تم أمس بصنعاء التوقيع على اتفاقية ترخيص محجر لتعدين المواد الخام الداخلة في صناعة الاسمنت في منطقة باجل بمحافظة الحديدة بين وزارة النفط ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ومجموعة هايل سعيد انعم وبتكلفة استثمارية تصل الى 400 مليون دولار. وتتضمن الاتفاقية التي وقعها القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور عامر الصبري وعبدالواسع هايل سعيد عضو مجلس إدارة مجموعة هايل سعيد أنعم وبحضور وزير النفط والمعادن محفوظ بحاح – إنشاء مصنع اسمنت ورفع مستوى الانتاج المحلي من هذه المادة الاقتصادية الهامة وتغطية احتياجات السوق خصوصا في المنطقة الغربية ذات الكثافة السكانية العالية بطاقة انتاجية تقدر بحوالي مليوني طن في السنة وتوفير اكثر من الف فرصة عمل مباشرة. وأكد القائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور عامر الصبري أن هذا المشروع الكبير يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لاستكشاف وتقييم الموارد المعدنية ومنها المواد الأولية الداخلة في صناعة الاسمنت وكذا الترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعدين الذي سيلعب دور كبير في رفد الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة. وقال إن هذا الانجاز يأتي كنتيجة لمشروع تنمية الصناعات التعدينية في المنطقة الغربية الذي وافقت عليه الحكومة في العام 2012م ويستهدف دراسة وتقييم الموارد المعدنية التي تقع في هذه المنطقة ضمن مواقع تتوفر فيها بعض البنى التحتية وخصوصا الموانئ البحرية. وأكد الدكتور الصبري أن الاسمنت ثروة هائلة لو احسنا استغلالها واستثمارها لأحدثنا نهضة عارمة في هذا الخام التعديني الصناعي الذي تكتنز أرضنا احتياطياٍ ضخماٍ يمكن ان يجعلنا في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة له بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأضاف : ما تمتلكه بلادنا من خيرات وفرص واعدة تجعلنا نحقق نهضة اقتصادية وتنموية تساهم في تحسين الوضع المعيشي للناس لافتا الى أن المسألة تحتاج لبيئة مناسبة تسمح بتدفق استثمارات ورؤوس أموال ووعي مجتمعي يساعد على استغلال الثروات المكتنزة في باطن ارضه وتعاون وشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص . وأشار الى أن هناك ثروة معدنية متنوعة ومتعددة مثل الاسمنت الذي يعتبر الاعلى قيمة صناعيا في المعادن وغيره من الخامات التعدينية الصناعية وفرصاٍ استثمارية مغرية في هذا المجال الذي يحتاج للمزيد من الدعم والاهتمام الحكومي وكذا تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلاله بشكل اقتصادي وتنموي أمثل. من جانبه أكد عبدالواسع هائل سعيد أهمية هذا المشروع الذي يستوعب الكثير من الأيادي العاملة وما يمثله من انجاز كبير بعد النجاح الذي حققته مجموعة هايل سعيد انعم من خلال إنشاء مصنع الاسمنت الأول في محافظة لحج. وقال: إن هذا المشروع عمل على تغطية جزء كبير من السوق المحلية من مادة الاسمنت بانواعه المختلفة حيث ظلت بلادنا الى وقت قريب تستورد من الخارج بعملات صعبة على الرغم من توفر المواد الخام الداخلة في صناعة الاسمنت محليا بكميات اقتصادية وجودة عالية. وأشار الى أن المجموعة ستقوم بإنشاء مصنعها الثاني في منطقة باجل بمحافظة الحديدة بعد تنفيذ الدراسات الفنية اللازمة حيث من المتوقع ان يكون لهذا المشروع انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني. ويْعتبر قطاع الثروة المعدنية والصناعات الاستخراجية من أهم القطاعات الواعدة حيث تظهر الدراسات الجيولوجية توفْر العديد من المعادن والخامات الطبيعية المختلفة والتي ما زال أغلبها مدفوناٍ في باطن الأرض ولم يتم وضعه موضع الاستغلال لارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض العائدات في مواقع وجود هذه الخامات نتيجة للعديد من المقومات القائمة في هذا الخصوص. ويمثل استهلاك مادة الاسمنت في أي مجتمع من أهم المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بمستوى تطور الدخل الوطني والقومي وفي بلادنا حظيت صناعة الاسمنت منذ بدء انشائها في العام 1973م بدعم الدولة حيث تم بناء مصانع لانتاج الاسمنت. لكن على الرغم من ان هذه المصانع تنتج اكبر من طاقتها التصميمية إلا أن انتاجها لايلبي حاجة السوق المحلية ويتم تغطية هذا الاحتياج عن طريق استيراد الاسمنت من الخارج قبل ان تدخل استثمارات لهذا القطاع خلال الفترة الماضية وتلبي جزءا كبيرا من احتياجات السوق المحلية” على الرغم من توفر المواد الخام الاولية الداخلة في صناعة الاسمنت في اليمن بكميات اقتصادية ونوعيات جيدة تسمح باقامة العديد من مصانع الاسمنت . وبحسب الارقام الرسمية فأن معدل نمو الطلب على مادة الاسمنت في اليمن تصل الى مايقرب من 5.6% سنوياٍ بينما يقدر حجم الانتاج المحلي من مادة الاسمنت بحوالي 2مليون طن , وتعد فرص الاستثمار في مجال صناعة الاسمنت جيدة ومتاحة في اليمن في العديد من المواقع والمناطق اليمنية وهناك مواقع واعدة لصناعة الاسمنت الممكنة في بلادنا وتعد مناطق استثمارية مفتوحة مثل هيلان والبلق في مارب ووادي حرض في حجة ووادي نخلة في تعز والشقة بصعدة ووادي نودي واروف والفتك في المهرة وكذا الاشفاق وصدح والاحرق في عمران وغيرها من الاماكن والمواقع الواعدة بصناعة الاسمنت في اغلب محافظات الجمهورية. ويتطلب قطاع الصناعات الاستخراجية تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والخدمية وإيجاد مصادر تمويل متنوعة لاستغلال واستثمار هذه الثروة الواعدة. ويحتاج هذا القطاع ايضاٍ لإيجاد مشاريع حيوية في مجال البنية التحتية مثل إنشاء سكك حديدية وموانئ خاصة بالصناعات التعدينية لأهمية النقل في نجاح المشاريع الاستثمارية في هذا الجانب ولكون مسألة النقل من أهم العوامل المؤثرة على تطوير واستثمار الموارد المعدنية ولأهميتها كوسائل ضرورية لنقل الخامات من مناطق وجودها إلى نقاط التصنيع والإنتاج والأسواق الاستهلاكية.. بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية للدور الذي يمكن أن تقوم به في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة ورفع مهارات العاملين بهذه الصناعة وتوفير أحدث الأساليب الإنتاجية والتسويقية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي المناسب ورفع القيمة المضافة. وخلال الفترة الماضية قامت هيئة المساحة الجيولوجية بجهود حثيثة ادت الى تطورات ملموسة على صعيد البناء المؤسسي والنشاط الاستثماري ويعد إصدار القانون الجديد للمناجم والمحاجر من أهم التطورات التي أحدثت نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي حيث يسمح القانون الجديد بإسهام القطاع الخاص في الاستثمارات بمجال التعدين والتنقيب والاستكشافات وتحديد نماذج التعدين المختلفة. وتعتبر الاستراتيجية الخاصة بقطاع التعدين منجزاٍ هاماٍ في طريق الجهود الرامية لاستغلال هذا القطاع والتعريف والترويج بأهميته الاقتصادية والاستثمارية والتنموية . وتهدف استراتيجية قطاع الثروة المعدنية إلى تعزيز تنمية واستغلال الثروات المعدنية وتحقيق عوائد مناسبة للاقتصاد الوطني من الأنشطة التعدينية والمساهمة في التخفيف من الفقر والبطالة.