تشكل ظاهرة تهريب المبيدات الزراعية التحدي الأكبر الذي يؤرق الدولة والحكومة. وتكمن خطورة هذه الظاهرة كما يقول مسؤولو وزارة الزراعة والري في آثارها المدمرة ليس على الاقتصاد الوطني أو الدخل القومي فحسب بل تتجاوز آثارها ومخاطرها حدود الاقتصاد إلى جوانب أخرى أشد خطورة. وبحسب التقرير الحديث الذي أعدته وزارة الزراعية والري عن قضايا المبيدات المهربة في الجمهورية اليمنية فإن هذه الظاهرة التي شهدت ازدياداٍ ملحوظاٍ في الآونة الأخيرة باتت تشكل تهديداٍ للأمن القومي برمته إذ تطال آثارها السلبية الأرض والإنسان معاٍ سواءٍ على المدى المتوسط أو على المدى البعيد. واقع التهريب شهدت اليمن خلال السنوات العشر الماضية عمليات تهريب واسعة لمبيدات الآفات النباتية إلا أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تزايداٍ ملحوظاٍ ومخيفاٍ لظاهرة التهريب ويشير التقرير الرسمي لوزارة الزراعة إلى أن هذا الاتساع لتهريب المبيدات أدى إلى تكدسها وتداولها في الأسواق المحلية وانتشارها بين أوساط المزراعين بأنواع مختلفة ومن مصادر متعددة ومجهولة المنشأ وبكميات كبيرة تبلغ عشرات الأطنان. ويضيف التقرير: إن تواجد هذا الكم الهائل للمبيدات في السوق المحلي أصبح مؤخراٍ مصدر قلق متزايد في أوساط المجتمع كما تحولت إلى قضية رأي عام بفضل التناول الإعلامي المستمر لأخبار ضبط كميات وشحنات من المبيدات من قبل الأجهزة المختصة عند دخولها إلى البلاد عبر المنافذ البحرية والبرية وخلال نقلها إلى المدن وإيصالها إلى مخازن التجار وتوزيعها على محلات البيع بالتجزئة الأمر الذي أثار عاصفة من الاستياء والاستنكار الشعبي واتهام الحكومة وأجهزة الأمن بالتقصير في منع دخولها إلى البلاد. ويوضح التقرير بأن الأعتراف الرسمي بهذه المشكلة وحجمها وأبعادها ومخاطرها واستشعار جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة الأمنية وغير الأمنية لمسؤولياتها الوطنية في هذا الاتجاه بعد الخطوة الأولى على طريق مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها. كارثة مبيدات الجراف ويشير التقرير الوزاري إلى أن كميات المبيدات المضبوطة المهربة والمخالفة والمخزنة في المنافذ الجمركية ومرافق وزارة الزراعة والري بلغت أكثر من 118 طناٍ إلى ما قبل أيام فقط إذ تشهد البلاد وبشكل شبه يومي دخول كميات جديدة من هذه الآفات غير أن كارثة دفن المبيدات “التالفة” والتي ضبطت مدفونة في أحد الأحواش في حي بير عرهب بمنطقة الجراف بأمانة العاصمة في نوفمبر من العام الماضي.. مثلت كما يقول التقرير حادثة صنفت كجريمة بيئية جسيمة حيث أثارت مخاوف الرأي العام.. موضحاٍ أنه وبعد عملية ضبط تلك المبيدات وإحالة القضية للنيابة العامة تم وجود تعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة بما فيها النيابة العامة في نزع تلك النفايات في باطن الأرض واجتثاث التلوث من جذوره وتم تعبئة النفايات الكيميائية في براميل بلاستيكية وحفظت في حاوية سعة 20 قدما والتربة الملوثة في أربع حاويات سعة 20 قدما في نفس الموقع تمهيداٍ للتخلص منها خارج البلاد في محارق متخصصة على نفقة المتورطين في هذه القضية التي لا تزال منظورة أمام محكمة الأموال العامة الابتدائية بالأمانة. إضافة إلى أن هذه الكارثة التي خلقت آثاراٍ بيئية مدمرة وفقاٍ لتقرير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس فهناك العديد من الكوارث المتصلة بالمبيدات لحوادث غرق سفن تهريب المبيدات وما تخلفه من تلوث للبيئة البحرية والأضرار بالأحياء والكائنات البحرية إلى جانب ذلك فهناك مخاطر مترتبة على بقاء المبيدات في المخازن وعدم سرعة البت القضائي في القضايا المنظورة أمام القضاء كما هو الحال حالياٍ في النيابات والمحاكم وهو ما يجعل تلك الآفاق عرضة للسرقة والتلف والتسرب ومخاطر تعرضها لحوادث الحرائق وغير ذلك من الحوادث التي تنطوي على مخاطر بيئية وإنسانية كبيرة خاصة وأن المخازن تقع بالقرب أو وسط الأحياء السكنية. ويؤكد التقرير الوزاري على ضرورة العمل لانعقاد اجتماع وطني واسع يضم ممثلي ومسؤولي كافة الجهات القضائية والتنفيذية المختصة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى لمناقسة الآليات المناسبة التي تضمن سرعة البت في هذه القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة المدمرة وبما يحقق المصلحة الوطنية ويؤدي إلى الحفاظ على الانتاج الزراعي والموارد الطبيعية “التربة والمياه” ويؤمن سلامة البيئة وصحة الإنسان والحيوان. أسباب ومخاطر المبيدات المهربة ويلخص تقرير وزارة الزراعة والري الذي حصلت الـ(الثورة) على نسخة منه أهم مخاطر المبيدات المهربة في عدم مطابقة بعضها للمواصفات والمعايير الدولية واحتوائها على مركبات غير معروفة وعلى مواد مسرطنة وعالية السمية وبالغة الضرر بالصحة والبيئة إلى جانب احتمال تحول بعض المبيدات المنتهية الصلاحية إلى نفات مساحة كما أن هناك احتمالات بعدم صحة بعض المعلومات الموجودة على مصلقات عبواتها إضافة إلى الآثار والكوارث البيئية الناجمة عن عملية دفنها للتخلص منها وحوادث غرق السفن التي تقل كميات منها. ويوضح التقرير أن اسباب اتساع ظاهرة تهريب المبيدات تتمثل في استغلال المهربين لبعض الإجراءات القانونية ومظاهر الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد مؤخراٍ إلى جانب الثقافة المتأصلة للمهربين للإثراء السريع واستغلال الاسماء التجارية للأصناف المعروفة وتزويرها وكذلك استغلال رأس المال غير المباشر ومراكز القوى في الترويج لهذه التجارة بهدف الربح السريع إضافة إلى عدم التكامل الاجرائي والقانوني والعقوبات الرادعة بين الجهات الرقابية والسلطات القضائية. تورط نافذين ويؤكد التقرير الوزاري بأن هناك معلومات دقيقة بان المبيدات تهرب إلى اليمن من دولة جيبوتي بواسطة قوارب على الشريط الساحلي الممتد من الشحر بحضرموت إلى ميدي بحجة إلا أن المناطق التي تنتشر فيها عمليات التهريب بشكل كبير تمتد من باب المندب إلى المخاء بمحافظة تعز كما تدخل المبيدات عبر الحدود البرية الشمالية وكذلك عبر اشخاص يغلب عليهم صفة رؤوس الأموال الطفيلية والنفوذ القبلي ولهم علاقات واسعة مع مسؤولين كبار وقيادات عسكرية وشخصيات نافذة ويستفيدون من هذه العلاقات لتوفير التسهيلات والحماية اللازمة لدخول الشحنات المهربة إلى البلاد وتنقلها عبر المحافظات وصولاٍ إلى مخازن أصحابها. ويشير التقرير إلى أن عدد المهربين لا تجاوز 10 اشخاص معروفة لدى الجهات الأمنية باسمائهم وعناوينهم ومواقع تخزين مبيداتهم المهربة ومع ذلك لم يتم القبض على أي منهم. مشاكل ومعوقات وتمثل المشاكل والمعوقات التي تواجه وزارة الزراعة وجهودها للحد من تهريب المبيدات بحسب التقرير الرسمي في أن كميات المبيدات التي تدخل البلاد بطرق غير شرعية كبيرة ومتزايدة كما أن إحالة عدد من قضايا المبيدات المخالفة إلى النيابة كانت مخيبة للآمال حيث أدى البطء في سير اجراءات التقاضي إلى تراكم المبيدات وعدم التخلص منها إلى جانب أن الجهات المختصة لم تتخذ عقوبة رادعة بحق أي من المهربين بسبب اللاجدية في التعامل مع هذه ا لجرائم والمتورطين فيها من قبل الجهات القضائية ناهيك عن أن النيابات والمحاكم تعمل على تجيير قضايا تهريب المبيدات إلى قضايا تهرب جمركي .. وبالتالي يتم مضاعفة الرسوم والاكتفاء بالغرامات المالية قبل الافراج عن المتورطين في هذه الجرائم .. وغير ذلك من الصعوبات والاشكاليات العديدة. حلول ومعالجات وتقترح وزارة الزراعة عدداٍ من المعالجات اللازمة للحد من جرائم تهريب المبيدات وأولها تبني الحكومة لخطوات حاسمة لمواجهة الظاهرة وأقطابها على غرار قرار الحرب على الإرهاب. وكذا اصدار تعميم للنيابات والمحاكم بسرعة البت في القضايا المنظورة أمامها واعتبارها من القضايا المستعجلة واستحداث نيابات ومحاكم متخصصة في هذا الشأن واصدار أحكام صارمة بحق المتورطين في هذه الجرائم وتغليظ العقوبات بحقهم.