حمِل خبراء اقتصاد ورجال أعمال مثيري الشغب والتخريب في العاصمة صنعاء مسؤولية الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الوطني جراء قيامهم بأعمال تخريبية وتقطعات للشوارع وإحراق الإطارات وتكسير لوحات وواجهات إعلانية وتجميلية, مؤكدين أن الاقتصاد الوطني يخسر مليارات الريالات جراء هذه الأعمال الخارجة عن القانون .

وحذر الخبراء مثيري الشغب والفتنة في البلاد من أي مساس بالممتلكات العامة والخاصة أو الاعتداء عليها والذي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون لأن التخريب يستحل مقومات اقتصادية ذات قيمة مالية ومعنوية للوطن وأي تلف لها سيكون خسارة اقتصادية للوطن بشكل كبير . وقال الخبراء في تحذيرات أطلقوها عبر “الثورة” : إن الممتلكات العامة والخاصة ذات قيمة اقتصادية عالية ويعود مردودها على أصحابها وعلى الوطن وإن أي إضرار بها سيكلف الوطن مليارات الريالات لإعادة فتحها وقيامها بالنشاط المعهود لها . صورة سلبية يؤكد الخبراء أن المحاولات التخريبية التي ينتهجها مثيرو الشغب داخل العاصمة صنعاء وباقي مدن الجمهورية تهدف إلى إعطاء صورة سيئة للعالم مفادها أن اليمن بات في وضع مزر وانه غير قادر على المضي قدما في بناء الدولة المدنية الحديثة, مؤكدين أن هذا السلوك الذي ينتهجونه يضر بالوطن والمواطنين ولا يصب مطلقاٍ في إطار محاربة الفساد أو تصحيح الأوضاع فالبلد بها شرعية دستورية ومؤسسات رسمية وأي مطالب يمكن الوقوف حيالها. مطالبين الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء المثيرين للفتن مؤكدين أن الاستمرار في التحريض وضرب اللحمة الوطنية لن يخدم اليمن . ويقول الخبير الاقتصادي نبيل الطيري المتخصص في الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي إن:التحريض بضرب الاقتصاد ليس وليد اليوم وإنما يمتد إلى فترات زمنية سابقة مؤكداٍ أن الضرر الذي لحق بالاقتصاد مس جميع اليمنيين بمن فيهم القطاع الخاص والبنى التحتية والمواطن البسيط . وشدد على أن ما يقوم به الإرهابيون من تخريب واستهداف للممتلكات العامة في مارب وشبوة وحضرموت وغيرها لهو دليل على الضرر الاقتصادي الكبير الذي يضر جميع المواطنين بمن فيهم سكان المدن وصولا للعاصمة صنعاء حيث أن هذه البنى والشبكات الكهربائية وأنابيب النفط وممتلكات الدولة والمحلات التجارية تتضرر من تلك الأعمال الإرهابية وتضطر للتوقف في حين أنها منشآت تشغل أيادي عاملة تعول الآلاف من الأبناء والأهل إضافة إلى عدم استطاعة أهلها ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي. ضرر على الوطن يقول فؤاد عبد الغني مهيوب, رجل أعمال يمتلك شركة في ميدان التحرير بصنعاء : إن الضرر الذي يصيب الأمن يصيب الاقتصاد وبالتالي يجب أن يقف الجميع صفا واحدا في هذه الظروف لا أن يتم الدعوة لأعمال شغب تزيد من خسارة الاقتصاد الوطني أكثر مما هو حاصل فيه. ويضيف : إن الاقتصاد الوطني يتعرض للعديد من المشاكل على رأسها العجز في الموازنة وتفاقم الدعم للمشتقات النفطية وهو ما اثر سلبا على عدم قدرة الدولة على توفير المشتقات وبالتالي يجب مساندتها لا الانقضاض عليها في هذه الظروف . مشيراٍ إلى أن دعاوى وتحريضات مثيري الشغب سبب رئيس ومباشر للخسائر الوطنية المتفاقمة فالمواطنون في شوارع العاصمة ضجوا من جراء الأعمال التخريبية ويقفون ضدها ويجب عدم الخلط بين المطالب بتوفير المشتقات النفطية والأعمال التخريبية . وأوضح مهيوب أن الأعمال التي تؤثر على الأمن سلباٍ تؤثر بالضرورة على الاقتصاد فعندما يتزعزع الأمن تتأثر تباعاٍ الفعاليات الاقتصادية نتيجة ارتباطها بالأمن على اعتبار أن رأس المال جبان خواف فلا يمكن أن يخاطر بالاستثمارات في أراضُ غير مستقرة . وأكد أن زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة صنعاء نتيجة المماحكات السياسية بين الفرقاء تؤثر مباشرة في الاقتصاد إضافة إلى ما لديها من تأثرات في شق البناء الوطني وتباعد الناس بعضهم عن بعض وهذا يتسبب بالمزيد من الخسائر في الاقتصاد الوطني. مخاوف من جانبه يشدد عبدالسلام القارح, صاحب محلات لبيع مواد البناء, على أن كثيراٍ من رجال الأعمال أصيبوا بجرح غائر وهم يشاهدون مثيري الشغب يقطعون الشوارع ويرمون بالحجارة ويحرقون الإطارات الأمر الذي جعلهم في حالة خوف من التعديات والتي سترافقها دماء إن تمت اقتحامات أو تدمير لممتلكات الآخرين مؤكداٍ أن ما يزيد من الأضرار الاقتصادية على الممتلكات وقطاع الأعمال في اليمن هو تزامن هذه الأعمال التخريبية مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن والتي أثرت على الاستهلاك وبالتالي ضعف الطلب وركود في الأعمال وعلى رأسها الإنشاءات. تعطيل الحركة يخشى الاقتصاديون ورجال الأعمال من تؤدي الفوضى والعنف التي استخدمت أمس في صنعاء إلى تعطيل حركة الاقتصاد وترهيب الحكومة مشددين على أن التبعات السلبية ستصيب المواطنين أولاٍ عبر ازدياد البطالة وهروب رؤوس الأموال والشركات وأصحاب الأعمال من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الثانية. وأكد رجل الأعمال والمصرفي فهد يحيى عابد أن رجال الأعمال والاقتصاديين يصرون على تعزيز التنمية الاقتصادية وأهميتها لمواجهة أعمال الفوضى والعنف في اليمن داعين إلى جعل عملية التنمية عملية تكاملية من حق كل جهة أن تكمل الأخرى سواء من القطاع العام أو الخاص لمضاعفة الجهود المبذولة من الجميع لكن على الدولة القيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها تجاه توفير الخدمات وعدم ترك الحبل على الغارب حتى تتفاقم المشاكل ويقول أن التنمية مرهونة بالاستقرار ووقف العنف في الشارع أيضاٍ. انهيار اقتصادي كما يخشى إبراهيم الأسودي رجل أعمال أن تتعطل تقديم الخدمات ان استمرت أعمال العنف بصنعاء مؤكدا رفضه ورجال الأعمال هذا النهج الفوضوي الهادف لتعطيل الاقتصاد الوطني مشدداٍ على أن اليمن بلد يحتاج إلى تكاتف الجهود لبناء اقتصاده وإخراجه من عنق الزجاجة من تراكمات آذت الاقتصاد خلال الفترة الماضية محذرا من التبعات السلبية على الاقتصاد جراء العنف والفوضى فالانهيار الاقتصادي سيكون أولى التبعيات وفقدان مصداقية الاقتصاد الذي بني في عقود أمام العالم فكل دول العالم تبني اقتصادياتها وخدماتها على استراتيجيات وخطط اقتصادية تعمل على تفعيلها وإذا جردت الدولة من كل هذه الأمور ستفشل الخطط الاقتصادية لتصل إلى مرحلة تعجز الدولة فيها عن دفع رواتب وهذه حالات سيئة لا نريد ان تصل اليمن اليها.