* قالت وكالة الطاقة الدولية إن تلبية حاجة العالم المتزايدة للحصول على الطاقة تتطلب ضخ استثمارات بأكثر من 48 تريليون دولار حتى عام 2035م. وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير أصدرته أمس الثلاثاء أن الاستثمار السنوي في إمدادات الطاقة حاليا والذي يبلغ 1.6 تريليون دولار يحتاج إلى الارتفاع بشكل مطرد خلال العقود القادمة ليصل إلى تريليوني دولار سنويا. وأشار التقرير إلى أن الإنفاق السنوي على كفاءة الطاقة الذي يقاس مقابل خط الأساس لعام 2012م يتعين أن يرتفع من مستوياته عند 130 مليار دولار حاليا إلى أكثر من 550 مليار دولار بحلول عام 2035م. وقالت المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية «ماريا فان دير هوفن»: «إن موثوقية واستدامة نظام الطاقة المستقبلي تعتمد على الاستثمار.. لكن هذا لن يتحقق ما لم يتم وضع أطر لسياسات ذات مصداقية وكذلك النفاذ بشكل مستقر إلى مصادر تمويل طويلة الأجل ولا يجب اعتبار أي من هذه الأمور أمرا مفروغا منه». وأضافت «دير هوفن» أن هناك خطرا حقيقيا بحدوث عجز إلى جانب التأثير على أمن الطاقة الإقليمي أو العالمي فضلا عن المخاطر الناشئة عن سوء توجيه الاستثمارات الناتج عن عدم تضمين الآثار البيئية بشكل صحيح لدى احتساب الأسعار. وأضاف التقرير أن بيانات جمعت حديثا تكشف أن الاستثمار السنوي لتأمين إمدادات الوقود والكهرباء زاد بأكثر من الضعف بالأسعار الحقيقية منذ عام 2000 مع تضاعف الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة أربعة أضعاف خلال نفس الفترة بفضل السياسات الحكومية الداعمة. وقال التقرير إن مصادر الطاقة المتجددة جنبا إلى جنب مع الوقود الحيوي والطاقة النووية تشكل الآن حوالي 15? من التدفقات الاستثمارية السنوية بينما تذهب حصة مماثلة من الاستثمارات في شبكات نقل الطاقة وتوزيعها. وأشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من الإنفاق الاستثماري اليوم التي تفوق تريليون دولار توجه لعمليات الوقود الأحفوري «الفحم النفط الغاز» سواء ما يتعلق منها بالاستخراج والنقل للمستهلكين أو تكرير النفط الخام وصولا إلى المشتقات النفطية أو بناء محطات كهرباء تعمل بالفحم والغاز. ويركز التقرير على أهمية أسواق النفط في الشرق الأوسط على المدى الطويل فضلا عن إبرازه العقبات التي يمكن أن تحول دون الاستثمار في المشروعات الأولية للنفط بالمنطقة والتي يجب أن تتم في الوقت المناسب لتجنب اختناق الأسواق وارتفاع أسعار النفط بمجرد بدء ارتفاع المعروض البترولي من خارج أوبك خلال العقد الثاني من القرن الجاري.