عدن/ سبأ ناقشت اللجنة المكلفة بإعداد دراسة ورؤية كاملة لمدينة عدن كمنطقة اقتصادية حرة في اجتماعها أمس برئاسة المحافظ وحيد علي رشيد مقترحا بإعداد دستور خاص بإقليم عدن يتناسب وخصوصيته الاقتصادية والاستثمارية. واستعرضت اللجنة المهام المناطة بها لدراسة الأوضاع الاقتصادية والمناطق الحرة وأوضاع الموانئ للمناطق المماثلة والقريبة من عدن وكيفية الاستفادة منها في تعزيز قدرة عدن التنافسية وكذا إعداد رؤية للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية المواكبة للميناء والمنطقة الاقتصادية الحرة بالإضافة الى اعداد مقترح بمشاريع قوانين ولوائح لميناء عدن كهيئة مستقلة بما يشمل الهيكل التنظيمي والإداري للميناء ومقترح مشاريع قوانين ولوائح خاصة بالجمارك والجوانب الأمنية والاقتصادية وأهمية استقلالية القضاء في ظل الدولة الاتحادية. وأشار المحافظ رشيد الى أهمية تبني الحكومة تدريب كافة القيادات والكوادر اليمنية للتعامل مع نظام الولايات والأقاليم ومعرفة الحالات التي يتم فيها العودة الى المركز الرئيسي للدولة الاتحادية لضمان توزيع المهام بالشكل المطلوب.