اختتمت أمس بصنعاء دورة تدريبية في مجال صياغة القوانين والتشريعات نظمتها وزارة الشئون القانونية بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان. هدفت الدورة التي استمرت ستة أيام إلى إكساب 25 من العاملين القانونيين والمتخصصين بوزارة الشؤون القانونية وفروعها بمحافظات الجمهورية معارف حول الصياغة القانونية والتشريعات بما يكفل تعزيز مستوى أدائهم خلال الفترة المقبلة في هذا المجال. وأوضح وكيل وزارة الشؤون القانونية محمد المقطري لـ (سبأ) أن الدورة تأتي ضمن البرنامج التعاون بين الوزارة والمعهد الدنماركي من اجل رفع قدرات العاملين في الوزارة وفروعها في المحافظات والارتقاء بمهاراتهم ومعارفهم في مجال الصياغة القانونية وتغطية الاحتياجات التي تمر بها اليمن خلال هذه المرحلة خاصة بعد استكمال صياغة الدستور الجديد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها بما يتواءم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأكد المقطري أهمية الدورة في رفع قدرات العاملين على صياغة التشريعات المحلية والقوانين ذات الطابع الإقليمي في إطار الأقاليم وكذا صياغة قوانين الدولة الاتحادية . مبينا أن المعهد الدنماركي عمل على دعم هذه الدورة انطلاقا من استراتيجيته في دعم التحول الديمقراطي في اليمن وصياغة القانون وبما يسهم في كفالة حقوق الإنسان وحمايتها. من جانبه أكد مدرب الدورة المحامي والخبير الحقوقي محمود عبد الفتاح أن الدورة عبارة عن برنامج تدريبي تأسيسي لتزويد المتدربين بمعلومات حول القاعدة القانونية والفرق بين التفسير والإلغاء واختلافه والقواعد الآمنة والمكملة والمقررة.