أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تعديل المادة (126) من الدستور . وفي ضوء ذلك أصدر رئيس مجلس النواب قرار بشأن الموافقة على تعديل المادة (126) من الدستور على النحو التالي : رئيس مجلس النواب : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب . وبناء على الطلب المقدم من فخامة الأخ المشير / عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية بتعديل المادة (126) من الدستور بزيادة عدد أعضاء مجلس الشورى من (111) إلى (221) عضوا . وبناء على قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 /5/ 1435هـ الموافق 23 /3/ 2014م بالموافقة على مبدأ التعديل للمادة الموضحة في طلب التعديل .. وبعد مرور الفترة الزمنية المحددة في الدستور بشهرين من تاريخ موافقة المجلس على مبدأ التعديل وبعد مناقشة مجلس النواب للمادة المطلوب تعديلها في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة التي كلفها المجلس بدراسة ومناقشة مشروع التعديل. وبناء على موافقة مجلس النواب في جلسته الثانية والثلاثين من الفترة الثانية للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الحادي عشر بتاريخ 6/ 8 / 1435هـ الموافق 4/ 6 / 2014م على تعديل المادة (126) من الدستور . قــــــــــرر مادة (1) : أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 /8/ 1435هـ الموافق 4 /6/ 2014م تعديل المادة (126) من الدستور ليصبح نصها على النحو التالي : مادة (126) : يتكون مجلس الشورى من مائتين وواحد وعشرين عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى على أن لا يقل سنه عن أربعين عاما كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون . مادة (2) : يعتبر التعديل الدستوري نافذا من تاريخ موافقة مجلس النواب عليه .. مادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . من ناحية ثانية استعرض المجلس توصياته بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 17 مليونا و600 الف دينار بما يعادل 60 مليون دولار أميركي بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية اليمنية وتلبية الطلب المتنامي على التعليم الفني من خلال تشييد كلية الشيخ صباح الأحمد بمحافظة أرخبيل سقطرى وتجهيز عدد من الكليات وتوفير الكوادر المؤهلة وزيادة عدد تخصصات التعليم الفني التي توفرها كلية المجتمع المشمولة في المشروع ورفع كفاءة الأداء الإداري والأكاديمي للكليات من خلال مهاراتها في مختلف التخصصات . وقد أرجأ المجلس التصويت على اتفاقية القرض إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص. كما استعرض المجلس توصياته بشأن تعثر مشروع تأهيل مستشفى عدن العام على ضوء تقرير لجنة الصحة العامة والسكان وأرجأ التصويت على هذا التقرير إلى جلسته القادمة بحضور الجانب الحكومي المعني . فيما استعرض المجلس التقرير التكميلي للجنة المياه والبيئة حول مشاريع المياه والصرف الصحي المدرجة في البرامج الاستثمارية للأعوام 2007 – 2012م ونتائج نزولها الميداني لعدد من محافظات الجمهورية . إلى ذلك كلف المجلس لجنة الصحة العامة والسكان بمتابعة تنفيذ قرض تمويل لإعادة ترميم وإصلاح وتأهيل المستشفى السعودي العام بالحديدة. وقد حضر جانبا من أعمال الجلسة طلبة كلية التجارة بجامعة صنعاء للاستفادة من خبرات العمل البرلماني حيث رحب بهم رئيس مجلس النواب, متمنيا لهم التوفيق والنجاح الدائم في حياتهم العامة والخاصة وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الخميس بمشيئة الله تعالى.