المشاركون يؤكدون على: تلازم عملية استرداد الأموال المنهوبة مع قانون العدالة الانتقالية توفير الحماية للمبلغين والشهود ومعالجة آثار انتهاكات حقوق الإنسان

أكد المؤتمر الاقليمي للعدالة الانتقالية في ختام أعماله أمس بصنعاء على أهمية الإسراع في استكمال اجراءات اصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية في اليمن لمساعدته على الانتقال الى مرحلة جديدة من الاستقرار وطي صفحة الماضي. وشدد المشاركون في التوصيات الختامية للمؤتمر الاقليمي والذي نظمته على مدى يومين وزارة الشئون القانونية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ..على أهمية ما خرج به مؤتمر الحوار الوطني من مقررات وتوصيات متعلقة بالعدالة الانتقالية واعتبارها نصوصا توافقية ملزمة ينبغي التقيد بها وعدم التراجع عنها. كما أكد المشاركون في أعمال المؤتمر والذين تمثلوا بـ(230) شخصية محلية وعربية, إلى جانب وفود عربية من كل من (مصر المغرب السعودية البحرين الكويت العراق سوريا فلسطين) .. على ضرورة التلازم بين الارادة المجتمعية والارادة السياسية لتحقيق العدالة الانتقالية. مجمعين في هذا الصدد على حاجة المجتمعات العربية الى عدالة انتقالية تمكنها من الانتقال الى مستقبل جديد والخروج من أوضاعها الحالية والبعد عن آثار الماضي ومعالجة آثار انتهاكات حقوق الانسان وأهمية أن يكون هناك تحالف عربي وشبكة مجتمعية للضغط ومناصرة تطبيق العدالة الانتقالية في الوطن العربي. وأوصى المشاركون في المؤتمر الاقليمي للعدالة الانتقالية بتلازم عملية استرداد الاموال المنهوبة وعملية تنفيذ العدالة الانتقالية وضرورة توفير الحماية للمبلغين والشهود.. مطالبين في ذات الوقت القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني بالإسراع في اصدار قرار بتسمية أعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان عام 2011م. وأهابوا بالحكومة متابعة البرلمان لاستكمال اجراءات المصادقة على اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري والانضمام الى نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية. وفي حين أكد المشاركون في المؤتمر الاقليمي للعدالة الانتقالية على ضرورة تمكين ضحايا الانتهاكات من أن يصبحوا مشاركين فاعلين في تنفيذ العدالة الانتقالية.. شددوا في ذات الوقت على دور منظمات المجتمع المدني للدفع والمناصرة للقانون والرقابة على أعمال هيئة العدالة الانتقالية. هذا وقد جرى خلال المؤتمر الاقليمي للعدالة الانتقالية مناقشة عدد من المواضيع وأوراق العمل التي تناولت مخرجات الحوار الوطني وعلاقتها بالحصانة والعدالة الانتقالية والعدالة الانتقالية والتحديات الراهنة في الواقع اليمني والعدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي وسيادة القانون وهيئة العدالة الانتقالية والاصلاحات المواكبة ودور منظمات المجتمع المدني في العدالة الانتقالية فضلا عن استعراض مشروع قانون العدالة الانتقالية. كما جرى خلال المؤتمر استعراض تجارب العدالة الانتقالية في كل من المغرب وتونس وجنوب افريقيا.