* الهجمات الإرهابية ومواجهة التقطعات في الطرق من أبرز التحديات الأمنية في الوقت الراهن * قمنا بنزول ميداني لتفتيش 9 مناطق أمنية و27 مركز شرطة

كشف اللواء عبده ثابت المفتش العام في وزارة الداخلية عن إجراءات يتم تنفيذها للنهوض بالأداء الأمني وتفعيل أجهزة الوزارة للقيام بواجباتها في مواجهة التحديات الأمنية وفي مقدمتها مكافحة الأعمال الإرهابية والتخريبية والعمل على حفظ النظام والأمن العام ومواجهة جرائم التقطعات في الطرق وبين المحافظات. وقال لـ”الثورة” إن جهاز المفتش العام قام بالنزول الميداني المفاجئ لعدد من المرافق والإدارات العامة التابعة للوزارة وكان لها ثمار إيجابية في تقييم الأداء الأمني وكشف المخالفات ومعالجتها. وأوضح أن مكتب المفتش العام تلقى شكاوى وصل عددها إلى أكثر من 800 شكوى وبلاغ خلال العشرة الأشهر المنصرمة من عمر الجهاز.. أغلب تلك الشكاوى تتصل بعمل أجهزة الشرطة وضعف تفاعل البعض مع الشكاوى والبلاغات التي تتصل بعمل أجهزة الشرطة وضعف تفاعل البعض مع الشكاوى والبلاغات للمواطنين. وتحدث المفتش العام حول جملة من القضايا والموضوعات المرتبطة بالأداء الأمني.. وسبل النهوض به في المرحلة المقبلة.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

* في البداية لو تحدثنا بنبذة مختصرة عن أهمية إنشاء جهاز للمفتش العام بوزارة الداخلية .. وما هي رؤيتكم من أجل إيجاد مؤسسة أمنية مهنية تقدم خدمة بجودة عالية للوطن والمواطنين¿ – طبعاٍ جهاز المفتش العام استحدث في هيكل وزارة الداخلية لأول مرة بالقرار الجمهوري رقم 50 لسنة 2013م الذي أصدره فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.. ويتكون من أربع إدارات عامة هي “الرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة وحقوق الإنسان والجودة الشاملة” وتتمثل رؤية الجهاز بالعمل من أجل مؤسسة أمنية مهنية تقدم خدمة بجودة عالية لتلبية متطلبات وطموحات المواطنين وتتحدد رسالته بالارتقاء بأداء المؤسسة الأمنية لتغدو فعلاٍ في خدمة الشعب وتسهر على تنفيذ القانون وتصون وتدافع عن حقوق وحريات الإنسان.. وتعمل بشراكة مع مختلف الأجهزة الرسمية والمجتمعية. ويقوم نشاط الجهاز على عدد من القيم التي تتمثل باحترام حقوق الإنسان والنزاهة والشفافية والمساءلة والتطوير المستمر للأداء والعمل بروح الفريق الواحد والوضوح في المعايير والموضوعية في الأهداف والتقييم بالنتائج. الأهداف وللجهاز العديد من الأهداف العامة والفرعية التي يعمل على تحقيقها من خلال خطط سنوية وبرامج تنفيذية تهدف إلى استكمال البناء المؤسسي والتشريعي للجهاز والرقابة الفاعلة على إنفاذ القوانين واللوائح والقرارات النافذة في جميع أجهزة الوزارة وكذا مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة وضمان الاستخدام الأمثل للقدرات البشرية والامكانات المادية وفي حماية حقوق وحريات المواطنين ومنتسبي الوزارة من أي انتهاكات ومن أجل التطوير المستمر للخدمات الأمنية والشرطية التي تقدمها أجهزة الوزارة للمواطنين والمقيمين في الجمهورية. المهام والواجبات * ما هي أبرز مهام وواجبات جهاز المفتش العام¿ – للجهاز العديد من المهام والواجبات ذات الصلة بتحقيق رؤيته ورسالته وأهدافه التي تنطلق من السياسات العامة للوزارة وخطط وبرامج عملها ويضع نصب عينيه مواجهة وكشف الاختلالات والانحرافات السلبية في الأداء الأمني والإداري ومعالجتها بهدف تطوير الأداء وتشجيع مبدأ المنافسة الإيجابية بين الأجهزة ومنتسبي الوزارة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والقيام بجولات تفتيش معلنة ومفاجئة على جميع الوحدات لضبط المخالفات والتجاوزات واتخاذ التدابير القانونية في معالجتها والتأكد من أن الإجراءات والأعمال التي تقوم بها أجهزة الوزارة تراعي القانون واللوائح والقرارات النافذة ومن واجبات الجهاز اقتراح وتحديث المعايير في تخصصاتها المختلفة بهدف تجويد الخدمات التي تقدمها للسكان والعمل مع الأجهزة المختصة في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان وفي التوعية القانونية بمفاهيمها ومبادئها الإنسانية. الشكاوى * كم بلغ عدد الشكاوى التي وصلت إليكم منذ إنشاء جهاز المفتش العام وما هي أبرز الإجراءات التي اتخذتموها حيال ذلك¿ – بالنسبة لعدد الشكاوى بلغت أكثر من 800 شكوى وبلاغ خلال العشر الأشهر المنصرمة من عمر الجهاز وأغلب تلك الشكاوى تتصل بعمل أجهزة الشرطة وضعف تفاعل البعض مع الشكاوى والبلاغات للمواطنين أو الحجز المخالف للقانون.. ولاسيما في فترة إضراب النيابات والقضاة حيث تعطلت الآلية اليومية لرفع القضايا للنيابات وظل المتهمون في القضايا الجنائية في الحجز في مراكز ومديريات الشرطة حتى فتحت النيابات أبوابها والإجراءات المتخذة لبعض المخالفين أو المتجاوزين أحيلوا إلى المجلس التأديبي الأعلى للشرطة والمجالس التأديبية في المحافظات والمصالح واتخذت بحقهم إجراءات مختلفة تتناسب والمخالفات أو التجاوزات التي ارتكبوها.. وهناك من أحيلوا إلى النيابات .. والبعض الآخر منهم أحيلوا إلى مدراء الشرطة ورؤساء المصالح والقادة المعنيين لاتخاذ الإجراءات بحقهم بما يتناسب والمخالفة والقاعدة القانونية. النهوض بالأداء الأمني * بالنسبة للنهوض بالعمل الأمني ما هي أبرز الإجراءات التي قمتم بها في هذا الجانب والخطوات التي اتخذتموها للنهوض بالواقع الشرطوي¿ – بالنسبة للإجراءات التي تستهدف النهوض بالعمل الأمني فقد حددت قيادة الوزارة ممثلة بالأخ وزير الداخلية عدداٍ من التوجهات والاستراتيجيات في ضوء توجيهات القيادة السياسية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني للنهوض بالواقع الشرطوي وتفعيل عمل أجهزة الوزارة للقيام بواجباتها في مواجهة التحديات الأمنية الكثيرة والخطيرة والتي يأتي في مقدمتها مكافحة الأعمال الإرهابية والتخريبية وحفظ النظام والأمن العام ومواجهة التقطعات في الطرق بين المحافظات وقد بدأ تنفيذ تلك الاستراتيجيات لتأتي ثمارها طيبة سواء أكان ذلك مواجهة العناصر الإرهابية في قتل وضبط بعض خلاياه وعناصره المدبرة والمنفذة للاغتيالات والتفجيرات أو في تغيير آلية العمل الأمني من خلال إقرار خطة نشر الدوريات الراكبة والراجلة والاعتماد على نظام المربعات الأمنية والقيادة والسيطرة على الأحداث في الميدان من مركز واحد. النزول الميداني ولدعم الخطوات للنهوض بالواقع الشرطوي يتم لجهاز المفتش العام النزول إلى 9 مناطق أمنية و27 مركزاٍ من مراكز الشرطة في أمانة العاصمة وعدد آخر من الوحدات والإدارات العامة مثل الإدارة العامة لشرطة السير في أمانة العاصمة وإدارات شرطة السير في محافظة صنعاء والإدارة العامة للإمداد والتموين وكذا مستشفى الشرطة النموذجي وشرطة الدوريات وأمن الطرق وغيرها وذلك لتعزيز العملية الانضباطية ورفع الروح المعنوية للموظفين ورصد المتغيبين والفارين من أعمالهم ومعالجة المخالفات للوائح والهياكل التنظيمية. وقد أثمرت عمليات النزول وتلك الإجراءات في كشف عدد من حالات الازدواج الوظيفي والمخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية ويجري حالياٍ التحقيق في العديد منها وسيقدم المتورطون للمجلس التأديبي الأعلى لاتخاذ القرارات المناسبة بحقهم. خطة العمل * ما هي ملامح خطة عملكم للمرحلة المقبلة وبما يعزز من الأداء الأمني مستقبلاٍ¿ – للجهاز خطة عمل سنوية يتم إعدادها في ضوء خطة عمل الوزارة ومخرجات الحوار الوطني وتشمل العديد من الأهداف والمهام ذات الصلة بكشف الاختلالات والمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والتقنية في جهاز الشرطة ووضع المعالجات لها وتحسين الأداء الأمني والانضباط الوظيفي لمنتسبي جهاز الشرطة ومكافحة الانتهاكات لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتجاوزات منتسبي الشرطة ودعم توجيهات واستراتيجيات قيادة الوزارة والعمل الجاد من أجل أن تقوم أجهزة الوزارة في مختلف القطاعات والمستويات بدورها وتحسين أدائها والتأسيس لبناء جهاز شرطة مؤسسي ومهني ومسؤول يتوافق مع بناء وشكل الدولة الاتحادية الجديدة.