ناقش وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني أمس مع نائب مدير المنظمة الدولية لقانون التنمية لويس جنتيلي إمكانية توسيع أنشطة المشروع الايطالي لدعم احتياجات تحديث السلطة القضائية خلال المرحلة القادمة . واستعرض اللقاء نتائج البرنامج التدريبي الذي نفذته المنظمة الدولية بدعم ايطالي وشمل قضاة المحاكم التجارية حول العقود التجارية والملاحة البحرية والتي أثمر عنه صدور دليل حول الاجراءات للقاضي المدني والتجاري ودليل قاضي التنفيذ . وفي اللقاء أشاد الوزير العرشاني بالدعم الايطالي.. معبرا عن أمله في مواصلة ذلك الدعم ليشمل التدريب في مختلف التخصصات القضائية الشخصية والمدنية والجنائية والبدء في تنفيذ مشروع العيادة القانونية باعتباره شكلا جديدا للعون القضائي من خلال تقديم الاستشارة القانونية لطالبي العدالة في المحاكم والنيابات. وأشار وزير العدل إلى احتياجات القضاء الملحة خلال المرحلة القادمة من إنشاء مركز وطني للطب الشرعي ودمج لقطاع التوثيق بوزارة العدل مع السجل العقاري التابع لمصلحة اراضي الدولة في جهاز واحد يتبع وزارة العدل وكذا تطوير التشريعات المتعلقة بالشأن القضائي . من جانبه عبر المسؤول الايطالي عن ارتياحه لنجاح مشروع دعم قدرات القضاة في المحاكم التجارية .. مؤكدا في الوقت نفسه الحرص على توسيع الدعم ليشمل احتياجات الاصلاح القضائي في مختلف الجوانب. حضر اللقاء وكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط والتوثيق القاضي عبدالكريم باعباد ومنسقة مشروع دعم قدرات القضاء اليمني فرانشيسكا بوكيينو, وخبير المشروع الايطالي المستشار حسام عبدالغفار هلال ومنسق المشروع بوزارة العدل المستشار شاهر الصالحي.