عقدت اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون ورعاية السجناء اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة – رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي . ووافق الاجتماع الذي حضره نائب رئيس اللجنة – مدير مكتب رئاسة الجمهورية الاستاذ نصر طه مصطفى على مقترحات اللجنة المصغرة برئاسة رئيس المحكمة بشأن إعادة النظر في معايير المساعدات للسجناء والتي اشتملت على أن لا يزيد المبلغ المحكوم به عن ثلاثة ملايين ريال وان يكون قد أمضى المدة المقررة للعقوبة السالبة للحرية وزاد على ذلك مدة سنة يستشف منها عدم قدرته على الدفع ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على حكم إعسار . كما تضمنت تلك المعايير أن يستنثنى من الفقرة السابقة من أمضى المدة المحكوم بها وكان الحق الخاص لا يتجاوز 300 ألف ريال وان لا يكون الحكم الصادر في حق المقررة مساعدته متعلقا بقضايا المخدرات والإرهاب والعصابات المسلحة والحرابة والأموال العامة والسرقة بالإكراه وان يكون قد صدر بحقه حكم بات أو نهائي. واطلع الاجتماع على ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بمواءمة اللائحة التنظيمية للجنة العليا مع القوانين النافذة ووافق المجتمعون على مشروع القرار بشأن إعادة تشكيل اللجنة وتسميتها باللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين متضمنا الأهداف التي أنشئت من اجلها اللجنة . كما اقر الاجتماع تكليف النائب العام برئاسة لجان التفتيش الميداني على السجون ومباشرة أعمالها خلال هذه الشهر . وكانت اللجنة قد استعرضت محضر اجتماعها السابق وأجرت عليه بعض التعديلات وأقرته .