولة عليها. أما بالنسبة للكميات المصدرة من الأسماك فتعتبر قضية محورية وحيوية للاقتصاد الوطني لكونها مصدراٍ مهماٍ للإيرادات من العملات الأجنبية وتلعب دوراٍ مهماٍ في زيادة الدخل وفرص العمل وتشكل محافظة حضرموت ما نسبته 30% من إجمالي صادرات بلادنا من الأسماك غير أن السنوات الأخيرة شهدت إقبالاٍ كبيراٍ على الأسماك المصدرة من محافظة حضرموت وخصوصاٍ الأسماك ذات الأسعار المرتفعة كالشروخ الصخري. وقد بلغت الصادرات السمكية للمحافظة خلال عام 2013م 31.770 طناٍ نسبة الصادرات من الأسماك المجمدة منها 89% والحبار المجمد 19% والنسبة المتبقية 11% عبارة عن أسماك متنوعة. حماية المياه الإقليمية وعن دور الهيئة في حماية المياه الإقليمية اليمنية من الاصطياد العشوائي والإجراءات المتخذة في هذا الجانب تحدث بالقول: دور الهيئة في حماية المياه الإقليمية اليمنية في مجال نطاقنا ليس بالسهولة القيام به بامكانيات الهيئة وحدها ولكن عند تضافر جهود وتعاون العديد من الجهات وخاصة الصيادين أولاٍ والقوات البحرية وخفر السواحل ثانياٍ وطبعاٍ بتعاون الصيادين الموجودين على مسافات مختلفة من شواطئها سنتمكن من الرقابة على وجود أي مخالفات خارج منطقة الرؤية وضبط أي قوارب مخالفة وإنزال العقوبات بحقها بموجب قانون الصيد رقم 2 لعام 2006م. وفي نفس الوقت نطلب من الصيادين أنفسهم كذلك الامتثال لكافة اللوائح والقوانين المنظمة للصيد كالالتزام بالمواسم التي تعلن الوزارة عن فتحها وإغلاقها وكذلك ما يمنع صيده من الأحياء البحرية وعدم استخدام الوسائل الضارة في الاصطياد. استثمارات ويتابع الدكتور عبدالله الغرابي رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي حديثه عن استثمارات القطاع الخاص في المجال السمكي قائلاٍ: تنظر الهيئة باهتمام إلى الاستمرار في رفع مستوى البنية التحتية في سواحل منطقة الاختصاص والتركيز على الاستزراع السمكي لتخفيف العبء على الموارد السمكية ورفد الدولة بمصادر إضافية لتأمين الغذاء وزيادة الموارد المادية للمستثمرين والدولة. وهناك عدد من المشاريع المستقبلية التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها وتتمثل في إنشاء مواقع للهيئة تليق بعملها ومهامها الحالية في كافة مراكز الإنزال وفي المنافذ “الموانئ البحرية والبرية والجوية”. بالإضافة إلى بناء كادر متخصص بمجالات عمل الهيئة من خلال التأهيل الداخلي والخارجي في مختلف التخصصات وإنشاء مركز إرشاد سمكي لرفع وعي الصيادين وكافة العاملين في مجال الصيد حول مختلف أساليب الصيد والتعامل الأفضل معه من حين اصطياده إلى وصوله للمستهلك وإقامة محطتي ارصاد تدرس المتغيرات الهيدرومتيورولوجية تساعد في دراسة التأثيرات التي قد تطرأ على المخزون السمكي وكذا تعطي لنا إنذاراٍ مبكراٍ لأي تغيرات مفاجئة قد تؤدي إلى خسائر حتى يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفاديها. صعوبات ومعوقات كما تطرق الدكتور الغرابي في ختام حديثه إلى الصعوبات التي تواجهها الهيئة حيث قال: هناك جملة من الصعوبات والمعوقات لتنفيذ المهام الرئيسية أبرزها عدم الإلمام “خاصة من قبل المالية” بالمهام المناطة بالهيئة حالياٍ والتي أهمها الإشراف والرقابة على حسن استغلال الثروة السمكية واستدامة مواردها للأجيال القادمة حيث أصبح دور الهيئة رقابياٍ إرشادياٍ في الغالب ولا تمارس الصيد ولا التسويق للمنتجات السمكية وبالتالي فإن مصادرها الحالية المباشرة أصبحت ضئيلة جداٍ وهي جباية مستحقات الدولة من المستفيدين في الثروة السمكية ونصيب الهيئة منها لا يغطي النفقات المباشرة بالكامل في كل مراكز الإنزال ولا يغطي برامج وخطط الهيئة خاصة في هذه المرحلة. ومن الصعوبات التي تواجهها الهيئة أيضاٍ تهرب المستفيدين من دفع مستحقات الدولة متذرعين بطرق وأسباب لا تعفيهم عن الدفع وكان الأحرى أن يكونوا الداعم الرئيس لتمكين الهيئة وفروعها من القيام بعملها لما لذلك من فائدة عائدة على كل من المستفيدين وعدم قيام الهيئة بعملها أو تأخير القيام به له مردود سلبي كبير جداٍ على المخزون وبالتالي على كل من المشاركين في حلقات سلسلة الثروة السمكية “منتج مشتري مصنع مصدر مستهلك وما بينهم” وهذا يؤدي إلى علاقة سقيمة بين الشركاء في الوقت الذي يتطلب تضافر وتعاون وتناغم عملهم مع بعض كون عدم وجود واحد خسارة الكل أي من المهم أن يحافظوا على مصالح بعضهم للبقاء وتأسيس رؤية مستقبلية جيدة تخدم مصالحهم وترفع من إمكانياتهم وتخفف من أعبائهم الثقيلة حالياٍ. وأضاف رئيس الهيئة: إن نطاق عمل الهيئة واسع جغرافياٍ بدءاٍ من محافظة شبوة ومحافظة حضرموت وكذا محافظة سقطرى وليس المشكلة في طول الشريط الساحلي لكن في عدد المكونات المتناثرة هنا وهناك والتي كلها تستحق اهتمامنا بها والعوائق الرئيسية في هذا الشأن وجود عدد كبير من جمعيات الصيادين لا تستطيع مساعدة كل واحدة منها على حدة لشحة الإمكانيات خاصة وتمركزهم في الغالب في كل قرية ولهم نفس المطالب.. مما تجعلنا نبقي على أي منشأة سيتم إقامتها لتحسين البنية التحتية باسم الهيئة وهذا يضيف لنا أعباء جديدة وبعثرة لإمكانياتنا المحدودة بدلاٍ من أن يساعدنا ويساعدوا أنفسهم في تحسين الخدمات في مناطقهم وغير ذلك كثير ولذا نطلب من الأخوة القائمين على الجمعيات التفكير الجاد في الحفاظ على جمعياتهم وتنميتها وهذا لن يتأتي إلا من خلال توحيد الجمعيات الواقعة في منطقة جغرافية صغيرة تجمع كل الصيادين المرتبطين بمساحة صيد واحدة ونفس القوارب أو وسائل الصيد وطرق الصيد نفسها وبالتالي لا يوجد ما يفرق بينهم غير عوامل شخصية وذاتية من الخطأ بقاؤها عائقاٍ لتطوير الجمعيات أو سبباٍ لانهيارها.