صنعاء/ سبأ وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة أمام تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية والتدابير العملية الواجب اتخاذها للتعامل مع التحديات القائمة خاصة في الجوانب الاقتصادية والأمنية للنأي بالوطن وأبنائه عن التداعيات السلبية والعواقب الخطيرة التي قد تنجم عن ذلك. واستعرض المجلس الجهود المبذولة للتعامل مع مشكلة شحة المشتقات النفطية وما تم بهذا الخصوص من إجراءات في توفيرها تنفيذا لمقررات مجلس الوزراء والاجتماعات التي رأسها الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية.. مؤكدا أن هناك كميات كبيرة تم استيرادها من المشتقات النفطية وسيتم ضخها إلى الأسواق في أسرع وقت .. موجها الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في تشجيع أو إيجاد سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية والتي تأتي في إطار مخطط خبيث يهدف إلى تأليب الرأي العام ضد الحكومة . وفيما عبر مجلس الوزراء عن تفهمه لمعاناة المواطنين من جراء مشكلة شحه المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء وعن الحرص المسؤول للحكومة والتي لم ولن تدخر جهدا في العمل على جميع المستويات لإيجاد الحلول الناجعة لها رغم الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي يواجهها فإنها في الوقت ذاته تؤكد ان قطع الشوارع وممارسة أعمال التخريب وإشاعة الفوضى والتحريض عليها هي من الأفعال المرفوضة لأنها لا تحقق إلا غايات وأهداف الساعين لإدخال الوطن في دوامة العنف وإضافة أعباء جديدة على الوطن وحاضر ومستقبل أبنائه . وبارك المجلس قيام القوات المسلحة والأمن حاليا بعمليات بطولية للتعامل مع المجرمين والمخربين من مفجري أنبوب النفط ومخربي أبراج الكهرباء في بعض مديريات محافظة مارب بما في ذلك أولئك الذين يسعون إلى عرقلة وصول الغاز والمشتقات النفطية إلى العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات .. مؤكدا دعمه للقوات المسلحة والأمن وقائدها الأعلى في اتخاذ الإجراءات الرادعة والحاسمة ضد هذه العناصر التي لا يقل خطرها عن الإرهابيين ذلك أنهم وبأعمالهم الإجرامية تلك يؤثرون وبشكل مباشر على حياة جميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء. ولفت مجلس الوزراء إلى عزم وجدية الدولة والحكومة في اتخاذ الإجراءات الرادعة والحازمة ضد كل الأعمال التخريبية والإجرامية والإرهابية أيا كان شكلها أو نوعها سواء في محافظة مأرب أو في غيرها من المحافظات.. مشددا على القوات المسلحة والأمن عدم التهاون مع أي تصرفات أو أعمال تخريبية أو إجرامية تسعى إلى تقويض امن الوطن واستقراره والتأثير على حياة المواطن وسكينته العامة. وجدد المجلس التأكيد على ان الحكومة لن تتهاون في أداء واجبها الوطني والتاريخي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد وستتعامل بحزم وقوة مع الممارسات الخارجة على النظام والقانون.