برلين/ سبأ استمعت لجنة صياغة الدستور أمس في إطار برنامج عمل زيارتها الحالية للعاصمة برلين إلى عرض لتجربة جمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال السلطة القضائية قدمه وزيرة العدل الألماني السابق هرتا دوبلر جملين. وركزت جملين في عرضها على ترتيبات السلطة القضائية في ألمانيا ومستويات المحاكم الدستورية والاختصاصات موضحة ان المحكمة الدستورية الاتحادية تختص بتطبيق الدستور الاتحادي بينما يقتصر اختصاص المحاكم الدستورية الإقليمية على تطبيق الدساتير في الولايات المعنية. وأوضحت ان القضاة يتمتعون باستقلالية كاملة وأن القاضي يؤدي وظيفته بحيادية تامة وخاضع للرقابة.. مبينة أن السلطة القضائية في ألمانيا تعمل وفق قواعد دستورية وقانونية صارمة تحكم أداء القضاة وتوزيع القضايا للحفاظ على حيادية ونزاهة عملية التقاضي والقضاة . وبينما أكدت على أهمية استقلال القضاء وتوضيح الصلاحيات بين مستويات السلطة القضائية المختلفة للحفاظ على وحدة السلطة القضائية في الاتحاد.. شددت في ذات الوقت على أهمية الالتزام الصارم بشروط اختيار القضاة بما يضمن تعيين القضاة الأكفاء وضمان نزاهتهم. إلى ذلك واصلت لجنة صياغة الدستور أمس نقاشها مع الخبراء الدوليين الدكتور جورج اندرسون والدكتورة احتشام احمد والدكتور يوناس فرانك والدكتور ماتياس هارتوج الذين قدموا عروضا يوم أمس حول الفيدرالية المالية. وتركز النقاش على الجوانب المتصلة بالإيرادات وأنظمة التحصيل وآليات تقسيم الموارد والأوعية الضريبية المختلفة بهدف الوقوف على التجارب المختلفة والاستفادة منها في صياغة المواد الدستورية الحاكمة للأنظمة المالية والتدفقات المالية عموديا وأفقيا. وتناول أعضاء اللجنة والخبراء في نقاشهم الآليات المتعارف عليها في النظم المالية للتحويلات المالية العمودية والأفقية والتي تحقق التعادل اللازم بين المناطق المختلفة لخلق تنمية متساوية وفقا لمعايير موحدة سواء لتقديم الخدمة أو لتفعيل التحويلات المشروطة منها أو غير المشروطة بالاستفادة من الأوعية المتاحة لكافة المستويات ونظام الإدارة لها. هذا وستواصل اللجنة برنامج عملها اليوم لاستكمال نقاشها مع الخبراء الدوليين حول الجوانب المتعلقة بتوزيع الصلاحيات على مستويات الدولة في الجوانب التنموية المختلفة.