Ÿ عبدالباسط النوعة –

ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الحافظ نعمان خلال لقائه أمس بصنعاء السيدة / روزميري ويلي الصانع مستشارة “تفادي الصراعات وإعادة الإعمار” ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رؤية وزارة التعليم الفني والمهني ضمن مشروع “الصمود للمجتمعات المتأثرة بالنزاعات” والذي سيموله الاتحاد الأوروبي بمبلغ 35 مليون يورو والمتوقع بدء تنفيذه خلال العام 2015م حيث عبر الوزير نعمان عن تقديره للجهود الطيبة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي من اجل دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن مؤكدا أن المشاريع الإنمائية التي يتم التشاور والتنسيق حولها وتضمين رؤى الجهات المعنية بها سوف يكون لها اثر ايجابي في إحداث نقلة نوعية في طريق التنمية الاقتصادية والتي ترتكز أساسا على تطوير بيئة التعليم الفني والمهني كونه المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية وتمكين الشباب من العمل اللائق بما ينسجم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل. من جهتها قدمت المستشارة شرحا موسعا حول أهداف ومحاور ومكونات المشروع والذي يهدف بشكل عام إلى تشغيل وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل لائقة ابتداء من رسم السياسات التشغيلية الهادفة وتوفير البيئة القانونية الملائمة وصولا إلى توفير فرص عمل حقيقية للشباب. ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الوطنية للحكومة والتي تهدف إلى تشغيل الشباب ويتكون من ثلاثة محاور رئيسية “محور الشباب العاطل- محور التدريب المهني – المحور القانوني لبيئة العمل والتشغيل والتوظيف الذاتي “ وأوضحت المنسقة أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إنشاء برنامج تنموي يتسم بالفاعلية والأثر الايجابي والاستدامة وبالتالي فقد تم تشكيل فريق من منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويعمل الفريق حاليا مع المسؤولين والمختصين في الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع للتشاور حول صياغة مسودة المشروع ومن بينها التعليم الفني والتدريب المهني والذي سيلعب دورا أساسيا في تنفيذ هذا المشروع وأشارت إلى أن الفريق قد قام بعقد العديد من النقاشات المكثفة مع المسؤولين في الوزارة من أجل إدماج رؤية الوزارة وتضمينها في مكونات المشروع.