يرى بعض المراقبين لطبيعة التحولات الجارية على الصعيد السياسي في مصر خصوصا بعد الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مؤخرا بأنها قد أظهرت مباعدة حقيقية بينها وبين متطلبات واشتراطات الفوضى الخلاقة بغض النظر عن بعض الاختلافات السياسية القائمة في وجهات النظر المتعددة لكن ذلك لا يلغي من الذهن حقيقة أن مصر حلحلت الأزمة التي كانت قد شهدتها وفقا للشكل العام لجهة الجغرافيا المصرية وأهميتها في الشرق الأوسط كدولة مؤثرة في مجريات الأحداث ومتأثرة أيضا في محيطها الإقليمي والدولي. ويتبين سيما بعد عملية الاستحقاق الدستوري أن السياستين الأوروبية والأميركية لا ترفعان شعارات الديمقراطية وتحثان على ذلك إلا من أجل مصالح تلك السياستين على اعتبار أن ما حدث في مصر وفقا للبيانات التي أعلنتها اللجنة المعنية والمكلفة بالإشراف على الانتخابات المصرية استفتاء شعبيا ليس على المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الذي حصل على ما يقارب 24 مليون صوت بقدر ما كان ذلك الاستفتاء الشعبي على دعم ومؤازرة المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش المصري. على اعتبار أنه كان سببا في إبعاد الرئيس الأول حسني مبارك وتنصيب الرئيس محمد مرسي ثم عزله ويرجع ذلك إلى جملة اعتبارات أبرزها أن المؤسسة العسكرية المصرية تدرك الأخطار الأمنية والتحديات السياسية المحيطة بمصر وكذلك الاستخطاطيات المختلفة التي تسعى إلى تفكيك وحدتها الوطنية وإثارة الفوضى الخلاقة وإنهاء الشعب والجيش معا وفقا لمخططات دولية سبق وأن استهدفت العراق وتستهدف سوريا حاليا. لكن مصر تجنبت قدرا عاليا من آثارها السلبية واستطاعت في الحالة الراهنة أن تتجاوز المخاطر المحدقة بوحدتها الوطنية ولكن هذا يتطلب أيضا من القيادة السياسية الجديدة إعطاء أولوية لمشاركة سياسية أوسع وأشمل تنهي كافة بؤر التوتر وتمنع مسببات أي نزاع في السياسة المحلية لما من شأنه أمن مصر واستقرارها بمعزل تام عن الخلافات السياسية القائمة والتي لا يجب أن تقدم الأجندة الخارجية للقوى الدولية عن المصلحة الوطنية العليا لا سيما في المرحلة الراهنة. وهو ما يفسر حضور الوفود الأجنبية أكانت عربية أو أوروبية أو غربية حفل تنصيب الرئيس الجديد كما يرى بعض المتابعين حبا في مصر وإنما اعتزازا بقدرتها على إحباط ما كان مراد له أن يتحقق من إثارة الفوضى وإيجاد ميليشيات مسلحة تدخل في حرب مع الجيش استجابة لشروط واستحقاقات الفوضى الخلاقة. كما أن ذلك الحضور أيضا يؤكد بلا شك أهمية مصر ودورها كدولة مؤثرة في السياسة الإقليمية والدولية فضلا عن ذلك انها أحتلت الأولوية في اختبار ما كان يطرح بأنه حركات ربيع عربي وأثبتت أنه تجول سلبي يؤسس لمفهوم آخر مغاير يجنح نحو ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي أثبتت مصر فشله. وهو ما يتطلب كما أشرنا إعطاء أولوية لتجسيد ذلك الفشل عمليا لمصالحة وطنية أوسع وأشمل كصمام أمان في ظل المؤسسة العسكرية لوحدة مصر الوطنية وأمن واستقرار شعبها حتى يكون التغيير عند مستوى آمال وطموحات الشعب المصري ولكن لا تتكرر دورات الأزمات وتتصاعد الاحتقانات والصراعات لأنها ليست من مصلحة مصر ولا تخدم أمن واستقرار شعبها العظيم.