واصلت لجنة صياغة الدستور أمس أعمال برنامجها في العاصمة الألمانية برلين للاطلاع على التجارب الدولية في مجال النظام الاتحادي. حيث استمعت اللجنة إلى عدد من العروض قدمها الخبراء الدوليون الدكتور احتشام أحمد والدكتور يوناس فرانك والدكتور بالاكريشنان مينون والدكتور جورج أندرسون تركزت جميعها على مواضيع متصلة بمستويات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في النظام الاتحادي. كما تناولت العروض الآليات المتبعة لتوزيع الادوار و المسؤوليات في مختلف القطاعات مع التركيز على قطاعات التعليم والاستثمار والمياه والنقل. .مستعرضة تجارب الدول المختلفة في معالجة تلك الموضوعات واستخلاص العبر منها وأثرها على القطاعات المختلفة. وشدد الخبراء على أهمية كفاءة الأنظمة المتبعة وتوزيع المهام من منظور اقتصادي محفز للنمو يخفف الأعباء على الدولة ويخلق فرص عمل لتخفيف البطالة وتشغيل الشباب. وأعقب عروض الخبراء الدوليين نقاشات مستفيضة متصلة بالنصوص الدستورية وأثرها على تنظيم السلطات وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على المستويات المختلفة من الحكومة. وفي هذا الصدد بدأت اللجنة مناقشتها حول موضوع توزيع المسؤوليات في القطاعات المختلفة بحضور الخبراء الدوليين متناولة المسؤوليات التي ينبغي أن تناط بالحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وما دونهما لتقريب الحكومة إلى الشعب وتحقيق الكفاءة وتبني النظم الفاعلة التي تدفع بعجلة النمو إلى الأمام. وعبر أعضاء اللجنة عن ارتياحهم الكبير لمستوى العروض المقدمة في هذه الفعاليات التي استخلصت التجارب الناجحة على مستوى العالم وهو الأمر الذي سيسهل عمل اللجنة في صياغة دستور يلبي طموح الشعب ولا يحمي الحقوق والحريات فحسب بل يحقق نتائج تقود اليمن إلى التقدم والازدهار والرفاه للمواطن. وأكد أعضاء اللجنة أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تضمنت مبادئ خاصة حاكمة لهذه السلطات وعبروا عن حرصهم الشديد على الاستفادة من الخبراء ومعارفهم المتراكمة من مختلف التجارب حول العالم. هذا وستواصل اللجنة برنامج عملها اليوم بحضور خبراء من عدة دول ومن المنظمات الدولية قبل أن تقوم بزيارات ميدانية للتعرف على تجربة ألمانيا الاتحادية في البناء الاتحادي للدولة.