بغض النظر عن اتفاق أو اختلاف البعض ممن يتابعون تداعيات المشهد السياسي في سوريا حول الانتخابات الرئاسية التي شهدتها دمشق الأسبوع الماضي والإعلان عن فوز الأسد بولاية جديدة فإن معنى ذلك يندرج ضمن فهمين أساسيين بحسب متابعين للتطورات الجارية خصوصا في المرحلة الراهنة داخل سوريا. حيث يتحدد الفهم السياسي الأول في عملية الاستحقاق الدستوري بغض النظر عن رفض المعارضة أن النظام ممثلا بالرئيس الأسد طرفا أساسيا في حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ عام 2011م وهو ما يعني بالتأكيد أن أي حلول سلمية أو معالجات منطقية يجري اتباعها والعمل بها من أجل تنفيذها لا يمكن أن تكون خارج النظام كطرف أساسي وحالة سياسية قائمة وتحديدا لجهة الرئيس بشار الأسد الذي لا تزال المعارضة تطالب برحيله ومغادرته الحكم في سوريا لكن على ما يبدو بالنظر للمعطيات السياسية القائمة والتقديرات الحالية أظهرت أن تلك المقاربة غير ممكنة لا سيما بعد الانتخابات التي شهدتها سوريا الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك كما أشرنا بأن رأس النظام في دمشق جزء من الحل السياسي الذي يجب أن يتأسس على فتح صفحة جديدة بين كافة الفرقاء وأطياف العملية السياسية وعلى وجه التحديد المعارضة السلمية لكي يتم ذلك في أجواء ودية وإيجابية تسودها المناخات الملائمة لتحقيق المصالحة الوطنية العليا للشعب السوري في أن يكون البلد آمنا ومستقرا بعيدا عن العنف السياسي بكافة أشكاله وأنواعه. كما أظهرت تلك الانتخابات طبقا لما يراه مطلعون حقيقة أخرى تمثلت في أن سوريا حلحلت الأزمة واتجهت نحو الخروج من دائرتها على اعتبار أنها أزمة مركبة واجهتها ثلاث مستويات أساسية ورئيسية تمثلت بالمستويين الأمني والسياسي وكذلك المستوى الشعبي وما أسفر ذلك من صراع مسلح بين النظام القائم والمعارضة. وبالنظر للآثار السلبية التي خلفتها الأزمة وما نتج عنها من حرب داخلية أثر ذلك بالتأكيد على سوريا خاصة من ناحية البنية التحتية وما كانت قد أنجزته فعلا خلال العقدين الماضيين من بناء مشروع وطني أعطى أولوية للجانب الاقتصادي والتنموي. الأمر الذي يتطلب على السوريين بمختلف انتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الحزبية أن يعوا خطر المرحلة سواء كانوا بالسلطة أو المعارضة وما تواجهه بلادهم من تحديات داخلية وخارجية ويعطوا أولوية للحوار البناء والإيجابي بعيدا عن التدخلات الخارجية بهدف تأسيس منظومة تفاهم جديدة تترتب عليها توسيع دائرة المشاركة من خلال التفاهم الودي بين أطراف المعادلة السياسية المحلية وأن تكون مصلحة سوريا العليا أساس ومحور ذلك التفاهم لإصلاح الأوضاع الداخلية وما خلفته الأزمة والحرب ولن يتحقق ذلك إلا بتنقية الأجواء والابتعاد عن المكايدات والنأي بسوريا عن الأحقاد والضغائن والاتجاه نحو السلام الأهلي والوئام المدني انطلاقا من قناعة مسبقة بأن المصالحة الوطنية السورية ـ السورية المخرج الطبيعي والأمثل للنأي بسوريا عن الصراعات وإبعادها عن التدخلات الاقليمية والدولية